من وطن الطوائف إلى وطن الإنسان

مفيد خطّار

حقوق الجماعات لا تعني بالضرورة احترام كرامة الإنسان، كما أن حماية الاختلاف لا تعني بالضرورة بناء الشراكة.

فقد تُحمى الطائفة بينما يُهمَّش المواطن، ويُصان الاختلاف فيما تتحوّل العلاقة بين الجماعات إلى تقاسم للسلطة والنفوذ، بدل أن تكون شراكة في بناء الوطن.

لم يكن ميشال شيحا يرى في تعدّد الطوائف اللبنانية عائقًا أمام قيام الوطن، بل مصدر غنى وإمكانًا لتجربة إنسانية فريدة. فلبنان، في رؤيته، وطن تتلاقى فيه الجماعات المختلفة، وتحفظ لكلّ منها خصوصيتها، من دون أن تفقد قدرتها على الاجتماع في وطن واحد.

من هنا، ليس المطلوب أن ننتقل من وطن الطوائف إلى وطن بلا طوائف، بل من وطن تحكمه الطوائف إلى وطن يحكمه الإنسان، وتكون فيه الطوائف شريكة في خدمته، لا مرجعية تتحكّم بمصيره.

لكن هل أدّت حماية حقوق الجماعات فعلًا إلى احترام كرامة الإنسان؟ وهل تحوّل الاعتراف بالاختلاف إلى شراكة في بناء الوطن؟

حين تصبح الطائفة مرجعية المواطن، قد يجد نفسه محميًّا بوصفه ابن جماعة، لا محترمًا بوصفه إنسانًا. وحين تتقاسم الجماعات السلطة، يتحوّل الاختلاف من مساحة للتلاقي إلى حدود تفصل بينها، ويصبح المواطن تابعًا لحصّة جماعته، بدل أن يكون شريكًا في وطنه.

لا يعني ذلك أن التنوّع هو المشكلة، أو أن حقوق الجماعات ينبغي أن تُنتزع منها. فالمشكلة ليست في وجود الطوائف، بل في تحوّلها إلى سلطات تتقدّم على الدولة، وفي اختزال الإنسان بانتمائه إليها.

فالوطن لا يُبنى بإلغاء الجماعات، ولا بتحويلها إلى سلطات تتقاسم الإنسان، بل بدولة يكون فيها المواطن متساويًا في الحقوق والواجبات، وتكون كرامته أسبق من انتمائه.

عندها لا يعود التنوّع سببًا للخوف، ولا الطائفة ملاذًا اضطراريًا، بل يصبح الاختلاف مساحة يلتقي فيها الإنسان بالإنسان.

فلبنان الذي نريده ليس وطنًا تتعايش فيه الطوائف فحسب، بل وطنًا يتعرّف فيه الإنسان إلى أخيه الإنسان.