"بيروت تايمز" تواكب الحدث لحظة بلحظة

جلسة تشريعية تحت الضغط... اعتصام للموظفين والمتقاعدين وإجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس النواب

مجلس النواب  – بيروت تايمز-منى حسن 

تتجه الأنظار غداً الثلاثاء إلى ساحة النجمة ووسط بيروت، حيث يتزامن انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب مع تحرك احتجاجي واسع للقطاع العام، في مشهد يجمع بين التصعيد المطلبي والاستحقاق التشريعي والإجراءات الأمنية المشددة.

فمنذ التاسعة صباحاً، يُنتظر أن يبدأ تجمع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين أمام مجلس النواب، بدعوة من تجمع روابط القطاع العام، رفضاً لقرار تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات حتى نهاية آب 2027.

وفي المقابل، يدخل النواب إلى قاعة المجلس لمناقشة جدول أعمال يتضمن مجموعة من الملفات الساخنة، أبرزها قانون العفو العام، قانون الإعلام، وملف عقوبة الإعدام، وسط ترقب لما ستؤول إليه النقاشات والمواقف النيابية.

القطاع العام: لا لتقسيط الحقوق

تجمع روابط القطاع العام جدد رفضه قرار تقسيط المفعول الرجعي، معتبراً أن الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا يجوز أن ينتظروا سنوات للحصول على حقوقهم المالية. وطالب التجمع الحكومة بتنفيذ التزاماتها وفق القانون 44/2026، والأخذ برأي مجلس شورى الدولة المتعلق بإزالة بند التقسيط وتسديد المستحقات كاملة. كما رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى إقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت عام 2019، محملين السلطة مسؤولية إيجاد الحلول المالية وعدم تحميل الموظف والمتقاعد نتائج السياسات المالية للدولة.

العفو العام في الواجهة

أما داخل مجلس النواب، فيتقدم قانون العفو العام الملفات التي تحظى بمتابعة سياسية وشعبية واسعة، في ظل استمرار الخلاف حول مضمونه والجهات والحالات التي يمكن أن يشملها. ويأتي طرح القانون في وقت تتجدد فيه المطالب بإقراره، وسط ترقب لمواقف الكتل النيابية ولما إذا كانت الهيئة العامة ستتمكن من حسمه، أو أن الخلافات السياسية والقانونية ستدفع إلى تأجيل البحث فيه.

قانون الإعلام وعقوبة الإعدام

وعلى جدول الجلسة أيضاً قانون الإعلام، الذي يُنتظر أن يفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل القطاع الإعلامي والإطار القانوني الناظم له، في ظل مطالب بتحديث التشريعات بما يواكب التطورات التي شهدها الإعلام اللبناني. كما يحضر ملف عقوبة الإعدام، بما يحمله من أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية، في قضية لطالما أثارت انقساماً في لبنان بين مؤيد لإلغائها ومعارض لأي تعديل يمس العقوبات القصوى.

انتشار أمني وإجراءات في وسط بيروت

ومع تزامن الجلسة مع التحرك الاحتجاجي، تتخذ القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط مجلس النواب وساحة النجمة، مع تنظيم حركة السير وتشديد الحماية حول مداخل المجلس والمقار الرسمية. ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة إقفالاً أو تحويلات مرورية وفق تطورات التحرك وحجم التجمعات، ما قد يؤدي إلى زحمة سير في وسط العاصمة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تأمين انعقاد الجلسة وتنظيم حركة المواطنين والمحتجين، في يوم يُتوقع أن يشهد حضوراً شعبياً ونيابياً وأمنياً لافتاً.

"بيروت تايمز" تواكب من قلب الحدث

وفي هذا اليوم التشريعي والمطلبي الحافل، تواكب «بيروت تايمز» الجلسات النيابية يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى جانب التحرك الاحتجاجي للقطاع العام والإجراءات الأمنية في محيط مجلس النواب. وسأنقل  مجريات الجلسات، أبرز المداخلات والمواقف النيابية، نتائج التصويت، تفاصيل التحرك المطلبي، وحركة الطرق في محيط ساحة النجمة، مع تحديثات متواصلة حول أبرز التطورات.

وفيما يدخل النواب قاعة المجلس لمناقشة قوانين تمسّ ملفات سياسية وحقوقية وإعلامية، يقف الموظفون والمتقاعدون خارج المجلس للمطالبة بحقوقهم المالية، لتتحول ساحة النجمة إلى نقطة تقاطع بين التشريع والاحتجاج والقرار السياسي.

Share

Comments

Add your comment