07/03/2025 - 17:07 PM
بيروت - كندا – منى حسن – بيروت تايمز
عاد قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، كان آخرها مطالبة أكثر من 65 نائبًا، باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق باقتراع المغتربين، وتحديدًا ما تنص عليه المادة 122، التي تخصص 6 مقاعد للمغتربين موزعة على القارات.
المغتربون: نريد التصويت لـ128 نائبًا
أكد المغتربون اللبنانيون في كندا لــ"بيروت تايمز" أنهم يطالبون بحقهم في التصويت الكامل لـ128 نائبًا، وليس فقط لستة نواب للاغتراب، وأبدوا تأييدهم لإدخال تعديلات على القانون الحالي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جورج مهنا لــ"بيروت تايمز": "يحق للمغترب اللبناني أن يصوّت لـ128 نائبًا، لأن تدبير انتخاب 6 نواب للاغتراب ليس واضحًا. الموقف الموضوعي والعلمي يقتضي أن يصوّت المغتربون للنواب البالغ عددهم 128 نائبًا. هناك أكثر من 900 ألف لبناني يعملون في الخارج منذ عام 2005، وهم جزء من النسيج اللبناني. ولكن ثمة من يسعى إلى عزلهم لأنهم لا يخضعون للابتزاز، وصوتهم حر".
وأضاف: "هناك معركة كبيرة والمهل ضاغطة. وعلى مجلس النواب أن يتحمّل مسؤوليته. النواب المنطقيون الذين ليست لديهم حسابات سياسية سيحسمون الموقف، مع أهمية أن يصوّت نصف الحاضرين في الهيئة العامة لإقرار هذا الحق".
المغترب الياس الحاج وصف القانون الحالي بأنه "مجحف"، ويجب تعديله لمصلحة المغتربين، قائلًا: "انتخاب المغتربين في دوائرهم يقلب النتائج".
المغترب محمد الزين، عبّر عن موقف مغاير، مؤكدًا: "أنا أؤيد القانون الحالي من دون تعديل، وأدعم انتخاب 6 نواب للاغتراب فقط".
جدل نيابي حول تعديلات القانون
كشفت مصادر نيابية لــ"بيروت تايمز" أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ستدرس العريضة النيابية الخاصة باقتراح تعديل المادة 122 خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر: "انتخابات المغتربين تحظى بأكبر قدر من الاستقطاب، لما ستنتجه من تأثيرات جذرية، خصوصًا إذا أُعطي المنتشرون حق التصويت في مناطق انتمائهم الجغرافي، كما هو الحال مع الناخبين المقيمين".
أما في ما يتعلق بموقف الحكومة، فقد أوضحت مصادر وزارية لــ"بيروت تايمز" أن الحكومة لن تقدّم مشاريع قوانين انتخابية من خارج المألوف في الفترة الحالية، مع توجه إلى إبقاء القانون النافذ، على أن يكون الهامش الممكن للتعديل محدودًا، ويتم فقط من خلال اقتراحات قوانين لإدخال تعديلات جزئية على بنود القانون الحالي.
رئيس الحكومة يحيد نفسه... واشتداد الكباش السياسي
اختار رئيس الحكومة نواف سلام النأي بنفسه عن هذا الكباش السياسي، ويدرج موقفه في إطار احترام البيان الوزاري لحكومته، الذي لم يتضمن تعديلًا جذريًا على قانون الانتخاب. وتتنافس القوى السياسية داخل مجلس النواب على صياغة الإطار النهائي لقانون الانتخاب الذي سيخاض على أساسه الاستحقاق النيابي في مايو 2026.
الكتل النيابية منقسمة: 6 مقاعد أو التصويت الكامل؟
لا تزال كتل حركة "أمل" و "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" متمسكة بتصويت المغتربين لمصلحة 6 نواب موزعين على القارات، بحسب المادة 122.
في المقابل، تصرّ كتل "القوات اللبنانية" و "الكتائب اللبنانية" و "الحزب التقدمي الاشتراكي" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين على حق المغتربين في التصويت الكامل لـ128 نائبًا، أسوة بالمقيمين.
وهنا، يُطرح السؤال الجوهري: أي منحى ستتخذه هذه المعركة؟ وهل ستنجح الكتل الرافضة للمادة 122 في فرض تعديلها؟
المادة 122... بين التجميد والتطبيق المرتقب
تنص المادة 122 من قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2017 على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب 134 في الدورة التي تلي أول انتخابات وفق هذا القانون. وفي الدورة التي تليها، يُخفض عدد النواب إلى 128 مجددًا، على أن تكون المقاعد الستة من الطوائف نفسها وتوزع بالتساوي على القارات الست، بين المسلمين والمسيحيين.
ورغم أن انتخابات 2018 أُجريت وفق هذا القانون، فإنه في عام 2021، صدر قانون جمد المادة 122، على أن يتم تطبيقها في انتخابات 2026.
أرقام المغتربين ودورهم في التغيير
تشير الدولية للمعلومات إلى أن عدد اللبنانيين غير المقيمين الذين يحق لهم الاقتراع (أي فوق 21 سنة) يتراوح بين 950 ألفًا ومليون شخص، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بعدد الناخبين داخل لبنان، ما يعني أن أصواتهم يمكن أن تكون حاسمة في النتائج.
وقد ساهمت أصوات المغتربين في انتخابات 2022 بفوز نصف مقاعد قوى التغيير (6 من أصل 12)، موزعة على 8 دوائر انتخابية من أصل 15، ما شكّل تحولًا لافتًا في الخارطة النيابية، وأثار قلق القوى السياسية التقليدية، التي تعمل على الإبقاء على المادة 122، وتحجيم دور الصوت الاغترابي.
القانون النسبي ونقطة التحوّل
يعتمد القانون الحالي نظام الاقتراع النسبي، ويمنح المقترع صوتًا تفضيليًا واحدًا. كما يقسم الدوائر إلى دوائر انتخابية صغرى على أساس القضاء الجغرافي، وتم اعتماده للمرة الأولى في عام 2018 بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري، وقد ساهم في رفع عدد الكتل المسيحية، مما جعل القوى المسيحية تعتبره أفضل قانون تمثيلي لمصلحة المسيحيين.
مؤيد ومعارض... معركة مفتوحة حتى 2026
بينما يدعم "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي" خيار انتخاب 6 نواب للاغتراب، يدفع "القوات اللبنانية"، "الكتائب اللبنانية"، ونواب تغييريون ومستقلون وسنة باتجاه إلغاء المادة 122، والسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم كما حصل في انتخابات 2022.
ويعتبر مقدمو الاقتراح النيابي ومجموعة من أكثر من 10 مكونات اغترابية أن القانون الحالي ينتهك مبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد عبر القارات الست، ما يصعّب الحملات الانتخابية، ويحدّ من فاعلية الصوت الاغترابي.
ختامًا، المعركة حول المادة 122 تتجه إلى التصاعد، في ظل تضارب الحسابات، وتضييق المهل الزمنية، والرهان الكبير على دور المغترب اللبناني في رسم نتائج انتخابات 2026.
Comments