تشريع تحت وقع التصعيد... مجلس النواب ينعقد وسط تحديات أمنية وسياسية

جلسات نيابية في توقيت حساس... البرلمان يواكب الاستحقاقات وسط تطورات الجنوب

بين التشريع والتطورات الميدانية... مجلس النواب يفتح ملفات المرحلة وسط ترقب سياسي

جلسة تشريعية حافلة بالإصلاحات والملفات الخلافية... والعين على التطورات الأمنية والاقتصادية

مجلس النواب -بيروت تايمز -منى حسن 

في وقت تتسارع فيه التطورات السياسية والأمنية على الساحة اللبنانية، دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء، في 11 و12 آب 2026، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، في خطوة تعكس عودة الزخم إلى العمل التشريعي وسط مرحلة تُعد من الأكثر حساسية منذ وقف إطلاق النار في الجنوب.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة الرئيس بري، حيث جرى استعراض جدول الأعمال، فيما أعلن نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب إضافة بند يتعلق بتعديل مادة وحيدة خاصة بسنّ المسؤولية، إلى جانب البنود المدرجة سابقاً.

وتشير الأوساط النيابية إلى أن الجلسة لن تقتصر على مناقشة مشاريع القوانين، بل ستكون مناسبة لفتح نقاش سياسي واسع حول مجمل التطورات التي يشهدها لبنان، ولا سيما التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، واستمرار الخروقات، بالتزامن مع المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ التفاهمات الأمنية.

ومن المتوقع أن يحظى مشروع إعادة هيكلة المصارف باهتمام خاص، باعتباره أحد أبرز القوانين الإصلاحية المطلوبة لإعادة تنظيم القطاع المصرفي واستكمال مسار التعافي المالي، إلى جانب اقتراحات قوانين أخرى تتصل بالشأنين المالي والقضائي، فضلاً عن ملف العفو العام الذي لا يزال يثير تبايناً بين الكتل النيابية.

وتأتي هذه الجلسة أيضاً في ظل ضغوط دولية متزايدة لحثّ لبنان على تسريع وتيرة الإصلاحات، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأوضاع في الجنوب، حيث تتابع الدولة اللبنانية جهودها لتثبيت الاستقرار وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وترى مصادر نيابية أن المجلس النيابي يدخل مرحلة تشريعية مفصلية، إذ إن القوانين التي ستُناقش خلال الأيام المقبلة سيكون لها تأثير مباشر على المسار الاقتصادي والمالي، كما ستشكل اختباراً لقدرة القوى السياسية على تحقيق الحد الأدنى من التوافق في ظل الانقسامات القائمة.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه الجلسات من مواقف سياسية، خصوصاً في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي، والتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، ما يجعل من الاستحقاق التشريعي محطة مفصلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي أو في ما يتعلق بعلاقة لبنان مع المجتمع الدولي واستكمال مسار الإصلاح.

Share

Comments

Add your comment