سيلفانا سمعان *

خمسة أشهر من الصمت، وبيانات تُنشر باسم مجتبى خامنئي، وروايات متضاربة عن مصيره، وتحولات داخل مركز القرار الإيراني… قراءة تحليلية تحاول تفكيك ما تكشفه الأدلة وما تخفيه.

ثمة لحظات في تاريخ الدول لا يصبح فيها السؤال الأكثر أهمية هو من يحكم، بل كيف يمكن التحقق أصلًا ممن يحكم. ففي الأنظمة المغلقة، لا يُقاس استقرار السلطة فقط بما تعلنه، بل أيضًا بما تختار حجبه. وعندما يتحول الشخص الذي يفترض أنه رأس الدولة إلى اسم يتردد في البيانات الرسمية أكثر مما يُرى أو يُسمع، تصبح القضية أكبر من مصير فرد، إنها تتحول إلى اختبار لبنية النظام نفسه، وقدرته على الاستمرار عندما يصبح مركزه الظاهر موضع شك.

منذ مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على طهران في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، ثم إعلان تنصيب نجله مجتبى خامنئي خلفًا له بعد أسبوع واحد، دخلت إيران مرحلة غير مسبوقة من الغموض السياسي. فمنذ ذلك الإعلان، لم يظهر مجتبى خامنئي في تسجيل مرئي أو صوتي يمكن التحقق منه بصورة مستقلة، ولم يلق خطابًا مباشرًا للشعب الإيراني، ولم يُشاهد في مناسبة عامة، فيما اقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة تُنشر باسمه عبر القنوات الرسمية.

هذا الغياب الطويل دفع إلى سؤال أكثر تداولًا: هل لا يزال مجتبى خامنئي حيًا؟ لكن هذا السؤال، رغم أهميته، قد لا يكون السؤال الأعمق. فالقضية الأوسع هي: إذا أصبح من الصعب التحقق من حضور الرجل الذي يُفترض أنه يقود الجمهورية الإسلامية، فمن الذي يمارس السلطة باسمه؟ وهل تحول الغموض نفسه إلى جزء من آلية الحكم؟

لا يقدم هذا التحليل إجابة يقينية، لأن الأدلة المتاحة لا تسمح بذلك. لكنه يحاول قراءة المؤشرات المتوافرة، مع التمييز بين الوقائع المثبتة، والتقديرات الاستخبارية، والتصريحات السياسية، والتسريبات الإعلامية، وهي مستويات مختلفة من الموثوقية كثيرًا ما تختلط في النقاش العام.

الثابت الوحيد الذي لا خلاف عليه هو غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني منذ تسلمه المنصب. أما ما عدا ذلك، فيبقى ضمن دائرة التقديرات المتنافسة. فمنذ الأيام الأولى للأزمة، ظهرت روايات مختلفة حول وضعه الصحي. بعضها تحدث عن نجاته من الضربة مع تعرضه لإصابات خطيرة، بينما نقلت مصادر أخرى أنه يعاني من إصابات محدودة وأنه قادر على متابعة مسؤولياته. وبين هذين الوصفين توجد فجوة كبيرة، لأن المسألة لا تتعلق فقط بدرجة الإصابة، بل بمدى القدرة على ممارسة دور سياسي يتطلب حضورًا وصوتًا وقرارًا.

بعد أشهر، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصرح بأنه يرجح بنسبة تسعين في المئة مقتل مجتبى خامنئي. لكن هذا التصريح، رغم وزنه السياسي، لم يكن مصحوبًا بدليل علني مستقل، كما جاء بعد فترة من تصريحات أمريكية سابقة أشارت إلى بقائه حيًا. لذلك فإن تغير الموقف الأمريكي لا يمكن قراءته تلقائيًا باعتباره دليلًا حاسمًا على تغير الواقع، بل قد يعكس تغيرًا في التقدير الاستخباري، أو في الرسالة السياسية المراد إيصالها، أو في الاثنين معًا.

فالقيادات السياسية، حتى عندما تمتلك معلومات استخبارية، لا تقدم دائمًا هذه المعلومات بصورة منفصلة عن الحسابات السياسية. وفي الأزمات الكبرى، تصبح التصريحات نفسها جزءًا من الصراع، وليست مجرد نقل محايد للحقائق.

في المقابل، لا تبدو الرواية الإيرانية أكثر حسمًا. فالبيانات الرسمية استمرت في الصدور باسم مجتبى خامنئي، متضمنة مواقف سياسية مرتبطة بالحرب والرد على الخصوم ومستقبل المواجهة الإقليمية. لكن وجود بيان باسم شخص لا يثبت بالضرورة أن ذلك الشخص هو من صاغه أو قرأه أو شارك مباشرة في صياغة مضمونه.  ففي الأنظمة المركزية، توجد مؤسسات قادرة على إنتاج خطاب رسمي باسم القيادة، سواء كانت القيادة حاضرة بصورة كاملة، أو تواجه ظرفًا صحيًا، أو تعتمد على فرق سياسية وإعلامية تدير التواصل نيابة عنها. لذلك فإن البيانات المكتوبة تثبت وجود مؤسسة تتحدث باسمه، لكنها لا تثبت وحدها مستوى مشاركته الفعلية في القرار.

وتزداد أهمية هذا الأمر عند النظر إلى طريقة تعامل المؤسسة الإيرانية تاريخيًا مع المعلومات المتعلقة بالقيادة العليا. فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية، اعتُبرت صحة المرشد ومداولات الدائرة الضيقة المحيطة به جزءًا من الملفات السيادية الحساسة، وليس مادة مفتوحة للنقاش العام. وهذا النهج ينسجم مع طبيعة الأنظمة التي ترى في صورة القيادة عنصرًا من عناصر الاستقرار السياسي. لكن لهذا الأسلوب كلفة مقابلة أيضًا. فغياب المعلومات لا يؤدي بالضرورة إلى حماية صورة النظام، بل قد يخلق فراغًا معلوماتيًا تملؤه روايات متعددة، بعضها قد يكون أكثر ضررًا من الحقيقة التي تحاول السلطة إخفاءها.

وربما كانت جنازة علي خامنئي اللحظة الأكثر حساسية في هذا الملف. فلو كان هناك حدث واحد يمكن أن يستخدمه المرشد الجديد لتثبيت شرعيته أمام الداخل والخارج، فهو الظهور في وداع الرجل الذي حكم إيران لعقود، والذي يمثل بالنسبة لأنصار النظام رمزًا دينيًا وسياسيًا مركزيًا. ومع ذلك، لم يظهر مجتبى خامنئي في مراسم التشييع، ما فتح الباب أمام سلسلة من التكهنات. انتشرت مقاطع فيديو ادعى بعضها أنه ظهر متخفيًا بين الحشود، قبل أن تُطرح تفسيرات تنفي ذلك، كما ظهرت مقاطع أخرى ثبت أنها مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتزعم إظهاره حيًا.

المفارقة أن هذا السيل من الروايات المتضاربة لم ينتج دليلًا حاسمًا على وجوده أو غيابه، بل كشف شيئًا آخر: حجم الفراغ المعلوماتي المحيط بمصير الرجل. وهنا تظهر أهمية التمييز بين الغياب كواقعة، والغياب كدليل. فالاختفاء الطويل لا يعني بالضرورة الوفاة أو العجز، إذ عرف التاريخ الحديث حالات عديدة غاب فيها قادة أو شخصيات محورية لأسباب أمنية أو صحية أو سياسية، بينما بقيت الأنظمة تحاول الحفاظ على صورة الاستمرارية. من اختفاء الملا عمر لسنوات قبل تأكيد وفاته، إلى فترات غياب قادة آخرين في أنظمة شديدة المركزية وسط تضارب الروايات حول صحتهم، يظهر نمط متكرر: عندما تصبح المعلومات المتعلقة بالقائد غير قابلة للتحقق، يتحول الغياب من مسألة شخصية إلى عنصر مؤثر في توازنات السلطة نفسها.

لكن في حالة مجتبى خامنئي، فإن السؤال لا يتعلق فقط بالظهور الجسدي، بل بغياب الصوت. فالاعتبارات الأمنية قد تفسر غياب الجسد، لكنها تصبح أقل قدرة على تفسير غياب الصوت.

لا يتعلق الأمر بخطاب جماهيري أمام حشود أو ظهور علني في موقع معرض للخطر، بل بأبسط أشكال التواصل الممكنة في العصر الحديث: رسالة صوتية قصيرة، تسجيل مصور من مكان آمن، أو حتى كلمات محدودة تُبث عبر الإعلام الرسمي. مثل هذه الخيارات لا تتطلب الكشف عن الموقع، ولا تستلزم مخاطرة أمنية كبيرة، لكنها كانت كفيلة بإرسال رسالة سياسية قوية وإنهاء جزء كبير من الجدل المحيط بمصيره. ولو كان مجتبى خامنئي يعاني من إصابات خطيرة لكنه قادر على التواصل، فإن ظهورًا قصيرًا منه كان سيمنح النظام مكسبًا سياسيًا مهمًا: تأكيد استمرارية القيادة ومنع خصومه من استثمار الغياب. أما استمرار الصمت الكامل، فيطرح سؤالًا مختلفًا: هل هو نتيجة قرار سياسي متعمد، أم نتيجة عدم القدرة أصلًا على إصدار هذا الصوت؟

لا توجد إجابة قاطعة على هذا السؤال، لكن طول فترة الغياب يجعل الفرضية الثانية أكثر حضورًا في النقاش التحليلي. فالقيادة في لحظات الحرب والأزمات لا تعتمد فقط على القرارات السرية، بل تعتمد أيضًا على القدرة على التواصل، لأن الصوت السياسي للقائد جزء من ممارسة السلطة نفسها. ولهذا فإن السؤال لا يعود فقط: هل مجتبى خامنئي حي؟ بل: هل يستطيع ممارسة وظيفة المرشد بالمعنى السياسي الكامل؟ فالحياة البيولوجية ليست وحدها معيار القيادة. فقد يكون شخص ما على قيد الحياة، لكنه غير قادر على إصدار قرار، أو التواصل مع المؤسسات، أو توجيه الرسائل التي تمنح النظام مركزه الرمزي. وفي هذه الحالة، يصبح الفرق بين الغياب الفعلي والغياب الوظيفي أقل أهمية من الناحية السياسية.

ومع ذلك، يجب الحذر من استنتاج أن غياب التفسير المقنع يعني تلقائيًا صحة تفسير بديل. فعدم كفاية التفسير الأمني لا يثبت وحده وجود غيبوبة أو وفاة. التحقيقات الجادة لا تُبنى على فرضية واحدة، بل على مقارنة الاحتمالات وتقييم قوة كل مؤشر.

وعند الانتقال من مصير الرجل إلى بنية السلطة، تظهر طبقة أخرى من الأسئلة. فالأزمة لا تتعلق فقط بمن يجلس في موقع المرشد، بل بكيفية إعادة توزيع النفوذ عندما يصبح مركز القرار نفسه غير واضح.

فمنذ بداية الحرب، ظهرت مؤشرات على تغير في طبيعة صناعة القرار داخل إيران، مع تصاعد دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولا سيما الحرس الثوري، في إدارة الملفات الحساسة. كما أن أي انتقال مفاجئ في قمة السلطة داخل نظام شديد المركزية يخلق بالضرورة مساحة أكبر للمؤسسات والأجنحة التي تمتلك القدرة التنظيمية والأمنية على ملء الفراغ. وهذا لا يعني أن الحرس الثوري أو أي مؤسسة أخرى استولت رسميًا على السلطة، لكنه يطرح احتمالًا مختلفًا: أن تكون عملية صنع القرار قد أصبحت أكثر جماعية وأقل ارتباطًا بصوت فرد واحد، حتى لو بقي اسم المرشد حاضرًا باعتباره مصدر الشرعية الأعلى.

وهنا نصل إلى جوهر القضية: هل أصبح الغموض نفسه أداة حكم؟

في العلاقات الدولية والدراسات الاستخباراتية، يُستخدم مفهوم “الغموض الاستراتيجي” لوصف الحالات التي لا يكون فيها كشف الحقيقة دائمًا الخيار الأفضل سياسيًا. أحيانًا يصبح إبقاء معلومة أساسية في منطقة رمادية أكثر فائدة من إعلانها، لأن عدم اليقين يمنح الأطراف مساحة للمناورة. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود اتفاق أو تنسيق بين الخصوم. ففي كثير من الحالات، قد يجد كل طرف مصلحة مستقلة في استمرار الغموض، حتى لو كانت أهدافهما متناقضة.

بالنسبة إلى النظام الإيراني، فإن استمرار صورة وجود المرشد يحافظ على فكرة الاستمرارية ويؤجل مواجهة أسئلة حساسة حول الخلافة وتوازن القوى داخل النظام. فالإعلان عن وفاة المرشد أو عجزه الكامل قد يفتح نقاشًا داخليًا واسعًا حول مستقبل القيادة في لحظة تعاني فيها الدولة أصلًا من آثار حرب وصراع خارجي وضغوط داخلية.

أما الولايات المتحدة، فقد تجد في استمرار الغموض ورقة سياسية قابلة للاستخدام. فإذا كانت تملك معلومات معينة حول وضع مجتبى خامنئي، فإن طريقة الإعلان عنها أو عدم الإعلان عنها تصبح جزءًا من إدارة الصراع، لا مجرد مسألة إعلامية. لكن من المهم التأكيد أن هذا لا يعني وجود تفاهم سري بين واشنطن وطهران لإبقاء الملف غامضًا. لا توجد معطيات معلنة تثبت ذلك. الأكثر احتمالًا هو أن كل طرف قد يجد، لأسبابه الخاصة، أن استمرار الالتباس يخدم مصالحه في هذه المرحلة.

وعند جمع المؤشرات كلها، لا يظهر دليل منفرد قادر على حسم مصير مجتبى خامنئي. فتصريحات المسؤولين السياسيين لا تكفي وحدها، والبيانات الرسمية لا تثبت المشاركة الشخصية في القرار، والتسريبات الاستخباراتية تبقى بحاجة إلى تحقق مستقل. لكن قراءة الصورة كاملة تكشف مجموعة عناصر لا يمكن تجاهلها: غياب طويل عن الظهور العلني، غياب صوتي كامل، اعتماد حصري على بيانات مكتوبة، تضارب واضح في الروايات حول حالته الصحية، وتغيرات محتملة في طبيعة اتخاذ القرار داخل النظام.

لذلك، فإن المعطيات الحالية ترجح أن مجتبى خامنئي لم يعد يؤدي وظيفة المرشد الأعلى بالصورة التقليدية التي عرفها الإيرانيون خلال العقود الماضية، سواء كان السبب وفاة لم يُعلن عنها بعد، أو عجزًا صحيًا شديدًا يمنعه من ممارسة صلاحياته بصورة مباشرة. والفرق بين الاحتمالين مهم من الناحية الطبية والإنسانية، لكنه لا يغير جوهر الأزمة السياسية: وجود قيادة اسمية لا يستطيع الجمهور التحقق من حضورها أو قدرتها على ممارسة السلطة.

فالقضية الحقيقية لم تعد فقط أين مجتبى خامنئي، ولا حتى هل هو حي أم ميت، بل ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية لا تزال تُدار وفق النموذج الذي حكمها لعقود: مرشد واحد في قمة الهرم، يمتلك الكلمة الأخيرة ويمنح النظام مركزه السياسي والديني. ففي الأنظمة المغلقة، لا يبدأ الفراغ السياسي فقط عندما يُعلن رحيل القائد، بل عندما يصبح وجوده ودوره وقدرته على اتخاذ القرار موضع شك دائم. عندها يتحول الغموض من نتيجة للأزمة إلى أداة لإدارتها.

وبين نظام يحاول الحفاظ على صورة الاستمرارية، وقوى خارجية قد تجد في الالتباس مساحة للمناورة، يبقى مصير مجتبى خامنئي معلقًا بين روايات متنافسة. لكن المؤكد أن الأزمة تجاوزت شخصه منذ وقت طويل، فقد كشفت هشاشة نموذج سياسي يعتمد بدرجة كبيرة على مركز واحد للشرعية، وعلى قدرة هذا المركز على الظهور والتحدث وإقناع الجميع بأنه ما زال حاضرًا.

ففي النهاية، قد لا يكون اللغز الحقيقي هو أين اختفى مجتبى خامنئي، بل من يملك القرار في طهران عندما يصبح صوت القائد نفسه غائبًا. لأن أخطر أزمات الأنظمة المغلقة لا تبدأ فقط عندما يرحل القائد، بل عندما يصبح من غير الممكن معرفة من يتحدث باسمه ومن يتخذ القرار فعليًا.

* إعلامية متخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، تعمل مستشارة استراتيجية في مجالات الوساطة والقيادة، وتمتلك خبرة واسعة في منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية، والتواصل مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي

Share

Comments

Add your comment