يالطا 2.0: ثلاث قوى، وعالم لا يعرف أيّ طرف يختار!

سعيد بتروني

تقترب «يالطا 2.0». فقد تشكّل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرّر عقدها في شينزن يومَي 18 و19 نوفمبر 2026، مسرحاً للقاء تاريخي يجمع الصين وروسيا والولايات المتحدة.

لكن المفارقة أن المفاوضات الثلاثية تبدو وكأنها انتهت قبل أن تبدأ. فواشنطن وبكين وموسكو تتحرّك بالفعل، وتختبر مواطن ضعف بعضها بعضاً، وتحسب كلفة التنازلات. وعندما يجلس قادة هذه الدول إلى طاولة واحدة، قد يكون جانب كبير من المساومات قد جرى في أماكن أخرى.

لم تأتِ الخطوة الأولى من شينزن، بل من أبوظبي.

فقد انتهى، وفقاً للتقارير، اليوم الأول من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو أربع ساعات، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وتندرج هذه المحادثات، التي شارك فيها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ضمن مسعى واشنطن الأوسع إلى تجاوز وقف إطلاق النار التقليدي، والتوجّه نحو ترتيب أمني لما بعد الحرب يستلهم بعض جوانبه من مجلس الناتو وروسيا السابق. لكن الحسابات الأمريكية تتجاوز أوكرانيا.

تريد واشنطن الحدّ من اعتماد موسكو الاستراتيجي على بكين وطهران. وتوضح إمكانية استئناف صادرات الديزل الروسية، إلى جانب تقديم حوافز اقتصادية انتقائية، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحاول إقناع الكرملين بأن التعاون مع واشنطن يحقق مكاسب أكبر من مواصلة الاعتماد على شركائه الحاليين. إنها لعبة دبلوماسية قديمة، لكن بلباس اقتصادي جديد.

غير أن روسيا أمضت سنوات في تطوير بدائل تخفف عنها ضغط النظام المالي الغربي. ومن غير المرجح أن تتخلى موسكو عن هذا الضمان الاستراتيجي لمجرد الحصول على تنازلات اقتصادية مؤقتة.

قد تملك واشنطن حوافز لاجتذاب موسكو، لكن بكين تملك أوراق ضغط تجعل موسكو تفكر مليّاً قبل الإقدام على ذلك. أما الخطوة الثانية، فهي أكثر إثارة للاهتمام، لأنها تبدو وكأنها تنطلق من داخل واشنطن نفسها.

في 8 نوفمبر، ظهرت مزاعم تتعلق بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وأليس هوانغ، وسط تدقيق في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة واحتمال تهريب رقائق إلكترونية.

ويثير توقيت ظهور هذه المزاعم سؤالاً جيوسياسياً محرجاً: هل كان الكشف عنها نتيجة طبيعية لتراكم الأدلة الاستخباراتية، أم أن ظهورها قبيل المفاوضات المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ كان يخدم غرضاً آخر؟

كان هوانغ صوتاً مؤثراً في النقاشات الأمريكية بشأن الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات. وبحسب ما أُفيد، فكّر ترامب في ضمّه إلى وفده الدبلوماسي خلال تواصله مع الصين.

ويكتسب الحديث عن خضوع أليس هوانغ لتدقيق استخباراتي أهمية خاصة. فإذا كانت السلطات الأمريكية تتابع القضية منذ أكثر من عام، فلماذا ظهرت إلى العلن في لحظة دبلوماسية بالغة الحساسية؟

قد يكون وراء الأمر تفسير تحقيقي مشروع تماماً. ومع ذلك، فإن التداعيات الجيوسياسية تستحق النظر.

فإذا كانت جهات داخل الاستخبارات الأمريكية قد تعمّدت تسريب المعلومات أو تشجيع نشرها، فربما كان الهدف تقليص هامش المناورة التفاوضية أمام ترامب بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، قبل لقائه شي. ومن شأن هذا الاحتمال أن يكشف تناقضاً داخل السياسة الخارجية الأمريكية.

قد يرى ترامب في إتاحة الوصول إلى أشباه الموصلات ورقةً تفاوضية لانتزاع تنازلات من الصين. لكن مسؤولي الأمن القومي قد يعتبرون تلك التنازلات نفسها غير مقبولة، لما قد تتيحه من تسريع للتطور التكنولوجي والعسكري الصيني.

لذلك، يتجاوز السؤال شركة إنفيديا: من يحدد حدود الدبلوماسية الأمريكية؟ أهو الرئيس الذي يقود المفاوضات، أم المؤسسة الأمنية التي ترسم ما لا يجوز التفاوض عليه؟

يصعب تجاهل المفارقة. فواشنطن تحاول تفكيك الشراكة بين موسكو وبكين، فيما قد تواجه انقسامات داخل حكومتها هي. أما الخطوة الثالثة، فتتعلق بقمة شينزن نفسها.

وبحسب ما يُتداول، تفضّل بكين اجتماعاً محكماً الإعداد، يُتفق فيه مسبقاً على جدول الأعمال والنتائج المتوقعة. أما واشنطن، فتفضّل نقاشاً أكثر انفتاحاً وأقل تقيّداً. وبالنسبة إلى الصين، ينطوي هذا القدر من المرونة على خطر واضح. فقد يتحول اجتماع دبلوماسي بالغ التنسيق إلى مشهد محرج، إذا طرح ترامب مطلباً مفاجئاً أو اعترض علناً على موقف سبق الاتفاق عليه.

ولا ترغب بكين في استضافة قمة يُفترض أن تكرّس مكانة الصين الدولية، ثم تكتشف أن مجرياتها تحولت إلى مسرح آخر للاستعراض السياسي الأمريكي.

تريد الصين التفاوض على النتيجة قبل مناقشتها. أما ترامب، فيريد حرية تغيير النتيجة أثناء مناقشتها. لكن الخلاف على شكل الاجتماع يخفي مشكلة أعمق: فالقوى الثلاث لم تتفق بعد على جدول الأعمال الأساسي.

وقد جعل ترامب ضبط الأسلحة النووية إحدى القضايا المحورية. غير أن بكين لا تبدي حماسة تُذكر لمفاوضات قد تقيّد ترسانتها الآخذة في التوسع، فيما تُبقي للولايات المتحدة وروسيا، صاحبتَي الترسانتين الأكبر بكثير، ما تتمتعان به من أفضلية كبيرة.

أما موسكو، فترى في قدراتها النووية ضمانة لا غنى عنها لنفوذها الاستراتيجي. وما تقدمه واشنطن بوصفه فرصة لتحقيق الاستقرار، قد تراه بكين محاولةً للإبقاء على التفوق الأمريكي، فيما تراه موسكو جولة أخرى من التفاوض على حدود القوة الروسية.

قد تتفق الدول الثلاث على ضرورة منع المواجهة النووية، لكنها أقل احتمالاً بكثير لأن تتفق على الطرف الذي ينبغي أن يقدم التنازلات اللازمة. وهنا يعود الحديث إلى يالطا.

في فبراير 1945، اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين في شبه جزيرة القرم للتفاوض على النظام السياسي الذي سيخرج من رحم الحرب العالمية الثانية.

لم يوفّق اتفاقهم بين طموحات القوى الكبرى المتنافسة، لكنه أسهم في إرساء الإطار الذي تصادمت ضمنه تلك الطموحات لاحقاً.

أما يالطا الثانية، فستنعقد في ظروف مختلفة.

لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بمزايا عسكرية ومالية هائلة. وقد برزت الصين منافساً اقتصادياً وتكنولوجياً قادراً على تحدي النفوذ الأمريكي. أما روسيا، فعلى الرغم من محدودية إمكاناتها الاقتصادية، تظل قوة عسكرية هائلة يصعب تجاهل مصالحها.

لكن العالم لم يعد ينتظر أن يُقسّم إلى مناطق نفوذ متنافسة.

فالهند ودول الخليج وتركيا وغيرها من الدول المؤثرة تسعى، على نحو متزايد، إلى استقلالية استراتيجية، وتحافظ على علاقاتها بقوى متنافسة بدلاً من إعلان ولاء دائم لطرف واحد. ومع ذلك، ستكون الرمزية التي ينطوي عليها أي لقاء ثلاثي هائلة.

فبالنسبة إلى بكين، سيعزز اللقاء مطالبة الصين بدور محوري في رسم ملامح النظام الدولي. وبالنسبة إلى موسكو، سيبرهن على أن روسيا لا تزال طرفاً لا غنى عنه في مفاوضات الأمن العالمي. أما واشنطن، فستسعى إلى إدارة التنافس من دون السماح بتحول الشراكة الصينية الروسية إلى تحدٍّ متماسك للهيمنة الأمريكية. لكن لكل قوة تصورها الخاص للتسوية.

تريد واشنطن الحفاظ على قيادتها. وتريد بكين الاعتراف بنفوذها المتنامي. أما موسكو، فتريد إقراراً بمصالحها الاستراتيجية.

تسعى القوى الثلاث إلى الاستقرار، لكن كلّاً منها يعرّفه بما يخدم مصالحه. ولهذا، قد تكون المفاوضات الأهم جارية بالفعل خارج شينزن.

فأوكرانيا تختبر احتمالات إعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية. والحوافز في مجال الطاقة أدوات للتأثير في حسابات موسكو. والقيود على أشباه الموصلات تحولت إلى أوراق مساومة في الصراع التكنولوجي الأمريكي الصيني. وحتى البروتوكول الدبلوماسي يعكس تنافساً على تحديد من يضع جدول الأعمال. وعندما يلتقي القادة، قد تكون حدود التسوية قد رُسمت سلفاً.

أسهمت يالطا الأصلية في تقسيم أوروبا، بينما وعدت بإرساء نظام دولي مستقر. أما «يالطا 2.0»، فتنطوي على خطر توسيع هذا المنطق ليشمل عالماً لا ينقسم جغرافياً فحسب، بل يتوزع أيضاً على محاور التكنولوجيا والمال والطاقة وأنظمة الأمن المتنافسة. وهنا تكمن المفارقة الأخيرة.

في عام 1945، اجتمع ثلاثة قادة لتقرير مستقبل عالم أنهكته الحرب. وفي عام 2026، قد تحاول ثلاث قوى تقرير مستقبل عالم لم يفوّضها تقسيمه.

لقد قسّمت يالطا عام 1945 العالم باسم السلام. أما «يالطا 2.0»، فقد تسعى إلى تحقيق السلام عبر الاتفاق على إبقاء العالم منقسماً.