التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط والعالم

بقلم- د. محمد نصار

لم تعد الحرب الأمريكية ـ الإيرانية مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين متنافستين، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لموازين القوة في الشرق الأوسط، ولقدرة النظام الدولي على التعامل مع الأزمات التي تتجاوز حدود الدول لتطال الطاقة والتجارة والممرات البحرية والأسواق المالية.

ومع عودة التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة، بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربة استهدفت مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، يبدو أن مسار الحرب يتجه مرة أخرى نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما كانت الجهود الدبلوماسية قد فتحت نافذة ولو محدودة للتهدئة. وقد انعكس التصعيد سريعًا على أسواق النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليصل إلى نحو 90 دولارًا للبرميل. وهنا يصبح السؤال الأهم: إذا كانت الحرب قد استمرت أكثر من ستة أشهر دون حسم نهائي، فمن الذي انتصر؟ ومن الذي دفع الثمن الأكبر؟

حرب تحولت من الصواريخ إلى الاقتصاد

في بداية المواجهة كان الاعتقاد السائد أن التفوق العسكري الأمريكي قادر على فرض نتيجة سريعة، وأن الضربات الجوية والصاروخية ستؤدي إلى إضعاف إيران بصورة تسمح لواشنطن بفرض شروطها السياسية. لكن تطورات الأشهر الماضية أثبتت أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة تحقيق النصر السياسي.

فإيران تعرضت لخسائر كبيرة، وتضررت قدراتها العسكرية والبنية التحتية والاقتصاد، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات وضغوطًا اقتصادية واسعة عليها. لكن طهران في المقابل استطاعت تحويل عنصر الجغرافيا إلى أداة استراتيجية؛ فمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، أصبح ورقة ضغط تتجاوز قيمتها العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات إلى أن المضيق كان يتعامل قبل الحرب مع نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب طويل في حركة الملاحة قادرًا على التأثير في الاقتصاد العالمي بأكمله. وبذلك انتقلت الحرب من سؤال: من يملك القوة العسكرية الأكبر؟ إلى سؤال أكثر تعقيدًا: من يستطيع تحمل تكلفة الحرب لفترة أطول؟

إيران.. خسرت الكثير لكنها لم تُهزم

إذا نظرنا إلى الحرب بمعايير الخسائر العسكرية والاقتصادية، فإن إيران بالتأكيد واحدة من أكبر الخاسرين. فالاقتصاد الإيراني تعرض لضغوط إضافية، وتراجعت حركة التجارة، وازدادت صعوبة تصدير الطاقة، كما ارتفعت تكلفة الحرب على الدولة والمجتمع. لكن الهزيمة شيء آخر ، فحتى الآن لم تحقق الولايات المتحدة هدفًا نهائيًا يتمثل في إنهاء قدرة إيران على المقاومة أو فرض استسلام سياسي عليها.

بل إن استمرار الحرب نفسها يؤكد أن طهران ما زالت قادرة على استخدام أدوات غير تقليدية، من بينها الضغط على الملاحة والطاقة، والحرب السيبرانية، والقدرة على توظيف الجغرافيا والتحالفات الإقليمية. ومن هنا يمكن القول إن إيران خسرت عسكريًا واقتصاديًا، لكنها لم تخسر استراتيجيًا بالكامل ، وهذه نقطة جوهرية في قراءة المشهد.

أما الولايات المتحدة، فهي تمتلك بلا شك التفوق العسكري الأكبر في هذه الحرب ، لكن القوة العسكرية ليست وحدها معيار النصر. فواشنطن وجدت نفسها أمام حرب استنزاف طويلة، بينما ترتفع تكاليف الطاقة ويزداد الضغط الاقتصادي على المستهلك الأمريكي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق الدفاعي.

وتشير بيانات وتحليلات اقتصادية حديثة إلى أن ارتفاع عوائد السندات منذ بداية الحرب أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف تمويل ديون دول مجموعة السبع، مع تحمل الولايات المتحدة النصيب الأكبر من هذه الزيادة.

وهنا تظهر المفارقة الأمريكية: الولايات المتحدة تستطيع خوض الحرب، لكنها لا تستطيع تجاهل تكلفتها الاقتصادية والسياسية ، فكل ارتفاع في أسعار الوقود يضغط على المواطن الأمريكي، وكل زيادة في الإنفاق العسكري تعني موارد أقل لقطاعات أخرى، وكل شهر إضافي من الحرب يرفع السؤال حول الهدف النهائي منها.

ربما يكون مضيق هرمز هو "البطل الصامت" في هذه الحرب ، فالمضيق ليس مجرد ممر بحري، وإنما نقطة اختناق استراتيجية للاقتصاد العالمي. وقد أدى اضطراب حركة الملاحة فيه إلى تراجع حاد في حركة السفن، بينما أصبحت عودة التدفقات الطبيعية إليه جزءًا أساسيًا من أي تسوية محتملة بين واشنطن وطهران ، وهنا تتضح أهمية الجغرافيا السياسية.

إيران لا تحتاج إلى السيطرة على الاقتصاد العالمي حتى تستخدم هرمز كسلاح؛ يكفي أن تجعل المرور عبره أكثر خطورة أو تكلفة حتى ترتفع أسعار التأمين والشحن والطاقة ، وهذا ما يجعل أي حرب مستقبلية في الخليج مختلفة عن الحروب التقليدية.

الخليج العربي.. بين المكاسب النفطية والمخاطر الاستراتيجية

قد تبدو دول الخليج في ظاهر الأمر مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لكن هذه القراءة ستكون ناقصة ، صحيح أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يرفع الإيرادات النفطية، إلا أن استمرار الحرب يهدد البنية التحتية للطاقة والموانئ والمصافي، ويرفع تكاليف التأمين والنقل، ويؤثر في الاستثمارات والسياحة والتجارة.

ولهذا بدأت دول خليجية في إعادة التفكير في البنية التحتية للطاقة والنقل، وتوسيع خطوط الأنابيب والموانئ ومسارات التصدير التي تقلل الاعتماد على مضيق هرمز ، وهذه واحدة من أهم النتائج الجيوسياسية للحرب ، الشرق الأوسط بدأ يبحث عن طرق لتقليل تأثير الجغرافيا التي كانت تمنح الخليج أهميته الاستراتيجية.

الصين.. المستفيد الذي لا يريد أن يظهر كمنتصر

الصين ربما تكون من أكثر القوى الدولية تعقيدًا في هذه المعادلة ، فهي تحتاج إلى الطاقة الخليجية، وبالتالي تتضرر من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار ، لكن في الوقت نفسه، فإن استمرار الأزمة يضعف النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ويدفع بعض دول المنطقة إلى تنويع علاقاتها الدولية وعدم الاعتماد الكامل على واشنطن ، وبالتالي فإن بكين لا تحتاج إلى تحقيق انتصار عسكري حتى تستفيد من الأزمة ، يكفي أن تؤدي الحرب إلى إعادة توزيع النفوذ الدولي، بحيث تصبح الصين طرفًا أكثر أهمية في ترتيبات الأمن والطاقة والتجارة في الشرق الأوسط.

أوروبا.. الخاسر الاقتصادي غير المباشر

أوروبا من أكثر المناطق تعرضًا للتداعيات الاقتصادية للحرب ، فارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، وهو ما يضغط على الشركات الأوروبية ويزيد مخاطر التضخم. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية يضع ضغوطًا إضافية على الحكومات الأوروبية ، وبذلك فإن أوروبا تدفع ثمن حرب لا تملك قرار إنهائها، وتجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع تداعياتها الأمنية والاقتصادية في الوقت نفسه ، الرابح الأكبر: شركات الطاقة والدفاع؟

إذا بحثنا عن المستفيدين اقتصاديًا من الحرب، فلن نجد دولة واحدة يمكن وصفها بأنها "الرابح المطلق" ، لكن هناك قطاعات استفادت من الأزمة ، شركات الطاقة الأمريكية حققت مكاسب كبيرة من ارتفاع الأسعار، بينما استفادت شركات الصناعات الدفاعية من زيادة الإنفاق العسكري وارتفاع الطلب على الأسلحة والذخائر. وفي المقابل، تحملت قطاعات النقل والصناعة والطيران والمستهلكون حول العالم جزءًا كبيرًا من فاتورة الحرب،

وهنا تظهر قاعدة اقتصادية قديمة: الحرب تخلق رابحين في بعض القطاعات، لكنها تخلق خسارة جماعية على مستوى الاقتصاد العالمي إذا طال أمدها ، وماذا عن الشرق الأوسط؟ أخطر نتائج الحرب ليست بالضرورة ما حدث حتى الآن، وإنما ما يمكن أن يحدث بعدها ، فالمنطقة تدخل مرحلة جديدة من إعادة تعريف الأمن ، دول الخليج ستسعى إلى مزيد من تنويع الشركاء، والاستثمار في طرق بديلة للطاقة، وتعزيز القدرات الدفاعية ، إيران ستعيد بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية على أساس تجربة الحرب ، إسرائيل ستعيد تقييم مفهوم الردع ، والولايات المتحدة ستواجه سؤالًا استراتيجيًا صعبًا: هل تستطيع الحفاظ على وجود عسكري ضخم في الشرق الأوسط دون الدخول في حروب طويلة ومكلفة؟

أما الصين وروسيا، فستواصلان استغلال التحولات لإعادة بناء نفوذهما في المنطقة.

من المنتصر إذن؟

الإجابة الأكثر واقعية هي: لا يوجد منتصر حقيقي حتى الآن ، الولايات المتحدة حققت تفوقًا عسكريًا واضحًا، لكنها لم تحقق حسمًا سياسيًا نهائيًا.

إيران تلقت ضربات وخسائر ضخمة، لكنها تمكنت من منع تحول الحرب إلى استسلام كامل ، دول الخليج حققت بعض المكاسب المالية من ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها تحملت مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة.

أوروبا تحملت جزءًا من فاتورة الطاقة والتضخم ، والاقتصاد العالمي كله دفع ثمن اضطراب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم ، أما المستفيد الاستراتيجي الأكبر فقد يكون النظام الدولي نفسه من حيث إعادة توزيع مراكز القوة؛ إذ إن الحرب سرعت اتجاهًا كان قائمًا أصلًا نحو عالم أكثر تعددًا في مراكز النفوذ.

الخاسر الحقيقي.. الاقتصاد العالمي

إذا كان لا بد من تحديد خاسر واحد، فإن الخاسر الأكبر هو الاستقرار الاقتصادي العالمي. فكلما طال أمد الحرب، أصبحت أسعار الطاقة أكثر عرضة للصدمات، وارتفعت تكلفة النقل والتأمين، وزادت الضغوط التضخمية، وارتفعت تكلفة الاقتراض، وتباطأت الاستثمارات.

كما أن استمرار اضطراب مضيق هرمز يدفع الدول والشركات إلى إعادة بناء سلاسل الإمداد ومسارات الطاقة على نحو أكثر تكلفة، وهو تحول قد يستمر حتى بعد انتهاء الحرب. ولهذا فإن السؤال لم يعد: متى تنتهي الحرب؟

 بل أصبح: كيف سيبدو الشرق الأوسط والعالم بعد الحرب؟ فالحرب التي بدأت باعتبارها مواجهة حول البرنامج النووي والنفوذ الإيراني تحولت إلى معركة على الطاقة والممرات البحرية والنفوذ الدولي.

وقد تكون نتيجتها الأهم ليست انتصار واشنطن أو طهران، وإنما ولادة شرق أوسط جديد أكثر استقلالًا في خياراته، وأكثر تنوعًا في تحالفاته، وأكثر حساسية تجاه سلاح الطاقة والجغرافيا. وفي النهاية، فإن التاريخ لا يقيس الحروب بعدد الصواريخ التي أطلقت، وإنما بما تتركه من تغيير في موازين القوة.

Share

Comments

Add your comment