الدكتور جيلبير المجبِّرْ

وفقًا للتوجيهات التي أطلقناها عندما أعدنا إحياء مكتب بيروت الخاص بنا والمتخصص بالدراسات الفكرية السياسية الإقتصادية التربوية الإجتماعية المالية الإقتصادية،وتزامنًا مع أخطر مرحلة تمُّرْ على لبنان كان أولى أهدافنا أنّ المرحلة الحالية تقتضي بطبيعتها الراهنة والدقيقة إلتفاف الجميع حول هدف واحد ألا وهــو إستعادة لبنان من قبضة خاطفيه الإقليميين والدوليين وبمباركة ومشاركة طبقة سياسية فاسدة ومُفسِدة تحكمْ لبنان خلافًا للأصول الديمقراطية وبشكل يتناقض مع مقدمة الدستور الفقرة / ج / والتي تنص على ما حرفيته " لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية،تقوم على إحترام الحريات العامة،وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل".

مكتب بيروت أخذ زمام المبادرة وإنطلق بزخم قــلَّ نظيره وها هو يستقبل الزائرين ومن مختلف الإختصاصات ويرعى ويُناقش الدراسات السياسية – الدستورية – الإقتصادية – المالية بدايةً لتكوين فكرة هدفها إرساء خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية بحكمة وحنكة وضمير مهني لا يبيع ولا يشتري ولا يُقايض على ما هو قائم اليوم.إجتماعات مُكثّفة سواء أكانت بالشكل الحضوري أو عبر تطبيق Zoom لضرورات إقتصادية يسلكها بعض الباحثين في هذه الفترة الإقتصادية الدقيقة التي تُملي على كل باحث غير مأجور توفير المال وضخّه لدعم القضية اللبنانية التي ويا للأسف باتت منسية من الجميع إلاّ من النخبة العملاقة التي تُثْمِرْ خطة عمل من شأنها إعادة ترتيب البيت الداخلي كما تنص عليه القوانين الدولية والمرعية الإجراء وأصول ومبادىء العمل السياسي البنّاء .

نعم نسعى وبكل ما أوتينا من جهود لتحقيق توافق سياسي بين مختلف المكوّنات السياسية اللبنانية الغير مأجورة والمؤمنة بالدور الطليعي الواجب أن تسلكه الجمهورية اللبنانية المنوي ترميمها.عملنا ينطلق من الحرص على التفاهم والإصغاء للآخر ونبذ الخلافات والإنقسامات العبثية التي تُغذّيها هذه السلطة الفاسدة المغطّاة من مجموعات دولية – إقليمية هدفها ضرب كيان الجمهورية اللبنانية وركائزها الديمقراطية السليمة.وبطبيعة الحال إنْ لم نقضِ على تلك التناقضات ومسبباتها ومفتعيليها ومغذّيها فإنّ الأمور سيكون من أسواء ما سنشهده من غدر وإنعدام توافق بين الجميع وهذا أمر نرفضه رفضًا مطلقًا وسنحاربه حتى آخر رمق وبكل ما أوتينا من جهود وقوّة وطنية ربّانية.

خلال الإجتماع الأخير الذي حضره أحد مندوبينا المُكلّفين متابعة الأوضاع العامة في البلاد وفي طليعتها الوضعين السياسي والأمني وجهّ دعوة بإسمنا لعقد إجتماع عام في دائرة مكتب بيروت التي تتعاطى الشأن السياسي ويتمحور جدول الأعمال المنوي دراسته وإقراره أولاً – تشكيل هيئة سياسية مكوّنة من أختصاصيين في العلوم السياسية والإقتصادية والمالية يكون لها الحضور الفاعل والمنظّم على مستوى الدراسات وآلية طرحها ومناقشتها وإقرارها وتبدأ بعملية التواصل مع كل القوى المؤمنة بسيادة الجمهورية التي تستمّد سلطتها على أراضيها بواسطة قواها الذاتية تطبيقًا لقانون الدفاع الوطني ولِما يرد في الدستور. ثانيًا – دعم كل تحرك دولي يُقيمه الإغتراب اللبناني من خلال رفده بدراسات عن الأوضاع العامة وسُبُل تحقيق الإصلاح عبر ما هو مطلوب لبنانيًا من المجتمع الدولي.ثالثًا – الهدف من هذا التحرك المُنظّم إستعادة الدولة لمكانتها بين الأمم وأن تكون دولة منتجة لا دولة عبء على المجتمعات منهكة الأوصال يحكمها"زعران " و"أزقة شارع" على ما هي عليه اليوم وعفوًا من القارئين ومن كل المناصرين المُضلّلين فعلاً لقد طفح الكيل وما عادتْ الأمور تُطاق .

إنّ العمل السياسي في قاموسنا يتقدّم في حياتنا السياسية المهنية ليأخذ مكانته الطبيعية والرفيعة كجسر للتواصل بين كل المكوّنات اللبنانية وعالم الإنتشار والمجتمع الدولي،وهو فعليًا أداة للتغيير نحو الأفضل في العلاقات المتبادلة بين اللبنانيين وعالم الإنتشار والمجتمع الدولي وفي شرح متطلبات الشعب اللبناني. هذا مع العلم أنّ أغلب أعضاء مكتب بيروت يمتلكون الخبرات المتميّزة في إعتماد سياسة رصينة مبنيّة على مبادىء العلوم السياسية وذلك بفضل ما يزخرون به من عوامل ومصادر معلومات سياسية يُستفاد منها على المستوى الوطني والعالمي .

Share

Comments

Add your comment