07/01/2025 - 01:03 AM
واشنطن – بيروت تايمز - متابعة منى حسن
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يُنهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي وُضعت في الأصل لمعاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقًا عائقًا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ويأتي القرار في إطار تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بعد إعلان ترامب، في 13 أيار/مايو، عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشددًا على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة".
تفاصيل القرار:
يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء. ويُلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الصادر عام 2004، وفقًا لموقع "المونيتور". كذلك يُنهي خمس أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس القانوني لبرنامج العقوبات.
ويوجّه ايضاً الوكالات الأميركية المختصة لاتخاذ إجراءات بشأن الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.
العقوبات المفروضة باقية
تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه، إضافة إلى الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية المفعول.
لا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف المفروض منذ عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول في الإدارة الأميركية بأن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
قانون قيصر لا يزال ساريًا:
لا يزال قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة لعزل نظام الأسد. غير أن إدارة ترامب منحت، الشهر الماضي، إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تتيح إجراء معاملات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.
قدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجّح أن يُدرج إلغاؤه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي في نهاية العام، وفقًا لمساعد في الكونغرس.
Comments