الرئيسية

أخبار لبنان

مخيم علوي مغلق في الهرمل يُثير قلقاً واسعاً: مشروع ديموغرافي-أمني خارج سلطة الدولة

07/06/2025 - 18:19 PM

بيروت - بيروت تايمز - اعداد الاعلامي جورج ديب

أثار كشف إعلامي عن إنشاء مخيم مغلق للنازحين السوريين العلويين في منطقة الهرمل (شرق لبنان) بإشراف "حزب الله"، قلقًا كبيرًا، لا بسبب طبيعته الطائفية فحسب، بل لموقعه الحساس قرب الحدود السورية وتوقيته السياسي. المخيم، الذي لا يخضع لرقابة الدولة أو الأمم المتحدة، يقع في منطقة زراعية قرب نهر العاصي، ويُدار أمنياً من الحزب، مع منع الصِّحافة والمنظمات الدولية من دخوله.

التناقض الصارخ بين خطاب التحذير من "داعش" و"الفصائل المتشددة" وبين نقل نازحين موالين للنظام السوري إلى بيئة مغلقة تحت رعاية حزب الله، يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للمخيم، وسط غياب تام للموقف الرسمي اللبناني.

ويُعدّ هذا الصمت انعكاساً لعجز الدولة عن ممارسة سيادتها في مناطق النفوذ الحزبي، وخشية من الاصطدام بالحزب، لا سيما أن المخيم محاط برقابة أمنية صارمة، ولا يشبه المخيمات التقليدية، بل يخدم أهدافاً سياسية وأمنية ضمن مشروع إقليمي يرسّخه الحزب في منطقة بعلبك-الهرمل.

مصادر محلية وصحفية تؤكد أن المخيم يستضيف علويين موالين للنظام السوري تم استقدامهم خصيصاً، ويموَّل عبر جمعيات دينية موالية للحزب. ويتمتع ببعض البنية الأساسية كالخيم المدعّمة والمراكز الطبية، لكنه معزول عن العالم الخارجي، ويخضع سكانه لمراقبة شديدة تشمل تفتيش الهواتف والأنشطة اليومية.

في المقابل، يرى إعلاميون محسوبون على بيئة الحزب أن هذه "رعاية إنسانية" من المجتمع الشيعي للنازحين الذين لم ترعاهم المنظمات الدولية، ويتهمون وسائل الإعلام بتلفيق معلومات هدفها "نزع سلاح المقاومة" وفق أجندات خارجية.

فيما حذّر علي حمادة، نجل رئيس مجلس النواب الأسبق، من أن هذه المخيمات أُنشئت خارج الأطر القانونية، وقد تضم نازحين متورطين بملفات أمنية، مطالباً بتدخل الدولة والقضاء.

التهديد الأمني يتعاظم نظراً لقرب المخيم من مناطق سورية تنشط فيها فصائل سنية متشددة، بعضها معادٍ للشيعة والعلويين. وفي حال أي تصعيد عسكري أو فتنة داخلية، يمكن استخدام هذا المخيم كمخزون بشري أو بؤرة أمنية تابعة لـ"محور الممانعة"، ما يشكّل خطراً مباشراً على السيادة اللبنانية والتوازن الديموغرافي.

ويُخشى أن يتحول المخيم إلى نقطة تماس محتملة في حال تفجر الوضع الطائفي أو استُخدم لتجنيد عناصر لصالح إيران و"الحرس الثوري"، ما يجعل منه قنبلة موقوتة في منطقة هشّة سياسياً وأمنياً.

المخيم ليس تجمعاً عشوائياً بل "مشروع أمني-ديموغرافي" يكرّس التمدد الإيراني في لبنان. صمت الدولة ليس بريئاً، بل يعكس هشاشة القرار السيادي وتنامي "الكيانات المغلقة" الخارجة عن الرقابة الرسمية والدولية.