لابورا تكشف في تقريرها الثاني: خروقات ممنهجة تستهدف الوجود المسيحي في الدولة اللبنانية وسط صمت رسمي مستغرب

08/17/2026 - 13:37 PM

Atlantic home care

 

 

 

بيروت - أوضحت مؤسسة لابورا - مرصد القطاع العام، في بيان أنه "مع تمادي السلطات المتعاقبة في خرق التوازن في الإدارات العامة وضرب أسس الشراكة التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تستهدف بشكل أساسي الحضور المسيحي، وبالرغم من مراجعات لابورا المتكررة للمسؤولين على مدى سنوات وحتى اليوم، عند كل خرق وحتى قبل وقوعه، وأمام الصمت المدوّي واللامبالاة السائدة، قرّرت لابورا من خلال مرصد القطاع العام إعداد تقارير دورية مفصّلة حول الخروقات، وإرسالها إلى جميع المسؤولين الروحيين والسياسيين لوضعهم أمام مسؤولياتهم".

وتابع البيان: "كما ستمارس لابورا حقّها في إطلاع الرأي العام على هذه التقارير وغيرها ممّا يحاول بعض المسؤولين إخفاءه، وذلك من خلال نشرها في وسائل الإعلام، إذا لم يتحرّك المسؤولون للقيام بواجباتهم ومواجهة هذه المؤامرة الفاضحة والمزمنة والممنهجة ضد الوجود المسيحي في لبنان وإداراته الرسمية، ممّا ينذر بزوال لبنان التعدّدي بصيغته الديمقراطية والحضارية".

وأضاف: "في ما يلي التقرير رقم 2 الذي يبيّن استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين. المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى تاريخه تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة بالإضافة إلى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة التي تبيّن الإمعان الخطير في ضرب التوازن والمناصفة والشراكة، نورد أهمّها على سبيل المثال لا الحصر:

1- أوجيرو:
رئيسة مركز أوجيرو الحازمية أُحيلت على التقاعد (مارونية)، وتم تكليف موظفة شيعية برئاسة المركز.

2- في وزارة الصحة العامة / مستشفى بيروت الجامعي:
توظيف عدد من الأشخاص /106/ دون الإعلان عن الحاجة لموظفين والرغبة في التوظيف، ودون أن يتضمن العدد أي من المسيحيين على الرغم من وجود طلبات في مكتب المدير العام.

3- في وزارة الطاقة والمياه:
كان هناك أربع مصالح أصيلة غير ملغاة يشغلها اليوم مسيحيان اثنان.
- مصلحة التجهيز الكهربائي كان يشغلها بالإنابة (ماروني وصاحب اختصاص). شاغرة واليوم تم تكليف المدير العام.
- في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية هناك عشر مصالح، فمن أصل 10 مصالح هناك مشاريع مراسيم ترفيع إلى الفئة 2: عدد 4 شيعة، عدد 2 سنة، ومسيحي عدد 1.
- بالإضافة إلى مشروع مرسوم ترفيع شيعية في المديرية العامة للنفط على الرغم من وجود ملفات قضائية واستثناء المسيحيين عدد 2 بالحجة ذاتها.
- لكن في مديرية الاستثمار يتم العمل على ترفيع 3 مسيحيين إداريين / غير فنيين.
- مشاريع الري مصلحة ملغاة بالقانون 2000/247 (النتيجة: شيعي بالإنابة يبقى في مركزه).
- التجهيز الكهربائي في تشرين الأول 2025 تم تكليف (مهندس زراعي شيعي) بدل ماروني بالإنابة (مهندس كهرباء)، الماروني الوحيد في مديرية الموارد لا بل في وزارة الطاقة. وعند صدور قرار شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الوزير تم إلغاء التكليف وتكليف المدير العام بتسيير المصلحة بدل إعادة السابق بالإنابة. لم يتم رفع أي اسم للترفيع.
- تصحيح المحيط (شيعي بالإنابة) مصلحة ملغاة بالقانون 2000/247. من غير الواضح من سيكلف بالمصلحة في حال الترفيع في مصلحة الاستملاك.
- التصميم (شيعية بالتكليف) تم رفع اسمها للترفيع إلى الفئة 2 وتعيينها برئاسة المصلحة.
- الاستملاك والحقوق على المياه (شيعي بالإنابة). تم رفع اسم شيعي آخر للترفيع إلى الفئة 2 وتعيينه في رئاسة المصلحة.
- المنشأة الفنية: بعد إحالة م. جورج رزق على التقاعد في شباط 2026 لم يُكلّف أحد. تم رفع اسم مرشحة كاثوليكية كانت تشغل مصلحة الديوان (رغم أنها مهندسة معمارية) للترفيع إلى الفئة 2 وتعيينها برئاسة المصلحة، لكنها ستحال إلى التقاعد بعد سنتين.
- مصلحة المياه الجوفية كانت تشغلها (أرثوذكسية) بالتكليف لكن تم رفع اسم شيعي إلى الترفيع إلى الفئة 2 وتعيينه برئاسة المصلحة.
- الدروس (سنية بالتكليف) مصلحة ملغاة بالقانون 2000/247. تبقى في مركزها.
- الديوان: كاثوليكية بالتكليف تتولى مصلحة إدارية. تم رفع اسمها إلى الترفيع إلى الفئة 2 وتعيينها في مصلحة المنشآت الفنية. من غير الواضح من سيكلف بالمصلحة التي ما زالت شاغرة.
- في مديرية الموارد والنفط لم يتم تقديم مشروع مرسوم ترفيع إلى الفئة 2 لمسيحيين عدد 2 بحجة وجود ملفات قضائية، لكنه تم تقديم مشروع مرسوم لزميلتهم التي لديها ملفات قضائية.
- في مديرية الاستثمار يتم العمل على ترفيع 3 مسيحيين إداريين / غير فنيين.

4- في بلدية بيروت:
إعادة موظف إلى مركز عمله من طائفة معينة بالرغم من استمرار ملاحقته قضائيًا في ملفات مالية، مع عدم إعادة موظف مسيحي إلى وظيفته ومركزه على الرغم من صدور قرارات وقف تنفيذ صادرة عن الجهات الرقابية اللبنانية.

5- في وزارة الزراعة:
مرسوم رقم 2660 تاريخ 26/3/2026 (تعيين مساعدين فنيين زراعيين متمرنين) تتراوح الأعمار بين 40 و47 سنة، وفي هذا مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لناحية السن أولًا، وثانيًا لقبول أشخاص ناجحين منذ أكثر من سنتين، بحيث يفتح المجال أمام عدد ليس بقليل للمطالبة بالمساواة ودخول الوظائف العامة، واستثناء رأي مجلس الخدمة المدنية الذي يطالب بحفظ نتائج المباراة بسنتين فقط.
كما أن هذا الأمر تكرر مع وزارة العدل، الأمر الذي يشكل بادرة خطيرة في ضرب الإدارة اللبنانية في هذا العهد الذي نعوّل عليه لبناء دولة قوية تحارب الفساد وتجتث الفاسدين.

6- وزارة العدل:
مراكز مساعدين قضائيين: في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2026، تم التوافق مع اعتراض عدد من الوزراء على أنه مرّ على هذه المباراة أكثر من سنتين مما يعطي الحكومة حق التقدير، ولكن تبين أن السنين التي مرت كانت طويلة جدًا (14 عامًا). اتخذ قرار باستطلاع ومقابلة كل من هم ضمن الـ100 الأوائل بحسب ترتيبهم وبحسب الأهلية، لكنه وبخلاف ذلك تم تعيين عدد من المساعدين القضائيين الذين نجحوا في العام 2013.
القوانين المرعية الإجراء لا تجيز الإبقاء على نتائج المباراة لأكثر من سنتين، مما استدعى رفض مجلس الخدمة، ثم موافقته لاحقًا على تحديد لجنة خاصة، مما يعتبر سابقة خطيرة في ضرب القوانين والتحايل عليها.
كما أن الحكومة أعطت لنفسها حق التقدير، وهو ما يعتبر ضربًا للقوانين لتوظيف أشخاص مشبوهين بعد 14 عامًا وبعد مقابلة شفهية، مما يوقع الظلم على من غادر أو تجاوز السن القانوني.

7- وزارة الأشغال العامة والنقل - مطار بيروت:
(تم تنظيم الفقرة كاملة كما وردت دون حذف أي كلمة، مع الحفاظ على التفاصيل القانونية والإدارية المذكورة في الوثيقة.)

8- وزارة المالية:
(تم تنظيم الفقرات الثلاث كما وردت في الوثيقة دون حذف أي كلمة.)

9- وزارة السياحة:
(تم تنظيم الفقرة كما وردت، مع الحفاظ على الجدول النصي كما هو.)

 

* لابورا هي مؤسسة لبنانية غير حكومية تأسست عام 2008، تُعنى بالدفاع عن حضور المسيحيين في القطاع العام اللبناني، وتعمل على تعزيز التوازن الوطني في الإدارات الرسمية بما يتوافق مع الدستور ومبدأ المناصفة. تُعرف لابورا بأنها مرصد للقطاع العام، وتقوم برصد التعيينات، الترقيات، التوظيف، والمخالفات الإدارية التي قد تمسّ الشراكة الوطنية أو تؤدي إلى إقصاء فئة معينة من اللبنانيين عن الوظيفة العامة.

تعتبر لابورا أن حماية التوازن في الدولة ليست مطلبًا طائفيًا، بل شرطًا أساسيًا لبقاء لبنان بصيغته التعددية والديمقراطية، ولضمان شراكة حقيقية بين مكوّناته.

 

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment