أنطوان حبيب يرحّب بزيارة رئيس الوزراء القطري إلى لبنان: فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بيروت – بيروت تايمز -منى حسن

رحّب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى لبنان، معرباً عن أمله في أن تشكّل هذه الزيارة محطة مفصلية جديدة لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك على المستويات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنمائية.

وأكد حبيب أن الزيارة المرتقبة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وما يتطلبه الواقع الاقتصادي والاجتماعي من دعم عربي فاعل، وشراكات جدية قادرة على المساهمة في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتحريك عجلة الاستثمار، وإطلاق مسارات جديدة للنهوض وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

قطر شريك أساسي للبنان في الأوقات الصعبة

وأشاد حبيب، في بيان، بالمواقف النبيلة والمشرّفة التي لطالما اتخذتها دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب لبنان وشعبه، ولا سيما خلال المراحل الدقيقة والصعبة التي مرّ بها الوطن، مشدداً على أن اللبنانيين يقدّرون عالياً هذا الدعم المتواصل، ولن ينسوا وقوف قطر إلى جانبهم في مختلف المحطات المفصلية.

ولفت إلى أن الدعم القطري لم يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل شمل أيضاً مساندة المؤسسات اللبنانية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، إلى جانب المساهمات الإنسانية والاقتصادية والإنمائية التي عكست حرص الدوحة على استقرار لبنان ومساندة شعبه في مواجهة الأزمات والتحديات.

واعتبر أن هذه المواقف تعبّر عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وعن إيمان دولة قطر بأهمية الحفاظ على استقرار لبنان وتعزيز مقومات صموده، بما يتيح له تجاوز أزماته واستعادة دوره ومكانته على المستويين العربي والدولي.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري

وأعرب حبيب عن تطلّعه إلى أن تسهم الزيارة المرتقبة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين لبنان وقطر، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والإنمائية، ويشجّع على إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّد على أهمية تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والاقتصادية والمالية في البلدين، بما يساعد على استكشاف مجالات التعاون الممكنة، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص على أداء دور أكبر في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة تحريك الأسواق اللبنانية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لمساندة لبنان، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل ومستويات المعيشة، ويساعد على الحدّ من الهجرة، ولا سيما بين فئة الشباب.

قطاع الإسكان أولوية للاستقرار الاجتماعي

وفي سياق متصل، شدّد حبيب على أهمية إيلاء قطاع الإسكان الاهتمام اللازم ضمن أي مسار للتعاون الإنمائي والاقتصادي بين لبنان وقطر، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز قدرة العائلات اللبنانية على تأمين السكن الملائم، ومساعدة الشباب على بناء مستقبلهم في وطنهم.

وأوضح أن تنشيط قطاع الإسكان من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة به، من البناء والهندسة إلى الصناعات والخدمات، فضلاً عن مساهمته في توفير فرص عمل وتحريك الدورة الاقتصادية.

وأكد أن دعم المبادرات الإسكانية وتطوير آليات التمويل المناسبة يشكّلان عنصرين أساسيين في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجهها شرائح واسعة من اللبنانيين في الحصول على مساكن تتناسب مع قدراتهم المالية.

ومن هذا المنطلق، أعرب عن أمله في أن تتيح المرحلة المقبلة تعزيز التعاون في المجالات الإسكانية والإنمائية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية، ويمنح الشباب اللبناني فرصاً أكبر للاستقرار وتأسيس العائلات والبقاء في وطنهم.

العلاقات اللبنانية – القطرية نموذج للأخوّة والتضامن

وختم حبيب بالتأكيد أن لبنان، الذي يكنّ لدولة قطر الشقيقة كل المحبة والتقدير، يتطلّع دائماً إلى مزيد من التعاون والتضامن بين البلدين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمعهما والمصالح المشتركة التي يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية والازدهار.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات اللبنانية – القطرية ستواصل تطوّرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن تعزيز التعاون العربي ومساندة لبنان في هذه المرحلة يشكّلان ركيزة أساسية لمساعدته على تجاوز التحديات واستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المواقف في وقت يعلّق فيه لبنان آمالاً على تعزيز علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدّمها دولة قطر، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون، ويعزّز فرص التعافي والاستقرار والنهوض الاقتصادي..