الدكتور جيلبير المجبِّرْ

إنّ المسؤولية في معناها الواسع والذي يعطيه فقهاء القانون العديد من التفسيرات والتعريفات، وبموجب القوانين المرعية الإجراء إنّ القانون إستطاع أن يضع لها نطاقًا قانونيًا إداريًا والذي يتعلق أساسَا بمسؤولية الدولة بشكل عام والإدارة بشكل خاص عن أعمالها الضّارة والتي تستوجب التعويض لا محالة،

في لبنان عامةً وبموجب التقسيمات الإدارية المُشرّعة بموجب القانون الإداري العام المرسوم الإشتراعي /116/ وتعديلاته الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959، نلاحظ أنّ السلطة الإدارية منذ نشأتها ولغاية تاريخه قائمة على الخطأ والإهمال، وإننا في هذه المناسبة نستغرب إستقالة السلطة المركزية اللبنانية من ممارسة دورها في إدارة الأزمات المستجدّة في لبنان، لأستعرض بعض إطلاعي على كامل تفاصيل أزمة النفايات التي تتكدّس في مختلف المحافظات والأقضية بسبب سوء الإهمال الإداري وتحديدًا بسبب إهمال تطبيق "قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة "الصادر بموجب قانون رقم 80 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18 تشرين الأول 2018،

إزاء ما أسلفنا نعتبر :

1. ما يحصل من تراكم للنفايات في المحافظات والأقضية يُعّد غيابًا تامًا ومخالفة صريحة للقوانين المُشار إليها أعلاه وفصل ممنهج من غياب أي رؤية إستراتيجية مستدامة لمعالجة أزمة النفايات الصلبة على مدى الأعوام السابقة، كما الإكتفاء بحلول سطحية لإبتزاز السلطات المحلية من بلديات ومخاتير، وذلك في سبيل تعزيز مصالح متعهدي علميات الرمي العشوائي الطمر والحرق وإفادة النافذين الذين يؤتمروا من قبل مستثمري السلطة اللبنانية على حساب صحة المواطنين،
2. إننا نُطالب السلطة القائمة وتحديدًا مجلس النوّاب عامة ونوّاب الأقضية ووزارة الداخلية ووزارة البيئة التحرك سريعًا والتنسيق مع مكتبنا البيئي في لبنان لدرس الخطط المعدّة من قبلنا لحل أزمة النفايات،
3. درس إنشاء وإقرار هيئة ناظمة لإدارة النفايات بهدف ضمان الإمتثال للقوانين والمعايير الدولية من أجل تحقيق لا مركزية ناجحة في إدارة قطاعات الخدمات مع إعتماد دفاتر شروط نموذجية تضمن حُسن إدارة العقود وشفافيتها وفق قوانين شراء عام حديثة،
4. إعتماد خطة وطنية شاملة ومستدامة مبنيّة على مبادىء الإقتصاد الدائري، أي الفرز من المصدر التخفيف من إنتاج النفايات إعادة إستخدامها، وإعادة تدويرها.
5. إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموّسعة المدرج في جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية وتحديث القوانين البلدية لتعزيز صلاحيات السلطات المحلية وماليتها،
6. بناء قدرات السلطات المحلية وتحرير أموال الصندوق البلدي المستقل إضافة إلى دعمها وتوجيهها تقنيًا للوصول إلى أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات الصلبة،
7. سيرفع مكتبنا في بيروت تقريرًا مفصلا لجانب منظمة Democracy Reporting International لإجراء المقتضى القانوني لإخراج لبنان من كل أزماته بما فيها أزمة النفايات المستعصية.

* الكتابات والآراء والمقابلات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار والاعلانات عامة لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وإنما تعبّر عن رأي كتابها والمعلنين حصراً.

Share

Comments

Add your comment