الزيدي: تشريع قانون الحشد الشعبي ونزع السلاح خارج الدولة قبل حزيران 2027… وخطة لتعزيز السيادة الجوية

بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته تستعد لبدء إجراءات تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه داخل المنظومة الأمنية الرسمية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من القوات الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وأكد الزيدي أن الحكومة وضعت خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة، تتضمن جداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران 2027، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المشهد الأمني وضبط السلاح غير الشرعي.

وأشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي سيمثلان نقطة تحول في معالجة ملف السلاح المنفلت، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وترسيخ سيادة الدولة.

وشدد الزيدي على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة داخل الأراضي العراقية، بما يعزز أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود ومنع أي نشاط يهدد الأمن الوطني.

كما جدّد التزام بغداد بـ منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقًا أو ممّرًا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار، مؤكّدًا في المقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق.

وفي سياق تعزيز القدرات الدفاعية، أعلن الزيدي أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف رفع مستوى السيادة الجوية وحماية المجال العراقي من أي تهديدات محتملة.