بعد التخرّج… لماذا تبدو خريطة العالم أوضح من خريطة المستقبل في لبنان؟

بقلم : أكرم مندامي زين الدين *

بدأنا هذا الشهر بالمغترب ومسؤوليته تجاه وطنه، ثم بالعقول التي غادرت، ثم برأس المال الذي وُلد خارج لبنان بعد أن غادره الإنسان. ونختمه بالمستقبل، وربما بأصعب من كتبنا عنه: بالطالب اللبناني الجالس اليوم على مقعد الجامعة، فيما عيناه معلقتان بما بعد الشهادة، والذي قد يكون مغترب الغد. هذا الطالب لا يحتاج إلى من يشرح له أين تقع دبي أو الرياض أو باريس أو مونتريال، ولا إلى من يخبره أن العالم واسع وأن الفرص موجودة خلف الحدود. هاتفه يعرف الطريق، ومنصات التوظيف تعرفه، وأصدقاء سبقوه أرسلوا إليه العناوين والرواتب وتجارب البدايات. ما يحتاج إليه فعلًا هو أن يعرف لماذا تبدو له خريطة العالم بعد التخرج أكثر وضوحًا من خريطة مستقبله داخل وطنه.

ولا أريد، وأنا الذي عشت وعملت سنوات طويلة خارج لبنان، أن أقف أمامه لأقول له ببساطة: ابقَ. سيكون في ذلك شيء من الظلم. ولا أريد، في المقابل، أن أختصر خبرتي معه بعنوان شركة في الخارج، وسيرة ذاتية، وتذكرة باتجاه واحد. بين الوعظ بالبقاء وتعليم الرحيل مساحة كبيرة يجب أن تكون فيها الجمهورية والجامعة والقطاع الخاص والمغترب، لأن السؤال الحقيقي ليس: هل يسافر الشاب اللبناني أم يبقى؟ بل: هل يملك أصلًا حرية الاختيار بين الاثنين، أم أن الظروف تختار عنه؟

وقبل أن يصل إلى لحظة الاختيار، هناك معركة طويلة تخوضها عائلته معه. فبين مطرقة الضائقة الاقتصادية وسندان الجامعة، لا تقف الأسرة أمام القسط وحده: هناك التسجيل، والكتب والقرطاسية، والحاسوب والإنترنت، والمواصلات، والسكن لمن يدرس بعيدًا عن منزله، ثم دورات ومهارات إضافية يكتشف الطالب لاحقًا أن سوق العمل ينتظرها منه. ولا تتشابه هذه المعادلة بين طالب الجامعة اللبنانية وطالب جامعة خاصة، ولا حتى بين طالبين في الجامعة نفسها: هناك من حصل على منحة أو تقسيط، ومن تعتمد أسرته على قريب في الاغتراب، ومن يعمل إلى جانب دراسته لا ليضيف سطرًا إلى سيرته الذاتية، بل ليدفع جزءًا من قسطه أو ليساعد أهله. فطالبنا قد يكون طالبًا في الصباح، وموظفًا بعد الظهر، وحاملًا لهمّ الأسرة في المساء.

وخلف كثير من الشهادات المعلّقة على جدران البيوت اللبنانية حكاية لا تُعلّق معها. أب أعاد ترتيب راتبه، وأم أخّرت حاجة لها، وأخ انتظر دوره، وطالب تعلّم باكرًا أن يحمل حقيبته الجامعية بيد، وهمّ البيت باليد الأخرى. فالجامعة عند كثير من العائلات لم تعد قسطًا يُدفع في مطلع الفصل، بل سنوات من الحساب الدقيق: هذا للكتاب، وهذا للنقل، وهذا للإنترنت، وما بقي للبيت. وحين يصل الابن إلى يوم التخرج، لا تكون الشهادة حصيلة سنواته وحده؛ يكون في إطارها شيء من تعب بيت كامل.

ومن هنا لا يكفي أن نسأل: كم يبلغ القسط؟ السؤال الاقتصادي الأعمق هو: كم استثمرت الأسرة اللبنانية فعلًا لإيصال ابنها إلى يوم التخرج، وماذا يستطيع الاقتصاد أن يعيد إليها من هذا الاستثمار عندما يحمل ابنها شهادته؟ فقد تساعده الأسرة بعد التخرج خلال أشهر البحث عن العمل، ثم تجد نفسها مطالبة بتمويل بداية سفره أيضًا. عندها لا تبدأ خسارة لبنان عند المطار؛ هناك استثمار عائلي وتعليمي واجتماعي سبق الرحيل بسنوات، وقد ينتقل جزء من عائده الإنتاجي إلى الاقتصاد الذي يستقبل الخريج.

وهنا نصل إلى قلب المشكلة: الفجوة بين الجامعة والعمل. فالقضية لا تختصر بعدم وجود وظائف. يستطيع لبنان أن يحمل مفارقتين في الوقت نفسه: خريجًا يبحث عن وظيفة، ومؤسسة تبحث عن مهارة ولا تجدها. وقد أظهرت دراسة لقطاع الصناعات التحويلية أجرتها جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2024، وشملت 140 مؤسسة صناعية، أن نحو نصف المشاركين أبلغوا عن نقص في العمالة، فيما أفادت 62% من المؤسسات بوجود وظائف شاغرة، مع حاجة متزايدة إلى التقنيين وإلى مهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي المرتبطة بالأنظمة الآلية. وهي دراسة قطاعية سابقة لا أستخدمها لوصف سوق 2026، بل لأنها تكشف خللًا بنيويًا: يمكن أن توجد الوظيفة والخريج في الاقتصاد نفسه، ولا يلتقيان لأن المهارة المطلوبة تقف بينهما.

وتبدأ هذه الفجوة قبل التخرج بأربع سنوات، وربما قبل دخول الجامعة نفسها. طالب في الثامنة عشرة يختار اختصاصًا قد يحدد جزءًا كبيرًا من مستقبله، لكن من أعطاه خريطة لما سيحتاج إليه الاقتصاد عندما يصبح في الثالثة والعشرين، أو للقطاعات التي تتوسع وتلك التي تتشبع؟ لهذا لا ينبغي أن يبدأ التوجيه المهني عند حفل التخرج، بل قبل اختيار الاختصاص، وأن يستمر طوال الدراسة: تدريب عملي، وبيانات عن الطلب على الاختصاصات، واتصال بالمؤسسات، ومهارات رقمية ولغوية، وتجربة تطبيقية تجعل المسافة بين قاعة المحاضرة ومكان العمل أقصر.

يتخرج الشاب باحثًا عن وظيفته الأولى، فتطلب منه المؤسسة خبرة سابقة، وكأن عليه أن يمتلك الخبرة قبل أن يمنحه أحد فرصة اكتسابها. وفي الوقت نفسه يتغير معنى المهارة ذاتها: الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والعمل عن بُعد تعيد تشكيل مهن كاملة، ولا تلغي الوظيفة بقدر ما تغيّر ما تطلبه من الإنسان. لم تفقد الشهادة قيمتها، لكنها لم تعد تكفي وحدها؛ صار على الخريج أن يضيف إليها اللغات والمعرفة التطبيقية والقدرة على العمل إلى جانب الأنظمة الذكية، وأن يتعلم من دون توقف.

لكن سيكون من الظلم أن نضع المشكلة كلها على باب الجامعة. فالجامعة تستطيع أن تنتج خريجًا أفضل، لكنها لا تستطيع وحدها أن تنتج اقتصادًا أفضل. يمكن تحديث المناهج وربط الطالب بالمؤسسة وتعليمه أحدث المهارات، ثم يبقى السؤال: هل يولّد الاقتصاد اللبناني ما يكفي من الاستثمارات والمؤسسات والوظائف العالية الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الكفاءات ودفع أجور تتناسب مع قيمتها؟ وإلا فقد ننجح في تخريج شباب أكثر قدرة على المنافسة… ولكن في أسواق الآخرين.

وهنا نصل إلى أخطر الفجوات في رأيي، وهي ليست بين الاختصاص والوظيفة، ولا بين الشهادة والمهارة، بل بين الوظيفة والحياة. ماذا لو وجد الخريج عملًا، لكن راتبه لا يسمح له بالاستقلال عن أسرته، أو باستئجار منزل، أو بالادخار، أو بالتفكير في تأسيس عائلة، أو حتى برسم السنوات الخمس المقبلة؟ عندها لم يعد السؤال: «هل توجد وظيفة في لبنان؟»، بل: «هل توجد وظيفة أستطيع أن أبني حولها حياة؟»

لهذا نحتاج يومًا إلى وضع رقمين أمام بعضهما: الكلفة الحقيقية للوصول إلى الشهادة، وأول دخل فعلي بعدها. فالعائد على التعليم لا يقاس بورقة توظيف فقط، بل بقدرة هذا التعليم على فتح مسار مهني وحياة مستقلة. وإذا أمضت الأسرة سنوات تستثمر في تعليم ابنها، ثم اكتشف أن دخله الأول لا يسمح له ببداية حياة، يصبح النظر إلى الخارج قرارًا اقتصاديًا قبل أن يكون رغبة في الهجرة.

والأرقام تقول إن فكرة الرحيل ليست قدرًا ثابتًا في عقل اللبناني. ففي تشرين الثاني 2025، قال 28% من اللبنانيين في الموجة التاسعة من الباروميتر العربي إنهم فكروا في الهجرة، بعد أن كانت النسبة 38% في ربيع 2024. ثم دخل لبنان سنة 2026 بضغوط جديدة، وفي استطلاع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نُشرت نتائجه في حزيران 2026، أعرب 37% عن رغبتهم في المغادرة، ولا سيما الشباب والأكثر تعليمًا. المنهجان مختلفان فلا تصح المقارنة الحسابية، لكن الاتجاه واضح: حين تتغير التوقعات، تتغير معها النظرة إلى البقاء والرحيل.

أما سوق العمل، فصورته أحدث وأقسى. في مسح لمنظمة العمل الدولية في أيار 2026 شمل 2485 عاملًا في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل تجدد النزاع في آذار، لم يعد 33% منهم يعملون، وتراجع متوسط دخل العمل للمجموعة بنحو 40.4%. ليست هذه نسبة البطالة الوطنية بل نتيجة العينة، لكن دلالتها على حجم الصدمة لا تحتاج إلى مبالغة. وفي آب 2026، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4%، بعدما عكس تجدد النزاع مسار التعافي الهش المسجل في 2025.

والحقيبة لا تبدأ يوم تُفتح فوق السرير استعدادًا للسفر. قد تبدأ قبل ذلك بسنوات، في أول قسط عجزت الأسرة عن دفعه في موعده، وفي أول مرة اضطر فيها الطالب إلى العمل كي يكمل دراسته، وفي أول طلب توظيف لم يأته جواب، وفي أول راتب حسبه على الورق فاكتشف أنه يكفيه ليعمل، لكنه لا يكفيه ليعيش. عندها تبدأ خريطة أخرى بالتكوّن في رأسه؛ ليست خريطة وطن أقل حبًا، بل خريطة حياة يبحث لها عن مكان ممكن.

وهنا أصل إلى المغترب، وإلى مسؤولية أعرفها جيدًا. لا أريد للمغترب الناجح أن يصبح مكتب هجرة مجانيًا للبنان: أعطني أفضل مهندسيك وأطبائك ومبرمجيك ومديريك وسأجد لهم وظائف في الخارج. لكنني أيضًا لا أقبل أن يتحول المغترب إلى واعظ يطلب من الشاب البقاء، بينما هو نفسه استفاد من فرص العالم. هناك دور ثالث أكثر عدلًا ونفعًا: أن يصبح المغترب جسرًا بين الجامعة اللبنانية والعالم.

مهندس لبناني في دبي يستطيع أن يرشد طالبًا في بيروت إلى المهارات التي يطلبها قطاعه، وطبيب في فرنسا يستطيع نقل معرفة، ورجل أعمال في أفريقيا يستطيع أن يخبر جامعة لبنانية بما تحتاج إليه مؤسساته، وشركة في الخليج تستطيع استقبال متدربين، ومستثمر من الانتشار يستطيع تمويل فكرة ناشئة، وشبكة أعمال تستطيع فتح سوق خارجية أمام مؤسسة لبنانية. عندها لا يعود الاغتراب مجرد تحويل مالي إلى الأسرة، بل يتحول إلى معرفة وشبكات وأسواق ورأس مال وفرص.

ولكي لا يبقى هذا الجسر فكرة جميلة، أقترح خطوة عملية واحدة: برنامج إرشاد وتدريب تحتضنه الجامعات اللبنانية وتقوده شبكة الانتشار، ويكون نواة لما أسميه «الشبكة العالمية للكفاءات اللبنانية» (Lebanese Global Brain Network, LGBN). تُربط كل كلية بخريجيها في الخارج، فيرافق كل مهني لبناني في العالم عددًا محددًا من الطلاب في اختصاصه، وتفتح مؤسسات الانتشار في الخليج وأفريقيا وأوروبا أبوابها لمتدربين، وتُحتسب هذه التدريبات أرصدة في المسار الجامعي. هذا البرنامج لا ينتظر موازنة دولة منهكة، فتمويله يمكن أن يأتي من الانتشار نفسه. وما يُطلب من الجمهورية أقل بكثير مما يُظن: إطار قانوني يحميه، واعتراف أكاديمي يمنحه قيمته، وإرادة تجعل منه سياسة دائمة لا مبادرة عابرة.

وهذا ما قصدناه حين كتبنا عن الانتقال من هجرة الأدمغة (Brain Drain) إلى دوران الكفاءات (Brain Circulation). ليس كل من يسافر خسارة، وليس كل من يبقى مكسبًا بالضرورة. يستطيع اللبناني أن يتعلم هنا، ويعمل هناك، ويكتسب الخبرة، ويبني شبكة ورأس مال، ثم يعود أو يستثمر أو يؤسس شركة أو يفتح سوقًا أو يعمل بين بلدين. المطلوب ليس إغلاق الباب أمام العالم، بل ألا يتحول ذلك الباب إلى مخرج بلا عودة.

فالمطار ليس دائمًا مكانًا للهروب، كما أن البقاء ليس دائمًا بطولة. أعرف من الحياة ما يكفي لأقول لهذا الشاب إن العالم قد يفتح له أبوابًا لم يفتحها له وطنه. لكنني أعرف أيضًا أن أصعب ما في السفر ليس أن تحمل حقيبتك وتغادر؛ بل أن تمضي السنوات، وتنجح، ثم تكتشف أن الطريق الذي عرف كيف يأخذك من وطنك لم يعرف كيف يعيدك إليه.

ولعلنا هنا نحتاج إلى تغيير نظرتنا إلى المغترب نفسه. فعندما نتحدث عن اللبناني في الخارج، يذهب التفكير سريعًا إلى ما يرسله إلى الداخل. لك٠ن ماذا لو كنا نقيس واحدة من أكبر ثروات لبنان بأصغر مسطرة؟ المغترب ليس حوالة مالية تمشي على قدمين. هو معرفة تراكمت، وخبرة نضجت، وشبكة علاقات اتسعت، وأسواق أصبحت في متناوله، ورأس مال قد يبحث عن فرصة، وقدرة على فتح باب أمام طالب أو مؤسسة أو منتج لبناني.

ولذلك، ربما لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم: كم يرسل اللبناني من الخارج؟ بل: كم يعرف لبنان أن يستعيد من قيمة اللبناني في الخارج؟ فإذا كان أفضل ما نفعله بعد أن يتخرج الشاب ويرحل هو انتظار ما سيرسله إلى أسرته، نكون قد استفدنا من نتيجة الاغتراب، ولم نبنِ بعد اقتصادًا يعرف كيف يستفيد من قوة الانتشار نفسها.

لهذا، يا طالب الجامعة، لن أعلّمك كيف ترحل. هاتفك يعرف المطارات أكثر مني، والعالم وضع خرائطه كلها بين أصابعك. ولا أريد أن أقول لك ابقَ مهما كان الثمن، لأن الوطن لا يُبنى بأن نطلب من شبابه أن يدفعوا وحدهم ثمن البقاء. ما أتمناه لك ليس أن تبقى لأن أحدًا طلب منك البقاء، ولا أن ترحل لأن اليأس دفعك إلى الرحيل؛ أريدك أن تمتلك ترفًا أصبح في لبنان أثمن من المال: أن تختار. أن تبقى لأن أمامك طريقًا، وأن تسافر لأن أمامك أفقًا، وأن تعود لأن خلفك وطنًا لم يغلق الباب بعد خروجك.

لا أطالبك أنت بشيء، بل أطالب الجمهورية بأن تجعل بقاءك ممكنًا، وعودتك جديرة بالمحاولة.

فخسارة لبنان ليست في أن يسافر أبناؤه ويروا العالم؛ اللبناني فعل ذلك منذ أجيال ووصل إلى جغرافيات أبعد بكثير من حدود وطنه. الأخطر أن نُحمِّله، منذ أول يوم في الجامعة، كل أسباب الرحيل، ثم نقف عند باب المطار ونسأله باستغراب: لماذا ذهبت؟

وحين يصبح الطريق من الجامعة إلى المطار أوضح من الطريق من الجامعة إلى المستقبل، لا يعود السؤال سؤال الطالب وحده. يصبح سؤال بلد بأكمله:

أيّ خريطة رسمنا لأولادنا؟

* مستشار وخبير في الشؤون الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية

مصادر ومراجع مقال «بعد التخرّج…
لماذا تبدو خريطة العالم أوضح من خريطة المستقبل في لبنان؟»

Oct 3, 2026 · @Akram MENDAME ZENEDDINE

يربط هذا الملف كل رقم ورد في المقال بمصدره الأولي، مع تاريخ الإصدار ورابط المرجع، ليُرفق بالنص عند إرساله إلى المنبر. المصادر مرتبة بحسب ورودها في النص، والنقاط التي لم تُطابق بعد مع المصدر الأصلي مُشار إليها في آخر الملف.

أولًا: فجوة المهارات في الصناعة (2024)

جميع أرقام هذه الفقرة مطابقة لبيان منظمة العمل الدولية الصادر في 5 كانون الأول 2024. المسح إلكتروني أُجري عام 2024 على 140 مؤسسة صناعية أعضاء في جمعية الصناعيين اللبنانيين.

ما ورد في المقال	القيمة في المصدر	الحالة
عدد المؤسسات المشمولة	140 مؤسسة صناعية	مطابق
نقص في العمالة	نحو 50% من المشاركين	مطابق
وظائف شاغرة	62% من المؤسسات	مطابق
الحاجة إلى التقنيين ومهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للأنظمة الآلية	الطلب على التقنيين يبقى مرتفعًا مع تزايد أهمية هذه المهارات، وتحتاج 75% من المؤسسات بشكل عاجل إلى تقنيين	مطابق

المصادر: بيان منظمة العمل الدولية، 5 كانون الأول 2024 · الدراسة الكاملة: Skills anticipation survey: the manufacturing sector in Lebanon · نسخة جمعية الصناعيين (PDF)

ثانيًا: الرغبة في الهجرة (2024 إلى 2026)

رقما الباروميتر العربي مطابقان للمصدر، والتقرير نفسه يقارن بين الدورتين بفارق 10 نقاط، فالمقارنة في المقال مشروعة. استطلاع المركز العربي موثّق عبر الصحافة فقط حتى الآن.

الاستطلاع	العمل الميداني	العينة	النتيجة	الحالة
استطلاع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (بيروت)	غير مذكور، النشر في 18 حزيران 2026	1500 مستجيب	37% يرغبون في الهجرة والاستقرار والعمل في الخارج	مطابق للمصدر الصحفي، المصدر الأولي غير محدد
الباروميتر العربي، الدورة التاسعة، تقرير لبنان	تشرين الثاني 2025 (التقرير صادر في نيسان 2026)	1200 مواطن	28% يفكرون في مغادرة بلدهم، أقل بـ 10 نقاط من 2024	مطابق
الباروميتر العربي، الدورة الثامنة، ملخص الهجرة في لبنان	شباط إلى نيسان 2024	2400 مواطن	38% يرغبون في مغادرة البلد	مطابق

المصدر الصحفي لاستطلاع المركز العربي: المدن، 18 حزيران 2026.

ثالثًا: سوق العمل بعد تجدد النزاع (أيار 2026)

جميع الأرقام مطابقة لتقرير منظمة العمل الدولية المنشور في 7 تموز 2026. المسح أُجري في أيار 2026 بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

ما ورد في المقال	القيمة في المصدر	الحالة
حجم العينة	2485 عاملًا في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل آذار 2026	مطابق
لم يعودوا يعملون	33.0% (28.2% عاطلون و 4.7% خرجوا من سوق العمل)	مطابق
تراجع متوسط دخل العمل	40.4% مع احتساب فقدان الوظائف وتراجع المداخيل	مطابق

معطى إضافي من التقرير نفسه، غير مستخدم في المقال: بلغت نسبة من فقدوا عملهم بين الشباب من 15 إلى 24 سنة 42.4%، وهو رقم يخدم موضوع المقال مباشرة إن أردت إدراجه.

المصادر: بيان منظمة العمل الدولية · التقرير الكامل: Lebanon’s labour market in crisis · الفئات الأكثر تضررًا: The National، 7 تموز 2026

رابعًا: توقعات البنك الدولي (آب 2026)

رقم الانكماش مطابق، ومصدره المرصد الاقتصادي للبنان صيف 2026 بعنوان A Conflict-Torn Economy، الصادر في 21 آب 2026.

ما ورد في المقال	القيمة في المصدر	الحالة
انكماش الاقتصاد اللبناني في 2026	6.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	مطابق
مسار التعافي الهش في 2025	نمو مقدّر بـ 4.2%، الأعلى منذ أزمة 2019	مطابق

المصادر: الجزيرة، 22 آب 2026 · The National، 21 آب 2026

ملاحظات التحقق

كل أرقام المقال مطابقة لمصادرها. تبقى نقطة واحدة مفتوحة، وملاحظتان على الصياغة.

• تاريخ استطلاع المركز العربي غير معروف. المقال يضعه بعد عبارة «ثم دخل لبنان سنة 2026 بضغوط جديدة»، فيوحي بأنه قاس المزاج بعد آذار 2026. إن كان العمل الميداني أسبق، تُحذف هذه العبارة ويُكتفى بـ«نُشرت نتائجه في حزيران 2026». المصدر الأولي على موقع المركز لم يُعثر عليه بعد.

• صياغة الباروميتر: التقرير يقول «يفكرون في مغادرة بلدهم»، والمقال يقول «فكروا في الهجرة». الأدق التزام صيغة التقرير.

• سند إضافي للحجة: تقرير الدورة التاسعة نفسه يتوقع أن يعود الشعور بأن المغادرة هي الخيار المنطقي مع تجدد النزاع، ولا سيما بين الشباب والأعلى تحصيلًا للتعليم، وهذا بالضبط جمهور المقال.

• البنك الدولي: الرقم موثّق عبر وكالات وصحف متعددة متطابقة، ولم يُفتح تقرير البنك الأصلي مباشرة.