07/04/2025 - 17:36 PM
بيروت – حوار خاص مع منى حسن – بيروت تايمز
في حوار خاص مع صحيفة "بيروت تايمز"، أكّد النائب السابق الدكتور علي درويش أن الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية أصبح جاهزًا، وسيُقدَّم إلى الموفد الأميركي توماس يراك خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن الرد سيكون إيجابيًا فيما يتعلق بمسألة السلاح، مقابل ضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتطبيق القرار الدولي 1701.
ورأى درويش أن الولايات المتحدة باتت أكثر تفهمًا للواقع اللبناني، وأن الموفد الأميركي الجديد يعتمد منهجية أكثر هدوءًا واستيعابًا، تسعى إلى تجنيب لبنان أي خضّات أمنية كبرى.
يُذكر أن الدكتور علي درويش هو خبير اقتصادي وأكاديمي لبناني، شغل منصب نائب عن المَقْعَد العلوي في طرابلس بين عامي 2018 و 2022 ضمن كتلة "الوسط المستقل" برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. يحمل شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة نيوبورت في ولاية كاليفورنيا الاميركية، وسبق أن عمل مستشارًا مصرفيًا ومحاضرًا جامعيًا في عدد من الجامعات اللبنانية. عُرف بمواقفه المعتدلة ودوره في تعزيز الحوار الوطني، كما نشط في اللجان النيابية المعنية بالشؤون الاقتصادية والتخطيط، وكان صوتًا مدافعًا عن قضايا طرابلس والإنماء المتوازن.
التفاصيل الكاملة للحوار:
■ كيف تقيمون زيارة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان والرد اللبناني على وثيقته بشأن سلاح حزب الله؟
عمليًا، أعتقد أن الأميركي أصبح أكثر تفهّمًا للواقع اللبناني، وهو يتابع المِلَفّ بدقة. الموفد الأميركي الجديد، الذي حلّ مكان مورغان أورتاغوس، بات يمتلك منهجية تتجه نحو استيعاب الوضع اللبناني وتجنب التسبب باضطرابات داخلية. هناك إدراك أميركي بأن الضغط لا يُنتج حلولًا في لبنان، بل التفاهم هو السبيل.
■ هل الرد اللبناني بات جاهزًا؟
نعم، الرد بات جاهزًا وسيُسلَّم قريبًا للموفد الأميركي. هو رد إيجابي، يتناول قضية السلاح مقابل ضمانات بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وترسيم الحدود. على الأميركيين، بما يمتلكونه من تأثير على إسرائيل، أن يضمنوا تطبيق القرار 1701 بالكامل، وبعدها يمكن الحديث عن جدول زمني واضح لمعالجة مِلَفّ السلاح من ضمن الدولة.
■ إلى أي مدى يمكن أن تشهد البلاد خضات أمنية في هذه المرحلة؟
لا يمكن نفي احتمال حدوث توترات أمنية، خصوصًا في ظل الأوضاع المتقلبة في المنطقة. لكن الأجهزة الأمنية اللبنانية في حالة جهوزية عالية، وتعمل بتنسيق تام، وتنفذ إجراءات استباقية على المستوى الجنائي والأمني. الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير، ما لم تطرأ محاولات مدبّرة لزعزعة الاستقرار.
■ هل تستبعدون احتمال فتح جبهة لبنان الجنوبية؟
أستبعد ذلك في الوقت الراهن. القرار 1701 أنهى الحرب في 2006 برعاية أميركية، ولا إشارات حالية على تبدل هذا التوازن، خصوصًا في ظل التعقيدات الإقليمية والتفاهمات غير المعلنة بين القِوَى الكبرى. الولايات المتحدة اليوم هي اللاعب الأبرز إقليميًا ودوليًا، ولا أظنها ترغب بتفجير جبهة الجنوب في وقت تسعى فيه لاستقطاب الاستثمارات الخليجية. الاستقرار ضروري لأي نهوض اقتصادي.
■ ما رأيكم بموضوع تعديل قانون الانتخابات، خصوصًا في ما يتعلق بالمغتربين؟
أستبعد إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، باستثناء ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين. هذا المِلَفّ قد يُفتح في ضوء التوازنات الداخلية، لكن أعتقد أن الهيكل الأساسي للقانون سيبقى كما هو.
■ هل بدأت البلاد تدخل في أجواء الانتخابات النيابية؟
نعم، هناك حركة انتخابية بدأت تتبلور في طرابلس وعكار والضنية. العديد من المرشحين بدأوا يتحركون على الأرض، وبعد نحو ثلاثة أشهر ستنطلق الحملات الانتخابية بشكل رسمي.
■ كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية الإقليمية؟
كانت هناك آمال كبيرة على الموسم السياحي، خصوصًا مع توافد أعداد من المغتربين. لكن الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة أثّرت على المزاج السياحي الخارجي. رغم ذلك، لا يزال هناك نشاط سياحي مقبول في بعض المناطق، ويمكن القول إن الموسم كان متواضعًا لكنه أسهم في تحريك العجلة الاقتصادية نسبيًا.
■ وماذا عن ملف إعادة الإعمار؟
ملف إعادة الإعمار ما يزال مجمّدًا، وهو مرتبط بشكل أساسي بمصير ملف السلاح وتطبيق القرار 1701. والأرجح أن يُرحّل هذا الملف لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
■ هل تنوون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة؟
نحن وسطيون في التوجه والخطاب، نمثل الاعتدال ونرتبط بعلاقة تاريخية بأهالي طرابلس. لم نُحدّد بعد القرار، ونحن بانتظار تركيبة اللوائح الانتخابية.
■ هل ستترشحون على لائحة الرئيس نجيب ميقاتي؟
الرئيس ميقاتي لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن الترشح شخصيًا. لكنه فاعل أساسي في الحياة السياسية الطرابلسية واللبنانية. هو جزء من التركيبة الوطنية، وأعتقد أن الصورة ستتبلور قريبًا
Comments