بيروت تايمز – تحقيق سياسي واخباري من اعداد الإعلامي جورج ديب

في لحظة سياسية فارقة، يعود ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا إلى الواجهة، لا بوصفه قضية تقنية مؤجلة، بل كمرآة تعكس عمق التشابك بين الجغرافيا والسيادة، بين التاريخ والهوية، وبين الدولة والوصاية. فمنذ عهد حافظ الأسد، الذي رسّخ مفهوم "وحدة المسارين" بين بيروت ودمشق، إلى عهد بشار الأسد الذي لطالما تعامل مع لبنان كحديقة خلفية لا كدولة ذات سيادة، ظلّ ملف الحدود معلّقًا، كغيره من الملفات والمعاهدات والاغتيالات وكأنه يُجسّد إرثًا من الإنكار المتبادل للحدود السياسية والاحترام المتبادل بين البلدين.

اليوم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تلوح فرصة نادرة لإعادة تعريف العلاقة بين لبنان وسوريا على أسس الندية والاحترام. لكن هل تكفي اللحظة؟ وهل يملك الطرفان الإرادة السياسية لكسر الجمود التاريخي، وتحرير الجغرافيا من قبضة الماضي؟

منذ استقلال لبنان عام 1943، ظلّت الحدود مع سوريا معلّقة، غير مرسّمة رسميًا، وكأنها تعكس حالة اللا وضوح التي حكمت العلاقة بين البلدين. لم تكن الحدود مجرد خطوط على الخرائط، بل كانت مساحات نفوذ، ممرات تهريب، ومناطق رمادية تتداخل فيها المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية. ومع دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، تحوّلت هذه الحدود إلى خطوط تماس، لا خطوط سيادة، فيما غابت الدولة اللبنانية عن أطرافها، وغابت معها فكرة الترسيم.

اليوم، وبعد انهيار النظام السوري القديم، تتجه الأنظار إلى دمشق الجديدة، وإلى بيروت التي تتلمّس طريقها وسط أزمات متلاحقة. وبين الدعوات الدولية لترسيم الحدود، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن التهريب، وبين رغبة الجالية اللبنانية في بناء علاقة متوازنة مع سوريا، يبرز سؤال جوهري: من المسؤول عن تأخير هذا الملف؟

من يعرقل الترسيم؟

المسؤولية عن التأخير لا تقع على طرف واحد، بل هي موزعة بين:

- السلطات السورية السابقة التي رفضت الاعتراف بحدود واضحة مع لبنان، حفاظًا على نفوذها السياسي والعسكري.

- القوى اللبنانية المترددة التي انقسمت بين من يرى في سوريا شريكًا استراتيجيًا، ومن يراها تهديدًا للسيادة.

- المجتمع الدولي الذي اكتفى بالدعوات دون فرض آليات تنفيذية واضحة.

- الواقع الميداني الذي تحكمه شبكات تهريب، مصالح حزبية، وتداخلات أمنية تجعل من الترسيم تهديدًا لمصالح قائمة.

ترسيم الحدود ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان نوايا: هل تريد الدولتان بناء علاقة ندية؟ أم أن الجغرافيا ستظل معلّقة على حبال السياسة، رهينة الماضي، ومجمدة في خرائط الانتداب؟

المعابر غير الشرعية: شرايين التهريب ونزيف السيادة

في قلب الأزمة الحدودية بين لبنان وسوريا، تقف المعابر غير الشرعية كأحد أبرز تجليات غياب الترسيم الرسمي. أكثر من 120 معبرًا غير رسمي تنتشر على طول الحدود، من عكار شمالًا إلى البقاع شرقًا، تتحول يوميًا إلى شرايين تهريب، لا تمر فيها البضائع فقط، بل أيضًا السلاح، والمخدرات، والبشر، وحتى النفوذ السياسي.

هذه المعابر لا تُدار من قبل الدولة، بل من قبل شبكات منظمة، بعضها مرتبط بعشائر محلية، وبعضها الآخر يخضع لسلطة أحزاب نافذة. في البقاع، مثلًا، تُستخدم هذه المعابر لتهريب المحروقات والطحين، ما يضرب الاقتصاد اللبناني ويُفقده ملايين الدولارات شهريًا. وفي الشمال، تُستخدم لتهريب البشر، ما يهدد الأمن الاجتماعي ويُغذي شبكات الاتجار بالبشر.

غياب الترسيم الرسمي يجعل من هذه المعابر مناطق رمادية، لا تخضع لأي رقابة فعلية، وتُستخدم كأدوات ضغط سياسي واقتصادي. فكلما اشتدت الأزمة، زادت حركة التهريب، وكلما حاولت الدولة ضبطها، اصطدمت بجدار المصالح المتشابكة.

الاقتصاد يدفع الثمن

وفق تقديرات غير رسمية، يخسر لبنان سنويًا أكثر من مليار دولار بسبب التهريب عبر الحدود السورية. هذه الخسائر لا تقتصر على الإيرادات الجمركية، بل تمتد إلى ضرب الصناعات المحلية، وتفاقم أزمة المحروقات، وتشويه المنافسة في السوق.

كما أن هذه المعابر تُستخدم لتبييض الأموال، وتمويل شبكات غير شرعية، ما يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويُهدد علاقاته المالية والاقتصادية.

الموقف الدولي: بين الضغط والتجاهل

منذ صدور القرار 1680 عن مجلس الأمن عام 2006، الذي دعا إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، لم تُحرّك الدول الكبرى ساكنًا لتنفيذ هذا البند. اكتفى المجتمع الدولي بإدراج الملف ضمن بياناته الدبلوماسية، دون فرض آليات واضحة أو جدول زمني ملزم.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعبّران عن قلقهما من استمرار التهريب عبر الحدود، خاصة في ما يتعلق بالمخدرات وتمويل الجماعات المسلحة، لكنهما لم يقدما دعمًا تقنيًا أو سياسيًا كافيًا لتسريع الترسيم.

في المقابل، تراقب الأمم المتحدة الوضع عن كثب، وتدعو إلى احترام السيادة اللبنانية، لكنها تصطدم بغياب توافق داخلي لبناني، وبضبابية الموقف السوري الجديد بعد سقوط النظام.

النتيجة؟ ملف الترسيم يراوح مكانه، رغم أنه يُعد مدخلًا أساسيًا لأي إصلاح اقتصادي أو أمني في لبنان، وأداة ضرورية لضبط العلاقة مع سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

الإطار القانوني والدستوري اللبناني: غياب التشريع وتضارب الإرادات

رغم أهمية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، يفتقر لبنان إلى إطار تشريعي واضح ومُلزم ينظّم هذا الملف الحساس. فالدستور اللبناني، وإن كان يؤكد على سيادة الدولة ووحدة أراضيها، لا يتضمن مواد تفصيلية تُلزم السلطات المعنية بوضع آلية لترسيم الحدود البرية مع الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

هذا الفراغ التشريعي يُترجم عمليًا إلى تضارب في المواقف بين السلطات التنفيذية والتشريعية:

- الحكومة اللبنانية، في أكثر من مناسبة، أعلنت نيتها فتح ملف الترسيم، خاصة في ظل الضغوط الأمنية والاقتصادية الناتجة عن المعابر غير الشرعية. لكنها غالبًا ما تصطدم بعقبات سياسية داخلية، وبغياب توافق بين مكوناتها حول العلاقة مع سوريا.

- مجلس النواب، من جهته، لم يقرّ أي قانون يُلزم الحكومة ببدء عملية الترسيم، ولم يشكّل لجنة برلمانية مختصة لمتابعة الملف، رغم المطالبات المتكررة من بعض الكتل النيابية.

- رئاسة الجمهورية، تاريخيًا، اتخذت مواقف متباينة بحسب هوية الرئيس، بين من يدعو إلى التنسيق الكامل مع دمشق، ومن يطالب بترسيم فوري تحت إشراف دولي.

هذا التناقض البنيوي يُضعف الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي، ويُفقده القدرة على التفاوض الجدي مع السلطات السورية الجديدة. كما أنه يُعقّد أي محاولة لتقديم الملف إلى المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، في حال تعذّر التوافق الثنائي.

في ظل هذا الواقع، يبقى ملف الترسيم رهينة الإرادات السياسية، لا الإرادة القانونية، ويُطرح سؤال جوهري: هل يملك لبنان القدرة على تحويل هذا الملف من ورقة ضغط إلى ورقة سيادة؟ أم أن غياب التشريع سيبقيه معلّقًا، كما بقيت الحدود نفسها معلّقة منذ عقود؟

ترسيم السيادة قبل الخرائط

ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ليس مجرد رسم خطوط على الورق، بل هو ترسيم للسيادة، وللعلاقة بين دولتين جارتين خرجتا من حقبة الوصاية والتشابك. إنه اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرارات سيادية، بعيدًا عن الحسابات الحزبية والمحاور الإقليمية، واختبار لسوريا الجديدة في مدى استعدادها للاعتراف بلبنان كدولة مستقلة، لا كامتداد جغرافي أو سياسي.

الحلول تبدأ بإرادة سياسية واضحة، وإطار قانوني مُلزم، ودعم دولي فعّال، وتنتهي بإشراك المجتمع المحلي في رسم مستقبل حدوده. فالجغرافيا لا تُرسم فقط بالخرائط، بل تُرسم بالإرادة، وبالاعتراف، وبالعدالة.

هل تكون هذه اللحظة بداية النهاية لعقود من الغموض؟ أم أن الحدود ستظل معلّقة، كما ظلّت السيادة نفسها معلّقة في انتظار قرار؟

Share

Comments

Add your comment