السفير د. هشام حمدان

أسمح لنفسي بأن أضع فيما يلي، الخطوط العريضة للبرنامج الإنقاذي للبنان، آملا من كافّة القوى الحيّة في مجتمعنا، ولا سيما هيئاته المدنيّة النقابيّة والمهنيّة، وحركة شبابه الثوريّة، ومثقّفيه ومفكّريه، دراستها وتحويلها إلى برنامح متكامل، يمكن أن يقدّم إلى الأمم المتحدة والجهات الدوليّة بإسم كل مواطن حرّ يتطلّع إلى إستعادة وطنه وحفظه لأبنائه وأحفاده من بعده. وكذلك لتكون قاعدة التحضير للانتخابات النيابية القادمة والنّقابيّةِ واعتبار المُشارَكةِ فيهِا بكثافَةٍ، واجب وطني ضَروريَّ من أجل تحقيق التغيير المنشود، ومطالبة الهيئات الدوليّة والأمم المتحدة الإشراف عليها ومراقبتها.

مدخل: قراءة في الأسباب المباشرة للحالة القائمة في لبنان والأهداف المرجوة من خطة الإنقاذ.

 أولا:- فقدان الشعب اللبناني للسيادة الوطنيّة، والإستقلال والحرية.

الواقع في لبنان، يؤكّد بوضوح لا لبس فيه، أنّ مشاكله ناجمة أولا، عن فقدان شعبه لسيادتهم الوطنيّة، واستقلالهم وحريتهم. فلبنان وشعبه ضحيتان، إذ أخضعا بالإكراه، لإرادة قوى خارجيّة عربيّة ودوليّة، استغلّت النظام الديموقراطي، وتعدد الأحزاب، والحريات المصانة دستوريّا فيه، وكذلك نظامه الطائفي القائم على مبدأ إحترام التعدّديّة الحضاريّة الراسخة بين السكان لقرون عديدة، ففرضت عليه منذ عام 1969، توقيع اتفاق القاهرة، وانتهاك اتفاقية الهدنة لعام 1949، التي كان لبنان وما زال، يتمسك بها. الأمر الذي حوّله إلى ساحة مفتوحة لتدخّلاتها المباشرة، ولحروبها في الشرق الأوسط. وقد أدّى هذا الواقع، إلى الإضرار الكبير بتراث وثقافة العيش المشترك بين اللبنانيين، على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، وإلى تعميق كل أسباب التباعد الطائفي المصطنع بين ابنائه، وإيقاع الأضرار الجسيمة في كافّة أنظمته الوطنيّة، وبنيته الإقتصاديّة، ونضالات شعبه الديموقراطيّة للتطوّر والتقدّم في مسيرة الحضارة الدوليّة.

وهذا الواقع، يستوجب أولا، رفع شعار إخراج لبنان من الصراعات الإقليمية والدوليّة، واستعادة السيادة والإستقلال والحريات، ومطالبة المجتمع الدولي الإعتراف بأنهم كانوا ضحيّة، ومساعدتهم للحصول على العدالة المعنويّة والماديّة، ما يعيد لهم إسمهم اللاّمع عبر التاريخ، ويساعدهم على استعادة ثقافتهم التحرّريّة وحياتهم الطبيعية، واستكمال مسيرة انخراطهم في حركة النمو المستدام للشعوب في العالم.

ثانيا:- إصلاح الأضرار الناجمة عن فقدان الشعب اللبناني للسيادة الوطنيّة، والإستقلال والحرية.

إن المطالبة باستعادة السيادة والإستقلال والحرية، يفترض مواكبتها بطلب تعزيز ألآليّات الوطنيّة التي تحمي الشرعيّة الدستوريّة وكذلك إلتزام لبنان بإتفاقيّة الهدنة. وهذا يستوجب القبول بفكرة غبطة البطريرك الراعي، بحياد لبنان الناشط (الإيجابي) عن الصراعات الإقليمية والدوليّة، ومطالبة الأمم المتّحدة، بالإضافة إلى تفعيل إتفاقيّة الهدنة، ضمان حياد لبنان، وموجباته. كما يستوجب دعوة الأمم المتّحدة إلى توسيع رقعة عمليّات قوّات الطوارئ الدوليّة، وفقا للقرارات الدوليّة التي تبنّتها الأمم المتّحدة عبر السنوات، لحماية سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولا سيما القرار 1701 لعام 2006.

ثالثا: إصلاح الأضرار الناجمة عن الوصاية والتدخلات الخارجيّة

وقد أدّت التدخّلات الخارجيّة في لبنان، وتحويله منذ عام 1969 إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدوليّة على أرضه، إلى زرع الفتنة بين شركاء الوطن على أساس عاملي الخوف والحرمان، مما أدّى إلى وقوع حرب داخليّة فيه من عام 1975 وحتى عام 1990. وقد مدّت القوى الخارجيّة المتصارعة في لبنان، أمراء الحرب من قادة الميليشيات والأحزاب، بالسلاح والمال، متغافلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيّة البشعة التي ارتكبوها ضدّ سكانه من كل الطوائف والمذاهب والمناطق. وممّا يؤكد على التأثير الخارجي السياسي للإنقسام بين اللبنانيين هو أنّه عند سقوط إحدى هذه القوى الخارجية الفاعلة (حلف وارسو) في نهاية الحرب العالميّة الثالثة (الحرب الباردة)، أمكن بسرعة، التوصّل إلى اتفاق الطائف بين اللبنانيين.

وقد أوقفت قوّة الوصاية السوريّة، التي حظيت بغطاء عربي ودولي، تطبيق هذا الإتفاق، وحوّرته وفقا لمشيئتها، وأقامت تحالفات جديدة إقليميا ودوليّا، ولاسيما مع إيران، وسمحت بتعزيز دور الميليشيات التابعة لها والمتحالفة معها، بالسلاح والتدريب خارج سلطة الدولة الشرعيّة كلّيا، وكل ذلك خارج واجبها تنفيذ اتفاق الطائف، ورعاية المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء الدولة ومقوماتها، مما أعاد لبنان سريعا، ساحة للصراعات والحروب الإقليميّة والدوليّة.

كما عزّزت قوّة الوصاية وفقا لمشيئتها ومصالحها، تقاسم السلطة ومقدّرات الدولة، بينها وبين أمراء الحرب والأحزاب والميليشيات والسياسيين الذين خضعوا لها ولقراراتها، فأقاموا الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة هذه المقدّرات، ووضعوا النظام الوطني السياسي والاقتصادي والثقافي بكامله، رهنا لهذه الشراكة. كل ذلك أدّى إلى إنهيارِ مفهومِ الدّولةِ وقِيَمِها وأنظِمَتِها الاقتِصَاديّةِ والمَصرِفيّةِ والقَضائِيّة، وإلى تَفشّي الفساد، والبَطالةِ، والقَهر والحرمان ِ، وابتعاد لُبنانَ عن محيطه العربي والمجتمع الدولي.

وقد استمر لبنان ضحيّة لتلك الصراعات والحروب، طوال فترة الوصاية. وبعد إندحار الوصاية السوريّة عام 2005، إستلمت الميليشيات المتحالفة معها، زمام الأمور، فارضة بالقوّة والترهيب، وصاية جديدة على البلاد، بغطاء دولي وإقليمي وخاصة مع بدء تفعيل شعار “الفوضى الخلاٌقة” لإعادة رسم الشرق الأوسط الجديد الذي اطلق علنا عام 2005، وبدأ تنفيذه مع ما سمّي بثورات “الربيع العربي”، التي كانت غطاء واضحا لمؤامرة إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد.

وقد ضاعفت الوصاية الإيرانية الجديدة، غير المباشرة، عبر الميليشيات المتحالفة معها، وبالتواطؤ بينها وبين أمراء حرب وأحزاب وميليشيات وسياسيين خضعوا لها ولقراراتها، تحت شعارات وممارسات وسمحت بتحويل لبنان إلى جبهة مشاركة في الحروب الإقليميّة والدوليّة، عزل لبنان كلّيا عن محيطه العربي والخارجي، وحوّلته إلى ساحة لمثل هذه الحروب والتفجيرات المدمّرة، التي لم يسبق له ان شهد مثلها في تاريخه، وخاصة تفجير مرفأ بيروت. كما جعلته دولة شبه فاشلة، متّهمة باحتضان الإرهاب، ومرتعا للتهريب وتببيض الأموال، فوصل إلى الإفلاس العام، وسمحت بالأستيلاء على مدّخرات الناس، وإعادة البلاد إلى حرب داخليّة باردة، يمكن أن تتحول إلى حرب داخلية ساخنة، وإلى تقسيم للوطن.

البرنامج الإنقاذي

إنطلاقا مما سبق، فانني أتشرف باقتراح البرنامج التالي:

 العمل يدا واحدة من أجل إستعادة سِيَادَةِ وحُريةِ واستقلالِ لُبنانَ، واعتِبارِهِ وَطَناً نهائيّاً لِجَميعِ أَبنائِهِ، والتَشبُّثِ بِبَسطِ سُلطَةِ الدَّولَةِ عَلى كَامِلِ تُرابِها الوَطَنِيِّ وكَامِلِ حُدودِها الدَّولَيَّة، ومنع أي نشاط مسلّح أو غير مسلّح، خارج إطار الشرعيّة الدستورية، والمطالبة في الأمم المتّحدة، باعتبار لبنان وشعبه ضحايا، خضوعهم المباشر وغير المباشر، إلى سلطات خارجيّة، فرضت عليهم سياساتها، وحوّلت وطنهم إلى ساحة لحروبها وصراعاتها الإقليمية والدوليّة، وتلقّف دعوة غبطة البطريرك لرفع قضيّة لبنان إلى الأمم المتحدة، ودعوة رجال الدين المتحررين من كافة الطوائف، ليكونوا معه في مقدّمة الداعين إلى تحرير لبنان والمطالبة أمام المحافل الدوليّة، ومجلس الأمن للأمم المتّحدة:

1- بتفعيل اتفاقيّة الهدنة لعام 1949، الملزمة لكافة أطرافه، لاسيما وأنه تمّ اعتمادها وفقا للمادة 40 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علما أن لبنان ألغى اتفاقيّة القاهرة.

2- بقبول وضمان حياد لبنان عن الصراعات بين الدول الإقليميّة والدوليّة، مع احتفاظه، بحقّه الطبيعي للدفاع المشروع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة، مما يعيد لهذا العضو المؤسس للأمم المتّحدة دوره الفاعل في إطار الشرعيّة الدوليّة، دفاعا عن العدالة وحقوق الإنسان.

3- بتفعيل القرار 1701 لعام 2006، لجهة التطبيق الكامل لبنود القرارين 1559 و 1680، بما يضمن بَسطِ سُلطَةِ الدَّولَةِ عَلى كَامِلِ تُرابِها الوَطَنِيِّ وكَامِلِ حُدودِها الدَّولَيَّة، ومنع أي نشاط مسلّح أو غير مسلّح، خارج إطار الشرعيّة الدستوريّة.

 4- بإعتبار اتفاق الهدنة لعام 1949، وحياد لبنان، مبادئ وعناصر أساسيّة في حلّ طويل الأجل بين لبنان وإسرائيل لضمان الأمن على جانبي الحدود، واستكمال تسوية النزاع المتعلّق بمزارع شبعا، من خلال إقامة ترسيم دقيق برعاية الأمم المتّحدة، للحدود اللبنانيّة السوريّة.

5- بتفعيل القرار 1701 لعام 2006، لجهة مساعدة لبنان على تطبيق كامل لاتفاق الطائف. وإقامة حكومة إنتقاليّة من إخصائيين وخبراء لبنانيين مستقلين، مقيمين ومغتربين، تكون لديها الصلاحيّات التشريعية الإستثنائية، بغيّة:

 -إقامة التشريعات المناسبة لضمان حياد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة والدوليّة، واستعادة علاقاته الطبيعيّة مع الدول العربيّة والصديقة.

-تنظيم مؤتمر وطنيّ للمصارحة والمصالحة الطوعيّة لقادة الميليشيات والأحزاب فيه، على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا عند سقوط نظام التمييز العنصري، يؤدي إلى الإستغناء الطّوعي لأركان السلطة، عن السلطة، وحل الميليشيات، وإعادة النظر بقانون للأحزاب ليتوافق مع مبادئ الدستور.

-وضع اجراءات تستكمل تنفيذ أحكام الدستور، مع التَّشدِيدِ على مبدأِ فَصلِ السٌّلُطاتِ التّشريعيّةِ والتّنفِيذيّةِ والقَضَائِيَّةِ. لاسيما لضمان إقامة قضاء مستقل، مما يضمن احترامِ كرامَةِ المُواطِنِ وحَقِّهِ بالعَيشِ بسلام وطمأنينة، واحتِرامِ الاِعلانِ العالميِّ لحقوقِ الاِنسان والحريّات الأساسيّة، وكل الصكوك الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وصون الحريّات العامة.

-التمسُّكِ بالوَحدَةِ الوَطَنيّةِ في إطارِ التَعدُّديةِ الطائفية والمذهبية، مع التأكيد على الفصل بين الدين والدولة، من خلال إنشاء مجلس شيوخ، يضمن احترام حقوق الأقليّات في لبنان، ويشرف على السياسة الخارجيّة للبنان بما يضمن احترام التشريعات المتعلقة بالحياد، ويمهّد لإنشاء الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، ووضع قانون انتخاب جديد، خارج القيد الطائفي، والتّهيئة للإنتخابات العامة بإشراف ومراقبة الهيئات الدوليّة المختّصة والأمم المتّحدة.

 – إقامة لامركزية موسّعة، تعزّز نموذج لبنان الفريد، للعيش المشترك بين مختلف الحضارات، وتضمن المشاركة في الثروة الوطنية والتنمية المستدامة، بما يمنع الغبن لأيّة فئة ومنطقة لبنانيّة، ويضمن في آن معا، أمن كافة المجموعات المذهبيّة وحقّها بممارسة حرياتها الدينيّة ضمن حرية الفرد، بما يتوافق مع الدستور،

6- بدعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق مبادئ العدالة الدوليّة لمنع الإفلات من العقوبة لأي مرتكب لإحدى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إرهاب في لبنان. وبمساعدة لبنان لإقامة محكمة خاصة وطنية، لمكافحة الفساد، ودعمها بملاحقة كلِّ منِ استثمر سُلطَتَهُ ووظيفته، في أي موقع من مواقع النظام، لنشر الفَسَادِ، والقبول بهدر المال العام، وساهم في نهب أموال الدولة، ونهب إيداعات المواطن والشركات في المصارف، وسؤ الإدارة المالية لميزانيّة الدولة، وللسياسات النقدية. ودعوة الحكومات والسلطات الدوليّة لمساعدة لبنان على إستعادة الأموال العامة والخاصّة، وملكياته الثقافية والتاريخية المنهوبة.

7- بدعوة الأمم المتحدة لإطلاق برامج بناء السلم بعد النزاع في لبنان، وفقا للمبادئ التي اعتمدتها عام 1997 لمساعدة البلدان التي مرّت بحروب داخليّة، كما حدث في لبنان، للعودة إلى الحالة الطبيعية. ومساعدة لبنان بالتالي، في وضع برنامج إصلاحي بنيوي شامل لنظامه العام على اٍسس متوافقة مع المتحوّلات الدولية منذ عام 1990، وتؤكد احترام القوى الأمنيّة، وتعزيز قدراتها اللوجيستية لتنفيذ القوانين المرعيّة، وتحريرها من الاعتبارات المذهبيّة والطائفيّة من خلال إقامة عقيدة جديدة لكافة القوى الأمنية تضمن إحترام مبادئ الدستور، وعدم التدخل بالشؤون السياسية، واحترام القانون الدولي لاسيما لجهة احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات ضمن احترام الإنتظام العام، إضافة إلى خدمة المواطن والمحتاجين، والمساعدة في حالات الكوارث، والمساهمة في حماية البيئة.

8- باعتماد لبنان مركزا دائما للأمم المتّحدة لحوار الحضارات والثقافات والأديان، وجسرا حضاريا لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب، وللحوار الثقافي بين الشرق والغرب.

*دبلوماسي لبناني

Share

Comments

Add your comment