بيروت - جورج ديب

أعلن النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر يؤيّد خيار التفاوض باعتباره الوسيلة السلمية والشرعية لتحصيل الحقوق اللبنانية، لكنه اعتبر أن صيغة "إطار العمل المشترك" المطروحة لا توفر الضمانات الكافية لحماية المصالح الوطنية، منتقدًا مضمون الاتفاق وآلية إقراره.

وفي حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، شدد أبي خليل على أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وتمكين لبنان من استثمار موارده الطبيعية.

كما انتقد أبي خليل ما وصفه بغياب الضمانات المكتوبة، مطالبًا الحكومة بتوضيح بنود الاتفاق والرد على التصريحات الإسرائيلية بشأنه، مشيرًا إلى أن الحكومة كان يفترض أن تدخل المفاوضات بورقة لبنانية موحدة، ومعتبرًا أن الانقسام السياسي أضعف الموقف التفاوضي اللبناني.

وفي سياق آخر، انتقد السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أن فرض المزيد من الضرائب المباشرة يزيد الأعباء على المواطنين ويؤدي إلى انكماش اقتصادي، متهماً السلطة بإعادة إنتاج السياسات المالية التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي.