مكي يطلق “شرعة المواطن” ويعلن استطلاعات سنوية لتقييم أداء الإدارات العامة ضمن مشروع “إعادة تكوين الدولة 2030”

وجاء إعلان مكي خلال جلسة تشاورية بعنوان “شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات” عُقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور رئيس المجلس شارل عربيد ونائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد مكي أن الوزارة توصلت إلى اتفاق يقضي بإجراء استطلاعات دورية وسنوية لآراء المواطنين بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف قياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة، وتقييم أداء الإدارات والمؤسسات الرسمية، ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء إنجاز معاملاتهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو عام على إطلاق مبادرة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة من القصر الجمهوري، وبعد مرحلة أولى من المشاورات الواسعة التي استهدفت الاستماع إلى المواطنين ومختلف فئات المجتمع حول واقع الإدارة العامة وأولويات الإصلاح.

وأشار مكي إلى أن المشاورات شملت نحو 15 ألف مواطن عبر لقاءات مفتوحة وطاولات مستديرة واجتماعات عامة واستبيان وطني أُعد وفق أسس علمية حديثة، لافتاً إلى أن النتائج ساهمت في صياغة المبادئ الأساسية لشرعة المواطن.

وأوضح أن الشرعة تمثل عقداً اجتماعياً جديداً بين المواطن والإدارة، يحدد بوضوح الحقوق والواجبات المتبادلة، ويرتكز إلى نصوص قانونية ودستورية قائمة، مع إعادة عرضها وتبسيطها بما يعزز وعي المواطنين بها ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.

وفي ما يتعلق بخطة الإصلاح الإداري، كشف مكي أنه عرض أمام اللجنة الاقتصادية النيابية الخطوط التوجيهية والمخطط العام لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل إصلاحات في مجالات الحوكمة والمؤسسات والموارد البشرية والخدمات العامة والتحول الرقمي، مؤكداً أن بعض هذه الإصلاحات يمكن البدء بتنفيذه فوراً، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى مزيد من الوقت والمشاورات.

كما شدد على أهمية إشراك المواطنين في إعداد النصوص القانونية والسياسات العامة التي تؤثر مباشرة في حياتهم اليومية، معتبراً أن المشاركة الشعبية تعزز قوة القرارات وتزيد من فعاليتها واستدامتها.

من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن علاقة المواطن بالإدارة تشكل حجر الأساس في استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن تسهيل المعاملات وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم يمثلان المدخل الحقيقي لإصلاح الإدارة العامة.

واعتبر عربيد أن شرعة المواطن وخطة الإصلاح المطروحة تضعان أسساً جدية لاستعادة هيبة الإدارة والدولة، مع التركيز على ضمان حقوق جميع المواطنين، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون نفوذاً أو وساطات تمكنهم من متابعة معاملاتهم.

وختم بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، خاصة في مجال استطلاع آراء المواطنين وتوسيع مشاركتهم في تقييم أداء الإدارة العامة ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في تطوير الخدمات وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية.