بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي : ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).

1. يعتبر المجتمعون أنّ توقعاتهم صدقتْ منذ اللحظة الأولى لتكليف الرئيس سعد الدين الحريري وهذه هي نتيجة المناكفات والسجالات بين الرئيس المُكلّف ورئاسة الجمهورية والفريق الذي يواليها من جهة، ومن جهة أخرى ما صدر قبل التكليف من تعهّد أطلقه الرئيس المُكلّف للمجتمع الدولي بأنه قادر على تشكيل حكومة وفقًا لِما يُطلب منه، ولكنه بعد تسعة أشهر من المماطلة ظهر أنّ الرئيس المُكلف أمامه العديد من العقبات منها ما هو داخلي وينحصر بالسياسة الداخلية التي ينتهجها أحد أفرقاء رئيس الجمهورية و التي تأخذ طابع الطموح الرئاسي وحصر عملية تشكيل الحكومة بهذا العنوان، وإلى ما تظّهر مؤخرًا أنّ الحريري غير قادر على الإيفاء بتعهداته تجاه المجتمع الدولي وتجاه بعض الدول العربية وإنه بات أمام حائط مسدود ما عليه سوى الإعتذار.
2. إنّ المشكلة السياسية في لبنان بإختصار هي مُجرّد محاصصة وتلاعب بالأدوار وإنتهاك حرمة الديمقراطية حيث لم يَعُد بإمكان أي طرف أن يعتبر نفسه ممثلاً أصيلاً عن الشعب بعد قيام ثورة 17 تشرين، وكل عمل تقوم به السلطة وبكافة مكوّناتها هدفه الحصري إضعاف الثورة وبات الأمر معروف و الغاية منه ولم تعُد تنطلي على أحد، إنّ السلطة تتخاصم فيما بينها على المحاصصة وإضعاف الدولة وتستميت من أجل ضرب أي مكوّن سياسي بإستطاعته ربما إعادة بعض الأمور السياسية إلى نصابها من الناحية القانونية والدستورية.
3. إستعرض المجتمعون الواقع القانوني لحادثة تفجير مرفأ بيروت، حيث وبعد مراجعات قانونية عديدة داخلية ودولية وحتى إقليمية لا يمكن أن يغيب عن بال أي مواطن أو مراقب سياسي أنّ قضية بحجم حادثة المرفأ المشؤومة لا يُمكن أنْ تبحث بالطريقة التي تُعالج فيها ولا يمكن أن يقبل أي مواطن وذوي الشهداء والمتضررين أن تُحصر بأشخاص هم على ما يبدو كبش محرقة، فالقضية أكبر من أن تُطمس كما يُحاول بعض السلطة طمسها. إنّ المجتمعين ما زالوا يسألون القادة السياسييّن وقادة الأجهزة الأمنية عن أصحاب هذه المواد المتفجرّة ولِمن كانت تُستعمل ومن هي الجهة المُحرّكة لهذه المواد سواء لناحية الإستقدام والتخزين والإستعمال ولِمَ تمّ السكوت والتطنيش عنها طوال تلك السنين؟ ومن إستعمل الكميّة الكُبرى من هذه المواد؟ ومن هي الجهة التي توّلت التخزين والإشراف عليه؟ ومن هي الجهة التي تُدرك أهمية هذا النوع من المتفجرات؟ ومن هي الجهة الخبيرة في تصنيع هذه المتفجرات؟ وكيف تمّت عمليات إعادة التصنيع؟ إنّ المجتمعين يُطالبون القضاء المختص المُطالبة بمؤازرة دولية لتبيان الحقائق لهذه العملية التفجيرية. إنّ ما يُحاك من مؤامرة مُرادفة لجريمة الإستقدام والتخزين والتصنيع والتوزيع وحتى التفاوض وكيفية التستُّرْ والتآمر من قبل الأجهزة اللبنانية المدنية والعسكرية لا يمكن السكوت عنها وتمريرها كما يسعى السّاعون إلى طمس الحقيقة. إنّ المجتمعين يُطالبون بتطبيق المبادىء العامة للقانون الجنائي الدولي، وليعلم كل من في يدهم الأمر في هذه السلطة إنّ جريمة المرفأ هي جريمة دولية وكل النصوص القانونية الدولية تستبعد أي تمتُّع بالحصانات الشخصية في القضايا الخاصة بالجرائم، والبروتوكولات المعمول بها دوليًا تذهب في إتجاه إلزام الدول برفع الحصانات عن المتورطين في إرتكاب الجرائم، علمًا أنّ هناك محاكم قائمة وجهّتْ إتهامات إلى رئيسين لدولة قبل نهاية ولايتهما ليُبنى على الشيء مقتضاه. إنّ المجتمعين يُطالبون القضاء إتخاذ الخطوات الملائمة لتسهيل عمليات المحاكمة لأنّ العدل أساس الملك.
4. يدرس المجتمعون خطة حالة طوارىء عامة من خلال حزمة تدابير وإجرءات تتخذها قوى المعارضة على مستوى الجمهورية اللبنانية وذلك بهدف ضبط الأوضاع العامة في البلاد والحفاظ على ما تبقّى من نظام عام إثر هذا الفشل الذريع الممارس من قبل هذه السلطة القائمة. ويستند المجتمعون في خطتهم إلى القانون الدولي الذي تناول حالة الطوارىء من خلال العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 حيث تمّ تحديد الشرط الأساس لفرض حالة طوارىء في وجود خطر عام إستثنائي يتهدّد وجود الدولة... وفي هذا الإطار وبعد مراجعات عديدة يدرس المجتمعون مبدأ ضرورة إتخاذ هذه الخطوة بالسرعة القصوى بحيث بات لِزامًا إتخاذ هذا الإجراء في ضوء تقدير دقيق وموضوعي للأحداث التي تدور في لبنان والتي تتناسب مع الوضعية اللاشرعية القائمة في البلاد والتي باتت تتلخص بعدم وجود سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة إجرائية تقوم بمهامها عملاً بالنصوص القانونية التي ترعاها، خصوصًا في ظل طرف يُهيمن على القرار اللبناني سياسيًا وعسكريًا ويُعكّر علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي. 

مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416 الأمين العام طوني نيسي 03/828363

المجلس الوطني لثورة الأرز

 الجبهة اللبنانية 

 لبنان

* الكتابات والآراء والمقابلات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار والبيانات والاعلانات عامة لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين فيها حصراً.

Share

Comments

Add your comment