بيروت - أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، من مجلس النواب، رفضه قانون العفو بصيغته الحالية، محذراً من أن إقرار قوانين عفو دورية من شأنه تشجيع ارتكاب الجرائم وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.

وقال باسيل إن موقفه من قانون العفو معروف، مؤكداً أن "أي دولة تقرّ قانون عفو كل عشر سنوات هي دولة تشجع على ارتكاب الجرائم وتثبت مبدأ الإفلات من العقاب". في المقابل، شدد على رفضه "ظلم فئة من الناس بأن يبقوا سنوات في السجن بلا محاكمة"، مؤكداً تأييده "أي صيغة تسمح برفع هذا الظلم".

وانتقد باسيل ما وصفه بـ"الشطط" في طرح قانون العفو، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى "من قتلوا عمداً وعن تجار المخدرات وأنواع جرائم أخرى"، وقال: "لهذا نحن ضد هذا القانون".

وفي ما يتعلق بوزير الدفاع، قال باسيل إن الوزير "كان يريد إعطاء رأي الجيش بهذا الموضوع لأن العفو يشمل قتلة عسكريين، وهو مُنع من هذا الأمر"، معتبراً أن ذلك "لا يتعارض مع صلاحية رئيس الحكومة، خاصة أن هذا القانون مصدره النواب وليس الحكومة".

وشدد باسيل على أن "بغض النظر عن شخص الوزير وطائفته وانتمائه، فهو بحسب الطائف سلطة دستورية قائمة بحد ذاتها، ولا يمكن لأحد أن يمنعه عن ممارسة مهامه"، لافتاً إلى أن "المادة 67 من الدستور واضحة".

Share

Comments

Add your comment