الحجار من بعبدا: تعزيز الأمن في بيروت والجنوب… والدولة تثبّت حضورها في مواجهة الاعتداءات

بيروت – أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، أن الوزارة ماضية في تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة بيروت وسائر المناطق اللبنانية، إلى جانب تحسين الخدمات في المرافق التابعة لها، مشدداً على أن حضور الدولة في الجنوب ضرورة وطنية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

تثبيت حضور الدولة في الجنوب
الحجار أوضح أن البحث مع رئيس الجمهورية تناول الأوضاع العامة، وفي مقدّمها الوضع في الجنوب وانعكاساته على لبنان ككل. وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة النبطية جاءت لتأكيد حضور الدولة في كل مدن الجنوب وقراه، فيما شكّلت زيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة، بمشاركة وزراء ومديرين عامين، استكمالاً لهذا المسار عبر بحث تعزيز الخدمات والإجراءات الأمنية وتلبية حاجات المواطنين.

أمن بيروت تحت المتابعة اليومية
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، شدد الحجار على أن العاصمة بيروت تحظى باهتمام خاص، وأن الوزارة تتابع مختلف الشكاوى والتطورات، مؤكداً استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وجميع المدن اللبنانية.

خدمات الوزارة: تحسين وتطوير
النقاش شمل أيضاً الخدمات الإدارية والأمنية التي تنفّذها وزارة الداخلية في مرافقها، من الأمن العام إلى دوائر النفوس وسائر الإدارات، بهدف تأمين خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

قانون الانتخاب: موقف الحكومة واضح
ورداً على سؤال حول النقاش النيابي المرتقب بشأن قانون الانتخاب، أوضح الحجار أنه حضر جلسة اللجنة الفرعية بعد تلقيه دعوة، مؤكداً أن من حق مجلس النواب طرح ما يراه مناسباً.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن تقدّمت بتعديلين أساسيين على القانون 44:
– إلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد الميغا سنتر مع التسجيل المسبق.
– تنظيم اقتراع المغتربين كما حصل في الدورات السابقة.

وأكد انفتاح الحكومة على كل الاقتراحات واستعدادها للتعاون في مناقشتها.

التحقيقات الأمنية: لا استنسابية
وفي الشأن الأمني المتعلق بالمداهمات والتحقيقات، شدد الحجار على أن العمل يشمل جميع الأجهزة التابعة للوزارة، مشيداً بجهود شعبة المعلومات، مكتب مكافحة المخدرات، ومفارز الاستقصاء.
وأوضح أن الضابطة العدلية تتولى التحقيقات الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إحالة الملفات إلى القضاء، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي تتعامل بجدية وتستكمل إجراءاتها حتى النهاية، ليُتابع بعدها القضاء المسار القانوني.