02/19/2025 - 01:50 AM
دمشق - في إطار التغييرات التي تشهدها المؤسسات الحكومية في سوريا بعد رحيل النظام السابق، تواصل الجهات الرسمية العمل على إعادة هيكلة القطاعات المختلفة. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال قرارات جديدة تتعلق بتسوية أوضاع العاملين السابقين في النظام المخلوع، وعزل قضاة كانوا يشغلون مناصب في حزب البعث.
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تعميمًا جديدًا يحدد فئات العاملين السابقين في مؤسسات النظام المخلوع وأعضاء حزب البعث الذين يتوجب عليهم تسوية أوضاعهم قبل 20 شباط الجاري، تحت طائلة المحاسبة القانونية.
ووفق التعميم، تشمل التسوية أعضاء حزب البعث من القيادات القومية والقطرية، إضافة إلى أمناء وأعضاء قيادات الأفرع والشُعب والفرق الحزبية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل شادي محمد الويسي قرارًا يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب خارج ملاك الوزارة، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 23 كانون الثاني 2025. وشمل القرار قضاة تقلدوا مناصب في حزب البعث ومجلس الشعب، ما أدى إلى فقدانهم حق الاستمرار في السلطة القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إصلاحات واسعة تهدف إلى التخلص من إرث الفساد الذي خلفه النظام السابق منذ سقوطه في 8 كانون الأول الماضي.
Comments