جرود الشمال ليست ساحة مباحة… من يحمي أمن لبنان خارج سلطة الدولة؟

بقلم: فرانسوا الجردي

ما جرى في جرود البترون وبشري ليس تفصيلاً أمنياً عابراً يمكن اختزاله بتوقيف خمسة شبان، ولا يجوز في المقابل إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات. لكن تلاقي المعطيات المتداولة حول أوراق ممزقة، وأسماء موزعة على مجموعات، وإشارات إلى أسلحة وقناصة، وصولاً إلى اختفاء هواتف من شقة في بنهران، يفرض أسئلة جدية لا يجوز تجاهلها.

الأخطر ليس فقط ما كان يحمله الموقوفون، بل ما إذا كانت هناك جهات تتحرك على الأرض اللبنانية، وتجمع المعلومات أو تنظم مجموعات خارج إطار المؤسسات الشرعية. وإذا ثبتت رواية سحب الهواتف قبل وصول القوى الأمنية، فنحن أمام مسألة بالغة الخطورة تتصل باحتمال عرقلة التحقيق وإخفاء الأدلة.

سياسياً، تضع هذه القضية الدولة أمام امتحان جديد: هل تملك القرار الأمني فعلاً، أم أن هناك من لا يزال يتصرف وكأن له أجهزة وشبكات وصلاحيات موازية؟ فلا يجوز أن تتحول المناطق الآمنة إلى ساحات استطلاع وتحركات غامضة، ولا أن يصبح الأمن خاضعاً لتوازنات حزبية أو اعتبارات سياسية.

إن موقف رئيس الحكومة نواف سلام الرافض لأي سقف للتحقيق سوى القانون يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن العبرة ليست في التصريحات، بل في النتائج: كشف حقيقة الأوراق، تحديد مصير الهواتف، معرفة الجهات التي تقف وراء أي تحركات منظمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً تكن هويته أو مرجعيته.

وليس مقبولاً أيضاً استباق القضاء أو تحويل الشبهات إلى إدانات سياسية. المطلوب تحقيق مهني وشفاف، يحمي حقوق الموقوفين، ولا يسمح في الوقت نفسه بطمس أي دليل أو حماية أي متورط.

لبنان لا يحتمل دولة داخل الدولة، ولا أمنًا بالقطعة، ولا مناطق تخضع لسلطة الأمر الواقع.

فحصرية السلاح والقرار الأمني ليستا شعاراً سياسياً موجهاً ضد فريق دون آخر، بل شرط أساسي لبقاء الدولة وحماية جميع اللبنانيين.

المعركة اليوم ليست بين منطقة وأخرى، ولا بين طائفة وأخرى؛ إنها بين منطق الدولة ومنطق الدويلة. والسؤال الذي ينتظر اللبنانيون جواباً عنه واضح: من يملك الأمن في لبنان، الدولة أم الجهات التي تتحرك من خلفها؟.