بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام  طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي: ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).

1. ينظر المجتمعون بسخط وقرف إلى الوقائع المستجدّة على الساحة اللبنانية خصوصًا لما حصل نهار الخميس وما سبقه من مواقف متشنجّة وعراضات في الشارع وهذا ما يؤكد على صوابية ووجهة نظر المجتمعين وما قالوه مرارًا وتكرارًا سواء أكان في البيانات الأسبوعية أو اللقاءات التي ضمّتهم لمناسبات عدّة وخصوصًا لناحية قراءة الأحداث اللبنانية من الزوايا الإستراتيجية والجيوسياسية ليتثبت أنّ لبنان يتجه بسرعة إنحدارية نحو المجهول، والوضع العام السياسي – الأمني – الإقتصادي – المالي – الإجتماعي، بات محفوفًا بالأخطار وبفتائل إنفجار رهيب لا تُحمد عقباه. إنّ الوضعين الإقتصادي والمالي وفق رأي المجتمعين إستئنفا الإهتراء ضمن مسار إنحداري خطير ومن مظاهره إرتفاع جنوني لسعر الدولار وفقدان السيولة من أيدي اللبنانيين ومع هذا الأمر يستحيل على الشعب اللبناني وبكل تكاوينه تأمين متطلباته الحياتية، هذا الأمر الخطير يتزامن مع مؤشرات سقوط الوضع الأمني في ظل إنقسام عميق حول العديد من القضايا وأهمها قضية التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت التي يتحمَّلْ وُزُرها كل السياسيين ومن دون إستثناء أحد منهم. إنّ اللبنانيين في حالة هلع غير مسبوقة جرّاء من حصل نهار الخميس من فلتان أمني في بعض أحياء العاصمة وهذه ظاهرة لا يجب أن تتكرّر مهما كانت الظروف سواء قَبِلَتْ الحكومة بطلب تنحية القاضي بيطار أو أصرّت على إبقائه فدماء الأبرياء ثقيلة وهي بمثابة الكُتُب السماوية المنزلة. إنّ المجتمعين يرفضون هذا النوع من الرسائل الدموية وتقاذف الإتهامات فيما بين المكوّنات السياسية فإنطلاقًا من وثيقة الوفاق الوطني لا يحق لأي جهة لبنانية حمل السلاح وهذا أمر يُعاقب عليه القانون، كما أنّ التسييس أمر مرفوض وغير مقبول في شتّى الأمور سواء أكانت سياسية – أمنية – قضائية، وعليه يجب التأكيد على صوابية العمل السياسي المرتكز على ما يتضمنه الدستور والقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء. إنّ المجتمعين يدعمون التحقيق في كل الجرائم التي تحصل ويرفضون عمليات الترهيب وإطلاق النار وظهور المُسلّحين في كل مكان كما يرفضون أي عمل إرهابي يطال بعض المناضلين ويرفضون أي رسائل تصل من الإرهابيين بالتواتر لأي مرجعية.
2. يشجب المجتمعون ما حصل في شوارع بيروت ويعتبرون أنّ الأمور وصلت إلى حالة لا تُحمد عقباها وهذا وفقًا للعلم العسكري تقصيرًا فاضحًا في ممارسة المهام الأمنية المنوطة بالقوى الشرعية الرسمية والتقصير لا يقتصر على القوى الأمنية فقط بل على المسؤولين السياسيين إنطلاقًا من مندرجات الدستور، ويعتبر المجتمعون أنّ عدم إعداد الخطط المحكمة لمواكبة تظاهرات من هذا النوع والمبادرة إلى كشفها وإستباقها شلّ قدرات القوى العسكرية الشرعية وتسبّبت بقتلى وجرحى وخسائر ماديّة ومعنوية في لبنان كما يعتبر المجتمعون أنه من واجب السلطات الأمنية إتخاذ الخطوات التالية:

• تنفيذ عمليات رصد للعديد من الأشخاص تبعًا لحركات تنقلاتهم ولوجهتها وإعتراض أي تجمّع بناء على معطيات أمنية محدّدة بالتزامن مع التحقق دوريًا وبشكل علني من ساكني بعض المباني في مناطق حسّاسة أمنيًا ورفع التقارير الدورية للمعنيين.
• تنفيذ العديد من المداهمات الدورية بعيدًا عن وسائل الإتصال خاصة لبعض التجمعات في الشوارع وفي أماكن يُشتبه بساكنيها.
• متابعة ميدانية إستخباراتية لأشخاص مشتبه بهم وفق لوائح أسمية محددّة.
• إختراق الدوائر الضيقة في الشوارع المنوي إجتيازها أثناء المظاهرات والتواجد الكثيف ضمنها. 
• إقامة حواجز طيّارة مباغتة بشكل دوري وفي أكثر من منطقة تسلكها المظاهرة، أو المناطق التي تُغذي المظاهرة.
• المراقبة الشديدة لأي مشتبه به.

للأسف هناك مناخ من الإفلات الأمني والعقابي وذلك من خلال تقاعس الدولة سواء أكانت الأجهزة السياسية أو العسكرية عن إجراء المقتضى القانوني والميداني على نحو غير مشروع وغير مقبول، هذا مع العلم وإستنادًا لعدد من التوصيات الصادرة بشأن الأوضاع الأمينة الصادرة عن مجلس الأمن إنّ الدولة اللبنانية لم تُنفِّذ ما يُطلب منها على صعيد ضبط الأمن وتعزيز قدراتها الأمنية، وهذا يعني أنّ الدولة تتحمّل كامل مسؤولياتها المادية والمعنوية إستنادًا لتوصيات صدرت عن " مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". إنّ تقاعس الدولة وفق رأي المجتمعين ألحق ضررًا خطيرًا بسلطة القانون ومصداقيتها تجاه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. 

مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416            الأمين العام طوني نيسي 03/828363

          المجلس الوطني لثورة الأرز 

                                   الجبهة اللبنانية

                                      لبنان 

*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.

Share

Comments

Add your comment