دمشق - رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والقانون الدولي، ويعكس اتساع دائرة التأييد الدولي لموقف سوريا الثابت تجاه الجولان.

وفي بيان رسمي، أعربت الخارجية السورية عن امتنانها العميق للدول التي تبنّت وصوّتت لصالح القرار، لا سيما تلك التي غيّرت موقفها مقارنة بالسنوات الماضية، معتبرة أن هذا التحول "يعكس حجم الدعم الكبير لسوريا الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسّك بالجولان السوري المحتل".

123 دولة تؤيد القرار: دعم متزايد للحق السوري

وقد صوّت لصالح القرار 123 دولة، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي الذي شهد تأييد 97 دولة فقط، ما اعتبرته دمشق دليلاً على نجاح الجهود الدبلوماسية السورية، وعلى تنامي الوعي الدولي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

مضامين القرار الأممي

ينص القرار على:

- عدم شرعية احتلال إسرائيل للجولان السوري ورفض ضمه، باعتباره "عملاً غير قانوني".

- دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من حزيران 1967.

- رفض بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية في الجولان، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

- تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وهو أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة.

دمشق: لا تنازل عن السيادة

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الانخراط في أي محادثات تقنية أو سياسية لا يعني التنازل عن السيادة السورية الكاملة على الجولان، مشددة على أن "الجولان كان وسيبقى أرضاً سورية لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها". كما ثمّنت دمشق دور جمهورية مصر العربية في تقديم مشروع القرار، واعتبرته تعبيراً عن التضامن العربي مع الحقوق السورية المشروعة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونياً، إلا أن دمشق اعتبرت التصويت بمثابة رسالة سياسية قوية تعكس عزلة الموقف الإسرائيلي، وتؤكد أن المجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

Share

Comments

Add your comment