بيان
بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي : ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).
- يوّجه المجتمعون سؤالاً إلى الطبقة السياسية الحاكمة وهو سؤال بسيط وجوهري : هل أنتم مع لبنان السيّد الحر المستقل؟ أم أنتم مع لبنان المُشلّع والمنهوك القوى ودويلة تجتاح عذريته وكرامته؟! إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الجواب المنطقي والسليم وحتى الدستوري – القانوني إنّ مصلحة لبنان تتطّلب جماعة سياسية صادقة في تعاطيها مع الجمهورية اللبنانية تحت أرفع القوانين المرعية الإجراء، ولكن ويا للأسف هناك مجموعة سياسية صادرت كل السلطات وعاثت فسادًا في النظام اللبناني وجيّرت السيادة للغريب وهي فئة لا تمثِّل كل اللبنانيين بل ترهن القرارات وتصادرها بالسلاح المتفلّت والمال الحرام والأداء السياسي المخالف لقانون الأحزاب والجمعيات ولإتفاقية التي ترعى العلاقات بين الدول وتنظمها، ويستطرد المجتمعون ليُظهروا للرأي العام اللبناني والدولي بعض مظاهر هذه المجموعة التي ينبري أحد مسؤوليها للقول " إنّ أموالنا ومصاريفنا وأكلنا وشربنا وأدويتنا وسلاحنا وصواريخنا كلها من إيران" وما هذا الأمر سوى دليل قاطع على أنّ هذا المرجع يوالي عنوةً الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت حجة محاربة العدو الإسرائيلي، متناسيًا أنّ هناك دولة لها دستورها وقوانينها وفي طليعتها قانون الدفاع الوطني الذي يحصر في بنده الأول خطيًا مهمّة الدفاع عن لبنان بواسطة القوى الشرعية اللبنانية . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ هناك مجموعة تسيطرة عمدًا وبقوة السلاح على لبنان وبات الأمر يتطّلب تدخلاً دوليًا – داخليًا لإعادة الأمور إلى نصابها لأنّ الأوضاع العامة سواء أكانت سياسية أمنية – إقتصادية – مالية – إجتماعية تشي بخطورة إنحدارية قد تُهدِّدْ السلم الأهلي والسلم الإقليمي وحتى الدولي وبالتالي بات لِزامًا على المجتمع اللبناني التحرّك سريعًا بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الحالة الشاذة تداركًا لخطرها ولتهديدها الجمهورية اللبنانية بكل مكوّناتها لناحية العلاقات اللبنانية – اللبنانية ولناحية العلاقات اللبنانية – العربية، ولناحية العلاقات اللبنانية – الدولية،لقد طفح الكيل من خطورة الوضع القائم .
- يرفض المجتمعون شل عمل السلطات اللبنانية سواء أكانت السلطة الإجرائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وكل هذا العمل الشنيع في ظل ظرف سياسي محلّي – إقليمي – دولي دقيق وحسّاس نظرًا لما يحصل من رسم خرائط جديدة في منطقة الشرق الأوسط . إنّ المجتمعين يرفضون رفضًا قاطعًا أي خطة تعطيلية تُمارس على الأرض اللبنانية من قبل جهات باتت معروفة من الجميع وتأتمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الوضع اللبناني بات يتطّلب منظومة سياسية جديدة وإلى حالة وفاق سياسية تقضي على هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي فتكت بأجهزة الدولة، وبالتالي على هذه المنظومة العمل على إعادة إستنهاض لبنان من الكبوة التي يُعاني منها لكي يُعاد إلى الدولة رونقها الحضاري القانوني والإستقلالي ولكي تكون هذه الدولة منارة لكل الأمم ومقصدًا لكل مواطن بإستطاعته الإستفادة منها إستشفائيًا وتعليميًا وسياحيًا وما عدا ذلك. إنّ المجتمعين يدعون كافة القوى الحيّة ويُطالبون القادة الروحيين إلى يقظة ضمير وتحكيم وجدانهم والتوّقف عن التهرُّب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لأنّ الظرف الحالي يتطّلب تدخلاً سريعًا وفعّالاً منهم قبل فوات الأوان وتدخلّهم هذا مُبرّر نظرًا لعدم وجود قادة رأي شرفاء شجعان يعملون لرفع شأن الجمهورية وفي أغلبيتهم للأسف رجال سياسة فاشلين جيّروا السيادة للغريب ويمعنون فسادًا سياسيًا ويكفي ما يحصل من نتاج سياساتهم الفاشلة وكان آخرها مراسيم التجنيس والتحايل على قانون العمل الصادر بتاريخ 17/10/1962 وتعديلاته خصوصًا لجهة ما يتم تداوله حاليًا لناحية السماح للفلسطينيين بالعمل خلافًا للنص القانوني المُشار إليه . إنّ المجتمعين يحمّلون القادة الروحيّن كامل المسؤولية في حال بقوا على تقاعسهم في مقاربة الأمور الوطنية ولا تكفي المبادرات الخجولة والإجتماعات التي لايسفر عنها أي حل ناجز، المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الجهد وعدم التهرّب من المسؤولية .
- ناقش المجتمعون أثار الوضع الإقتصادي والمعيشي على الشعب اللبناني خصوصًا مع إستمرار سياسة التعطيل وهدر المال العام الممارسة من قبل الطبقة السياسية الفاشلة والتي تترافق مع إرتفاع هائل لسعر الصرف ولأسعار السلع وهذا ما يجعل من الصعب على المواطن اللبناني أن يستمّر في تأمين مستلزماته الحياتية، الأمر الذي دفع الأمين العام للمجلس الوطني بتكليف لجنة الطوارىء إعداد دراسة مفصّلة عن الواقع الإجتماعي للشعب اللبناني بغية درسها وصياغتها قانونيًا لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة لأنّ القانون الدولي يرسي إلتزامات تتقيّد الدول بإحترامها وللبحث صلة .
مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416 الأمين العام طوني نيسي 03/828363
لبنان في 11 كانون الأول 2021
المجلس الوطني لثورة الأرز
الجبهة اللبنانية - لبنان
*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7010601070604374"
crossorigin="anonymous"></script>












12/13/2021 - 10:34 AM





Comments