فخّ الأنبار في بيروت: كيف تقاطعت مصالح الخصوم والحلفاء في غياب العلواني؟

الباحثة سيلفانا سمعان

مَن امتلك من الثقة عند أحمد العلواني ما لم تعد سنوات الاعتقال والملاحقة تسمح له بمنحه بسهولة؟

قد لا يكون مفتاح القضية في هوية مَن قتل العلواني وحدها، بل في الطريق الذي قاده إلى بيروت، وفي الجهة التي استطاعت أن تصل إليه وتكسب ثقته. فالكراهية في السياسة العراقية متاحة على نطاق واسع، وتدخل في حسابات أطراف كثيرة، أما الثقة فتظل امتيازاً لا يُمنح إلا لقلة. ولهذا قد تكون معرفة مَن دعاه وأمّن وصوله مفتاحاً للتحقيق، فيما تبقى الخصومة السياسية مادة جاهزة للتوظيف والتضليل.

حُكم على العلواني بالإعدام عام 2014، ولم يُنفّذ الحكم. قُتل شقيقه خلال المداهمة التي انتهت باعتقاله، وبقي محتجزاً أكثر من أحد عشر عاماً. وخرج في نيسان 2025 بعدما أصبح الإفراج ممكناً بموجب قانون العفو العام، إثر سحب عائلة أحد ضحايا المداهمة شكواها وقبول التعويض، بوساطة شيوخ عشائر وجهود أطراف عدة. لم تكن عودته المحتملة إلى المشهد السياسي مجرد استعادة لموقع سابق، بل احتمالاً لإعادة فتح توازنات تشكّلت خلال غيابه، في بيئة لم تتوقف فيها المنافسة على النفوذ والتمثيل.

ثم تأتي رواية الاتصال الذي سبق سفره إلى بيروت. فقد تداولت تقارير إعلامية معلومات منسوبة إلى مصادر عراقية عن تلقيه اتصالاً من جهة لم تُكشف هويتها. إن صحّت هذه الرواية، فالسؤال لا يقتصر على هوية المتصل، بل يتصل بطبيعة ما حمله الاتصال: هل كان دعوة إلى لقاء سياسي؟ أم عرضاً للدخول في مشروع لإعادة ترتيب التمثيل السني؟ أم وساطة تتصل بعلاقات إقليمية تتجاوز الساحة العراقية؟ في العرف السياسي والعشائري العراقي، قد تكون الضمانة الشخصية كافية لفتح باب لا تفتحه الحسابات وحدها. فمن الجهة التي تولّت طمأنته، وبأي ضمانة استطاعت كسب ثقته ودفعه إلى تلبية الدعوة؟

ومتى أُبلغت الجهات المعنية بانقطاع الاتصال بالعلواني، ومتى أُعلن عن فقدانه؟ ومن كان على علم بتحركاته خلال الفترة التي سبقت العثور عليه؟ وهل كان الصمت الذي أحاط بتلك الأيام نتيجة لحساسية اللقاء الذي جاء إلى بيروت من أجله، أم أن ثمة من أوحى إليه بأن إبقاء الأمر بعيداً عن التداول شرط لنجاح المهمة؟ ثم يبرز سؤال آخر : هل سبقت سفره تعليمات أو ترتيبات، وربما بدأت من أربيل، وأحاطت رحلته بهذا القدر من التكتم؟ إنها احتمالات لا يجوز التعامل معها كوقائع، لكنها تستحق التحقيق، لأن توقيت الإعلان عن فقدانه والجهات التي امتلكت المعلومات قد يكشفان جانباً من الطريق الذي انتهى بمقتله.

هنا ننتقل من السؤال الجنائي إلى الاقتصاد السياسي وراء احتمال استقطابه. أي مشروع يمكن أن يغري رجلاً خرج قبل نحو سبعة أشهر من سجن حُكم عليه فيه بالإعدام؟ فالأنبار ليست مجرد محافظة، إنها ساحة صراع على خطوط الإمداد، ومشاريع إعادة الإعمار، والنفوذ المالي المرتبط بالحدود السورية والأردنية. والعلواني، بما يمثله من رمزية سياسية وشبكة علاقات، ربما كان قابلاً للاستقطاب عبر ملف مالي أو مشاريع استثمارية تعيد صياغة موقعه الاقتصادي والسياسي في المحافظة. هذا احتمال يستحق الفحص، لا حقيقة يمكن الجزم بها.

اذاً مَن المستفيد؟ الذهاب فوراً إلى خصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي» ونوري المالكي مسار مفهوم، لكنه ناقص. فثمة صراع سني ـ سني أيضاً. يملك العلواني ما لا يُشترى بسهولة: رمزية الاعتقال، وارتباط اسمه باحتجاجات الأنبار في مواجهة حكومة المالكي. وهذا الرصيد قد يربك قيادات سنية حالية وناشئة استقرت في مواقعها ومكاسبها خلال سنوات غيابه. فعودته إلى الفعل السياسي في بغداد قد تعيد فتح توازنات لم تستقر بعد. لذلك لا يجوز استبعاد أن يكون غيابه قد خدم خصوماً من داخل بيئته السياسية أيضاً. لكن استفادة طرف من غياب منافس لا تثبت تورطه، يبقى المطلوب فحص المصالح والاتصالات، لا توزيع الاتهامات.

وبيروت؟ إذا كانت الجريمة قد نُفّذت على الأراضي اللبنانية في إطار صراع سياسي عراقي، فإن اختيار العاصمة لا يمكن فصله عن دلالات المكان ووظيفته في شبكة العلاقات الإقليمية. فبيروت ليست طرفاً في التنافس على تمثيل الأنبار، لكنها قد تتحول إلى مساحة تلتقي فيها حسابات أطراف لا تلتقي بالضرورة داخل العراق. وحتى إذا أثبت التحقيق أن المنفذين كانوا لبنانيين وسوريين، فإن جنسياتهم لا تكشف وحدها الجهة التي حرّكتهم، ولا طبيعة الشبكة التي أتاحت تنفيذ العملية. وهنا تبرز استعارة «صندوق البريد الإقليمي»: مكان تُدار فيه رسائل الصراع بين أطراف تتجاوز حدوده الجغرافية.

أما حزب الله، فلا يجوز إخراجه من دائرة الأسئلة لمجرد أن الاتهام لم يثبت، كما لا يجوز إدانته استناداً إلى نفوذه السياسي والأمني أو إلى مزاعم متداولة عن صلات المشتبه بهم به. قد تكون هناك مصلحة لطرف في توجيه الشبهة نحوه، وقد تظهر أدلة تقود إلى اتجاه آخر. الاحتمالان لا يُحسمان بالتحليل، بل بتتبع الاتصالات والتمويل ومسارات الدخول والخروج، وتحديد ما إذا كانت أي شبكة محلية قد سهّلت الاستقبال والإقامة والتنقل.

ويقع هذا كله قبل الزيارة العراقية المرتقبة إلى بيروت في الثامن عشر من الشهر. لا دليل مثبتاً على صلة بين الجريمة والزيارة، لكن التزامن يضيف إلى المشهد سؤالاً سياسياً لا يمكن تجاهله: هل كان سفر العلواني إلى لبنان بعلم جهة رسمية عراقية؟ وإذا كان كذلك، فما طبيعة هذا العلم، ومن كان على اطلاع على تحركاته؟ أما إذا لم تكن أي جهة رسمية على علم، فكيف اتخذ شخصية سياسية بهذا الوزن قرار السفر إلى بيروت في هذا التوقيت؟ ما الذي كان يستدعي وجوده هناك؟ لقاء سياسي لم يُعلن عنه؟ قناة تواصل بين أطراف عراقية ولبنانية؟ أم مسعى إقليمي يتصل بإعادة ترتيب موازين القوى داخل العراق؟ ولماذا بقيت طبيعة زيارته، حتى بعد مقتله، محاطة بهذا القدر من الغموض؟

ما يستحق التوقف عنده، من امتلك مصلحة في غيابه، ومن امتلك القدرة على ترتيب الطريق إليه. هل تقاطعت مصالح أطراف شيعية وسنية، على الرغم من خصوماتها المعلنة، عند إبعاده عن المشهد؟ أم أن الجريمة تنتمي إلى حسابات طرف واحد، فيما استُخدمت لتوجيه الاتهام إلى الطرف الآخر؟ وهل كان الهدف إقصاء شخصية قد تعيد خلط أوراق التمثيل السني في الأنبار وبغداد، أم قطع الطريق على مشروع سياسي أو تفاهمات إقليمية محتملة؟ أم أن ما جرى يتجاوز هذه الحسابات كلها، ليكون عملاً يُراد منه إشعال فتنة شيعية ـ سنية وإعادة إنتاج الانقسام بوصفه النتيجة السياسية الأهم؟ وهل يمكن أن تكون الجريمة قد حققت أكثر من غاية في آن واحد: إبعاد العلواني، وإرباك خصومه وحلفائه، وتوجيه الشبهة نحو طرف بعينه، وتهيئة المناخ لصدام داخلي يستفيد منه أكثر من لاعب؟

ما نعرفه اليوم هو كيف انتهت الليلة. أما من كتب الدعوة، فهو من سيقرر ما إذا كنا أمام جريمة أم أمام رسالة.