بقلم - د. محمد نصار

لم يعد الحديث عن مستقبل الخليج العربي مجرد نقاش سياسي عابر، بل أصبح سؤالًا استراتيجيًا يفرض نفسه بقوة: إلى أين تتجه المنطقة في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية، وتراجع قدرة النظام العربي على صياغة موقف موحد تجاه القضايا المصيرية؟

الخليج العربي يمتلك من عناصر القوة ما يجعله قادرا  على أن يكون أحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي في العالم؛ فهو يمتلك الثروة، والموقع الجغرافي، والطاقة، والاستثمارات، والموانئ، والقدرة المالية، فضلًا عن موقعه الحيوي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومع ذلك، فإن امتلاك عناصر القوة لا يعني بالضرورة القدرة على توظيفها بصورة جماعية.

المشكلة الحقيقية ليست في نقص الإمكانات، وإنما في غياب الرؤية الخليجية الاستراتيجية المشتركة القادرة على تحويل هذه الإمكانات إلى قوة سياسية واقتصادية وأمنية متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجههم سواء من الجنوب من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من اليمن وتشن هجمات متتالية على دول الخليج العربي  ، وإيران من الشرق واسرائيل من الشمال فكلما اتسعت مساحة الخلافات، أصبح من السهل على القوى الإقليمية والدولية استغلال نقاط الضعف، وتحويل المنطقة إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح والصراعات.

إن أخطر ما يمكن أن يواجه الخليج ليس فقط اندلاع حرب مباشرة، وإنما تحول دول المنطقة إلى ساحات تتنافس فيها القوى الكبرى والإقليمية، بحيث تنشغل كل دولة بحساباتها الخاصة، بينما تتراجع الأولوية للمصلحة الخليجية الجماعية. ومع اتساع المنافسة الدولية على الطاقة والممرات البحرية والاستثمارات والأسواق، يصبح استمرار الخلافات العربية والخليجية نقطة ضعف يمكن استغلالها سياسيًا واقتصاديًا ، كما أن الاعتماد المفرط على القوى الخارجية في توفير الأمن لا يمكن أن يمثل حلًا دائما، لأن الدول الكبرى تتحرك وفق مصالحها، وقد تتغير أولوياتها وتحالفاتها تبعًا للظروف السياسية والاقتصادية.

ومن هنا فإن أمن الخليج يجب أن يكون، قبل أي شيء، مسؤولية خليجية وعربية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية. وقد نجحت دول الخليج خلال العقود الماضية في تحقيق تحولات اقتصادية كبيرة، وبدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطوة أكبر، وهي بناء اقتصاد خليجي متكامل، وليس مجرد اقتصادات وطنية متجاورة.

فلماذا لا تتحول الاستثمارات الخليجية إلى شبكة إنتاج مشتركة؟ ولماذا لا يتم إنشاء مشروعات خليجية عملاقة في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي؟ إن امتلاك رأس المال وحده لا يكفي، فالقوة الحقيقية في المستقبل ستكون لمن يمتلك المعرفة والتكنولوجيا وسلاسل الإنتاج والقدرة على تصنيع احتياجاته الأساسية.

وإنقاذ الخليج من التفكك لا يحتاج إلى معجزة، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى ، والخطوة الأولى تبدأ بإعادة بناء الثقة بين دول الخليج، وإنهاء الخلافات التي يمكن تسويتها بالحوار، وإنشاء آليات دائمة لمنع تحول أي خلاف سياسي إلى أزمة إقليمية.

كما أن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمن خليجي مشتركة تقوم على التعاون في حماية الحدود والمياه الإقليمية والمنشآت الحيوية ومكافحة الإرهاب والتهديدات الإلكترونية، مع تطوير قدرات دفاعية خليجية مشتركة، بما يضمن امتلاك دول المنطقة قدرًا أكبر من القدرة على حماية مصالحها.

أما اقتصاديًا، فإن إنشاء سوق خليجية أكثر تكاملًا، تتحرك فيها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والخبرات بصورة أكثر سهولة، يمكن أن يحول الخليج إلى كتلة اقتصادية ضخمة قادرة على التفاوض مع القوى الكبرى من موقع أقوى.

ولا يمكن تجاهل الاستثمار في الإنسان، لأن المستقبل لن يكون لمن يمتلك النفط فقط، وإنما لمن يمتلك العقول القادرة على إدارة التكنولوجيا والاقتصاد الجديد. ولذلك فإن تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار يجب أن يتحول من هدف ثانوي إلى قضية أمن قومي خليجي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية العلاقة بين الخليج ومصر والدول العربية الأخرى، لأن أمن الخليج لا ينفصل عن الأمن العربي، كما أن استقرار مصر يمثل عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة العربية. والمطلوب هنا ليس العودة إلى الشعارات التقليدية، وإنما بناء شراكة عربية واقعية تقوم على المصالح المشتركة.

يمكن للخليج أن يمتلك القوة المالية والاستثمارية، بينما تمتلك دول عربية أخرى قاعدة بشرية وعلمية وصناعية كبيرة، وبالتكامل بين هذه العناصر يمكن بناء منظومة عربية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحولات الدولية.

فهل التفكك حتمي؟ الإجابة بكل وضوح: لا.

الخليج ليس أمام طريق واحد يؤدي حتميًا إلى التفكك والانحدار، بل لا تزال أمامه فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعه في النظام الدولي. لكن هذه الفرصة لن تستمر إلى الأبد، فالعالم يتغير بسرعة، وموازين القوى الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تتبدل، ومن لا يمتلك مشروعًا للمستقبل سيجد نفسه مضطرًا للتعامل مع مشروعات الآخرين.

إن الخليج العربي لا يحتاج إلى الدخول في صراع مع أحد، ولا إلى قطع علاقاته بالقوى الدولية، وإنما يحتاج إلى امتلاك قرار استراتيجي مستقل، وعلاقات متوازنة مع الجميع، ووحدة في المصالح الأساسية.

والحل الحقيقي يبدأ عندما تدرك دول الخليج أن أمنها واقتصادها ومستقبلها أكبر من أي خلاف سياسي مؤقت، وأن القوة المنفردة مهما بلغت لا تعادل قوة مجموعة دول تتكامل فيما بينها.

الخليج اليوم أمام مفترق طرق حقيقي؛ إما أن يتحول إلى كتلة استراتيجية واقتصادية متماسكة تمتلك قرارها وتحمي مصالحها، أو يظل ساحة تتنافس عليها القوى الكبرى وفق مصالحها. والاختيار في النهاية ليس مفروضًا من الخارج، بل تصنعه إرادة أبناء المنطقة، وقدرتهم على تجاوز الخلافات وبناء مشروع مشترك يرى المستقبل قبل أن يصل إليهم.

Share

Comments

Add your comment