الحضور المسيحي في الدولة اللبنانية… انهيارٌ صامت يهدّد جوهر الصيغة

تحقيق إخباري موسّع من إعداد الخوري الدكتور نبيل مونس

في وطنٍ تتكدّس فيه الانهيارات فوق بعضها البعض حتى باتت جزءاً من مشهده اليومي، يبرز ملفّ تراجع الحضور المسيحي في الدولة لا كقضية طائفية هامشية، بل كجرحٍ عميق يطعن في العمود الفقري الذي قام عليه لبنان منذ نشأته. فهذا البلد لم يُبنَ على أكثرية تحكم وأقلية تُدار، بل على معادلة شراكة دقيقة، لا يجوز العبث بها من دون أن ينهار البيت كلّه فوق رؤوس أصحابه جميعاً.

ما كان يوماً “قلقاً سياسياً” أو “شكوى مسيحية” باتت اليوم حقيقة موثّقة بالأرقام، عارية من أي تجميل: مؤسسة الدولة تتحوّل تدريجياً، وبصمتٍ مريب، إلى فضاءٍ يُقصى منه المكوّن المسيحي بلا ضجيج ولا قرار معلن، بل عبر تراكم يومي من الشغور والتوظيف الانتقائي والهجرة القسرية. وهذا النوع من التآكل أخطر بكثير من أي إجراء صريح، لأنه لا يُحاسَب عليه أحد، ولا يتحمّل مسؤوليته أحد، بينما تُفرَّغ الدولة من توازنها التأسيسي على مهل.

أرقامٌ لا تحتمل التأويل

منذ الإحصاء الرسمي الأخير عام 1932، تتعامل الدولة اللبنانية مع تركيبتها السكانية والإدارية بمنطق التعتيم المتعمَّد، وكأنّ الجهل بالحقيقة أهون من مواجهتها. ومع ذلك، فإنّ الدراسات المستقلة وتقارير الهيئات الرقابية، رغم تشتّتها، تُجمع على اتجاهٍ واحد لا لبس فيه: انكماش متواصل ومتسارع.

• في الفئة الأولى، لا تزال المناصفة قائمة على الورق، لكنّها في الممارسة الفعلية تهبط إلى ما بين 45 و48%، بفعل الشغور المتعمَّد وتعطيل التعيينات.

• في الفئات الثانية والثالثة والرابعة، حيث تُدار شؤون الناس يومياً، تنحدر النسبة إلى ما بين 25 و30%، مع تفوّق فاضح للتوظيف غير المسيحي في الإدارات المالية والخدماتية الأكثر حساسية.

• القضاء، الذي كان يوماً حصناً للحضور المسيحي، فقد أكثر من نصف مساحته: من فوق 50% قبل عقدين، إلى حدود 35% اليوم فقط.

• في الأجهزة الأمنية، يتراجع الحضور إلى ما بين 20 و28% في الرتب الوسطى والدنيا، فيما لا يشكّل الثبات الشكلي في القيادات العليا سوى واجهة تُخفي تفريغاً ممنهجاً في القاعدة.

• في التعليم الرسمي، تهوي النسبة إلى ما دون 20%، في مقابل تمركز مسيحي شبه حصري في المدارس الخاصة الكنسية، أي أنّ الدولة تخلّت عن دورها، وتُركت الكنيسة وحدها تسدّ الفراغ.

هذه ليست مجرّد إحصاءات جافة توضع في تقرير ثم تُنسى. إنها جرس إنذار وجودي: فحين ينسحب مكوّن أساسي من مواقع القرار في القضاء والأمن والإدارة والتعليم، فإنّ ما ينسحب فعلياً هو الضمانة الدستورية لعيشٍ مشترك لم يكن يوماً هبة، بل نتاج توازن دقيق يُفترض أن تصونه الدولة لا أن تتفرّج على انهياره.

بكركي تصرخ… ومؤسسة لابورا توثّق… والدولة صامتة

في مواجهة هذا الانحدار، وقفت البطريركية المارونية شبه وحيدة في الميدان، رافعةً الصوت دفاعاً عن المناصفة، ومحذّرةً من أنّ ما يجري ليس نزاعاً على وظائف، بل تهديداً لهوية الدولة ذاتها. لكن الصوت وحده، مهما علا، لا يصنع سياسة عامة، ولا يوقف قراراً إدارياً واحداً ما لم يقترن بأدوات فعلية وقرار سياسي جامع.

مؤسسة “لابورا”، من جهتها، تقوم بما كان يفترض أن تقوم به أجهزة الدولة نفسها: رصد الخلل، توثيق التراجع، كشف الثغرات، ومتابعة ملفات المناصفة رقماً رقماً. وهي اليوم، للأسف، المرجع العلمي الأكثر جدية في هذا الملف – وهذا بحدّ ذاته إدانة صريحة لدولةٍ تركت مهمة حماية دستورها لمؤسسات أهلية، بدل أن تتولاها بنفسها.

والسؤال الذي يتهرّب الجميع من الإجابة عنه بصراحة: أين الدولة؟ ومن يتحمّل المسؤولية فعلاً، لا قولاً؟

مواقف السلطة: كلامٌ كثير، وقرارٌ غائب

رئيس الجمهورية، الحارس الأول للدستور نظرياً، عبّر أكثر من مرة عن قلقه من هذا التراجع، معتبراً أنّ ضرب المناصفة يضرب جوهر الصيغة اللبنانية. لكنّ القلق المعلن، مهما تكرّر، يبقى كلاماً في الهواء إن لم يتحوّل إلى خطة وطنية ملزمة، بجدول زمني ومساءلة واضحة. التحذير من دون فعل هو تواطؤ مؤجَّل.

رئيس الحكومة اعترف، ولو ضمناً، بأنّ التراجع المسيحي في القطاع العام “واقع لا يمكن تجاهله” – وهذا اعتراف متأخر بحقيقة كانت واضحة منذ سنوات. أما الوزراء المعنيون مباشرة – الداخلية، العدل، التربية، المالية، التنمية الإدارية – فهم ليسوا مراقبين من الخارج، بل هم أصحاب القرار الفعلي في التعيينات والمباريات والمجالس الرقابية. صمتهم أو تقاعسهم ليس حياداً، بل مشاركة مباشرة في صناعة الخلل.

وبين وزيرٍ يُحمِّل الأزمة للانهيار الاقتصادي، وآخر يردّها إلى المحاصصة، وثالث يعتبرها “نتيجة طبيعية” للهجرة، تغرق المسؤولية في تبريرات متبادلة، بينما لا أحد – لا أحد إطلاقاً – يضع على الطاولة مشروعاً وطنياً جدياً لإعادة التوازن. هذا التقاذف للمسؤوليات هو بحدّ ذاته جزء من المشكلة، لا مجرّد وصف لها.

من يتحمّل المسؤولية؟ الجميع، بلا استثناء

• السلطة السياسية التي تركت الإدارة تُفرَّغ تحت غطاء المحاصصة والتوافقات الهشة.

• الحكومة ووزاراتها المعنية التي لم تضع، حتى اللحظة، خطة إصلاحية واحدة قابلة للتطبيق.

• الأحزاب المسيحية التي أضاعت بوصلتها في التنافس البيني، عوض توحيد موقفها في معركة وجودية.

• مجلس النواب الذي عجز، أو تقاعس، عن إقرار تشريعات تحمي المناصفة فعلياً في التوظيف.

• الدولة ككل، التي لم تواجه نزيف الهجرة بأي سياسة جدية، ولم تدعم المؤسسات التربوية التي تشكّل خط الدفاع الأخير عن الحضور المسيحي.

لكن، ولنكن واضحين بلا مجاملة: المسؤولية الكبرى تقع على القرار السياسي الذي يرفض حتى اليوم الاعتراف بأنّ حماية المناصفة ليست امتيازاً طائفياً يُمنح أو يُمنع، بل شرط بقاء لصيغة لبنان بأكملها. من يتهرّب من هذا الاعتراف، إنما يوقّع على شهادة وفاة مؤجَّلة للعيش المشترك.

الأحزاب المسيحية: قوة انتخابية، وعجز مشروعي

رغم امتلاكها قواعد شعبية واسعة، تبدو الساحة الحزبية المسيحية أسيرة تنافس عقيم يستنزف الطاقة بدل أن يوظّفها:

التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية – حزب الكتائب اللبنانية – تيار المردة – الكتلة الوطنية – حزب الوطنيين الأحرار – حزب التضامن – حزب الاتحاد السرياني – الحركة الآشورية الديمقراطية – حزب الطاشناق – حزب الهانشاك – حزب الرامغافار – حركة الاستقلال – التيار الأسقفي – الحزب السوري القومي الاجتماعي (الجناح المسيحي) …

كلّ هذه القوى تملك خطاباً، وبعضها يملك قاعدة صلبة، لكنّ لا أحد منها أنتج حتى الساعة مشروعاً موحّداً لحماية الحضور المسيحي في الدولة. والنتيجة: طاقة سياسية مبعثرة، تُستهلك في سجالات داخلية، بينما الخصم الحقيقي – التآكل البنيوي للحضور المسيحي – يتقدّم من دون أن يجد من يواجهه بجبهة واحدة.

الهجرة: نزيفٌ بنيوي لا رقم عابر

منذ عام 2019 وقبله، لم يغادر الشباب المسيحي لبنان بحثاً عن “حياة أفضل” فحسب، بل هرباً من وطنٍ لم يعد قادراً على أن يَعِدهم بمكان فيه. تراجعت الولادات بأكثر من 30%، وتخطّى معدّل الهجرة ضعف المعدّل الوطني العام. هذا ليس انزياحاً ديموغرافياً عابراً، بل استنزاف بنيوي يضرب قدرة المجتمع المسيحي على تجديد حضوره داخل مؤسسات الدولة نفسها.

الهجرة هنا ليست رقماً إحصائياً بارداً، بل خسارة حيّة: قضاة، أساتذة، أطباء، مهندسون، إداريون، وعائلات كاملة كانت تشكّل نبض الحياة اليومية في المناطق المسيحية. كل عائلة تغادر تأخذ معها كفاءة لن تُعوَّض بسهولة، وتترك خلفها فراغاً يُملأ سريعاً بغيرها.

المسارات الممكنة: بين الانهيار الكامل وفرصة الإنقاذ الأخيرة

• السيناريو الأول، الأخطر: استمرار التراجع على وتيرته الحالية، بما قد يؤدي خلال عقد واحد إلى حضور لا يتجاوز 20% في الفئات الوظيفية المتوسطة والدنيا – أي إقصاء شبه كامل من الإدارة الفعلية للدولة.

• السيناريو الثاني: إعادة هيكلة التوظيف العام عبر آليات شفافة وملزمة، تعيد الاعتبار للمناصفة والكفاءة معاً، لا لأحدهما على حساب الآخر.

• السيناريو الثالث: مشروع وطني جاد لوقف نزيف الهجرة، عبر دعم فعلي للمؤسسات التربوية وحوافز حقيقية للعودة من الاغتراب.

• السيناريو الأكثر واقعية وإلحاحاً: توافق مسيحي-وطني على رؤية مشتركة، تُعيد تنظيم الدور المسيحي في الدولة ضمن إطار إصلاحي شامل، بدور محوري لبكركي، ومشاركة فعلية من الاغتراب، وعمل مؤسساتي دقيق تقوده جهات كـ “لابورا”.

التوازن ليس شعاراً للمناسبات… بل شرط حياة أو موت

تراجع الحضور المسيحي في الدولة ليس عارضاً سياسياً يمرّ كغيره، بل مساراً يضرب في الصميم جوهر الصيغة اللبنانية ذاتها. لبنان صمد مئة عام لأنّ توازنه كان حقيقياً، لا شكلياً. واليوم، هذا التوازن ليس “مهدَّداً” فحسب، بل هو، بحسب الأرقام، في طور التآكل الفعلي أمام أعيننا.

ومع ذلك، وقبل أن يُقفَل الباب نهائياً، يبقى التصحيح ممكناً – لكن بشرط واحد لا بديل عنه: أن يتحوّل القلق المعلن إلى مبادرة فعلية، والخوف الصامت إلى فعل سياسي جريء، والشكوى المتكررة إلى مشروع وطني ملزم له جدول زمني ومساءلة حقيقية. أما الاستمرار في الاكتفاء بالتصريحات والتحذيرات دون فعل، فهو ليس حياداً، بل شراكة صامتة في الانهيار.

من هنا، تؤكّد “بيروت تايمز” بلا مواربة: حماية المناصفة ليست مطلباً فئوياً يُقايَض عليه، بل ضرورة وطنية قصوى لمنع لبنان من الانزلاق نحو نموذج غريب عن تاريخه وهويته ورسالته. فالدولة التي تفقد توازنها الداخلي تفقد شرعية حكمها. والمجتمع الذي يخسر أحد أعمدته الأساسية يخسر استقراره بأكمله. والوطن الذي يتخلّى، ولو بصمت، عن شراكته المؤسِّسة، إنما يوقّع على تخلّيه عن نفسه.

لبنان اليوم ليس أمام “تحدٍّ آخر” يُضاف إلى لائحة تحدياته، بل أمام مفترق طرق حاسم، والصمت لم يعد خياراً محايداً، بل تواطؤاً. المطلوب اليوم إرادة سياسية صادقة لا شعارات، ورؤية وطنية جامعة لا مواقف متفرقة، ومبادرة فعلية تتجاوز الحسابات الصغيرة والمصالح الضيقة، لإعادة الاعتبار إلى الدولة وإلى جميع مكوّناتها من دون استثناء. فالتوازن ليس ترفاً دستورياً، بل شرط حياة، والشراكة ليست تنازلاً من أحد لأحد، بل جوهر وطنٍ لا يستمر إلا بتعدّديته.