كتبت د. أسماء مجدي *

لم يعد السؤال بشأن مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" يتعلق فقط بموعد انتهاء مهمة دولية امتدت لما يقرب من خمسة عقود، فالسؤال الأكثر أهمية أصبح يتعلق بما سيحدث في اليوم التالي. من سيراقب الخط الأزرق؟ من سيتحقق من الالتزامات الأمنية؟ من سيمنع الاحتكاكات الميدانية من التحول إلى مواجهة جديدة؟ وهل يستطيع الجيش اللبناني أن ينتقل من شريك لقوة دولية إلى الفاعل الأمني الرئيسي في الجنوب؟

في 28 أغسطس 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2790، والذي مدّد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026. ووفق القرار تتوقف العمليات الحالية للقوة في ذلك التاريخ، ثم تبدأ عملية خفض وانسحاب منظمة وآمنة يفترض استكمالها خلال عام. ولكن انتهاء عمليات اليونيفيل لا يعني انتهاء القرار 1701، ولا يعني بالضرورة انتهاء الوجود الدولي في جنوب لبنان. ولكن النقاش الجاري داخل مجلس الأمن يشير إلى العكس.

ففي 28 أغسطس 2026 ناقش أعضاء المجلس في مشاورات مغلقة ترتيبات محتملة لما بعد اليونيفيل، في ظل تدهور الوضع الأمني في الجنوب، ووجود ثلاثة نماذج أممية مطروحة للحفاظ على شكل من أشكال الحضور الدولي بعد انتهاء المهمة الحالية.

ولذلك يبدو أن لبنان لا يقف فقط أمام نهاية مهمة حفظ سلام، وإنما أمام إعادة تشكيل محتملة للنظام الأمني الذي حكم الجنوب منذ صدور القرار 1701 عام 2006.

من حفظ السلام إلى فجوة الوظائف

منذ توسع مهام اليونيفيل عقب حرب يوليو 2006، أصبحت القوة الدولية جزءًا من البنية الأمنية في جنوب لبنان. ولم تقتصر مهمتها على وجود جنود دوليين على الأرض. فقد أدت وظائف تتعلق بالمراقبة والاتصال وفض الاشتباك ودعم الجيش اللبناني وتسجيل الانتهاكات والمساعدة في الحد من مخاطر الاحتكاك بين القوات الموجودة على جانبي الخط الأزرق.

وتؤكد اليونيفيل أن دور الاتصال ومنع الاحتكاك أصبح أكثر أهمية خلال فترات التوتر والتصعيد، سواء تعلق الأمر بتحركات الجيش اللبناني أو الأنشطة الإنسانية أو إصلاح البنية التحتية أو التنسيق الميداني. ولذلك فإن التحدي بعد ديسمبر 2026 لن يكون مجرد تعويض عدد الجنود الذين سيغادرون.

فالمشكلة الحقيقية ستكون في تعويض الوظائف التي تؤديها القوة. فبدون جهة قادرة على المراقبة والتحقق والاتصال، قد تتكون مساحة أمنية لا يمتلك أي طرف فيها صورة كاملة عما يحدث على الأرض. وفي بيئة تتسم بانخفاض الثقة بين الأطراف، يمكن لمثل هذه الفجوة أن تزيد احتمالات سوء التقدير والتصعيد.

التصورات لما بعد اليونيفيل

وإدراكًا لهذه المعضلة، لقد طلب القرار 2790 من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لمستقبل تطبيق القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما يشمل مراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. ففي يونيو 2026 قدم الأمين العام ثلاثة نماذج.

النموذج الأول: وهو النموذج الذي يقوم على وجود دولي محدود يضم نحو 1980 عنصرًا، مع قدرات محدودة في دعم انتشار الجيش اللبناني والتحقق من الانتهاكات.

النموذج الثاني: نموذج يضم قرابة 3370 عنصرًا.

النموذج الثالث: نموذج يقوم على وجود أكبر يضم نحو 5525 عنصرًا، مع قدرة أوسع على مراقبة الخط الأزرق والمنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، والتحقق من الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني، وتنفيذ مهام الاتصال وفض الاحتكاك.

والأرقام هنا ليست هي القضية الأساسية، فالاختلاف الحقيقي يتعلق بالوظيفة.

هل يريد مجلس الأمن وجودًا دوليًا محدودًا يحمل دلالة سياسية أكثر مما يمتلك قدرة ميدانية؟

أم يريد آلية قادرة فعليًا على مراقبة التطورات والتحقق من تنفيذ الالتزامات ومنع تحول الحوادث المحدودة إلى مواجهات؟

فالإجابة ستحدد جزءًا كبيرًا من طبيعة النظام الأمني الذي سيظهر في الجنوب بعد اليونيفيل.

الجيش اللبناني أمام اختبار الدولة

يضع القرار الدولي الدولة اللبنانية في قلب ترتيبات ما بعد اليونيفيل. فالهدف المعلن لعملية الانسحاب هو أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة المسؤولة عن توفير الأمن في الجنوب. ولكن الانتقال من النص القانوني إلى الواقع الميداني ليس بسيطًا.

فالجيش اللبناني سيحتاج إلى القيام بوظائف كانت موزعة بينه وبين قوة دولية تمتلك آلاف العناصر وقدرات في المراقبة والهندسة والاتصال والدعم اللوجستي.

كما أن السيطرة الأمنية لا تتحقق بمجرد نشر وحدات إضافية، فهي تحتاج إلى قدرات استخباراتية واستطلاعية، ومراقبة للحدود، وتأمين للطرق، وإزالة للذخائر غير المنفجرة، وإدارة لمناطق عودة السكان، وقدرة على التعامل مع الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية. ولهذا شددت الأمم المتحدة على ضرورة زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وهنا يظهر أحد أهم اختبارات المرحلة المقبلة، فالمسألة لا تتعلق فقط بقدرة الدولة اللبنانية على إعلان احتكارها للسلاح، وإنما بامتلاكها القدرات التي تجعل هذا الاحتكار قابلًا للتنفيذ.

عقدة السلاح والانسحاب

تزداد المعادلة تعقيدًا بسبب الترابط بين ملفين لا يمكن فصلهما بسهولة.

الملف الأول يتعلق بسلاح حزب الله.

والملف الثاني يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشروط الانسحاب.

فقد وضع الاتفاق الإطاري الذي أعلنته الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026 مسارًا يربط استعادة الدولة اللبنانية للسيادة ونزع سلاح حزب الله بانسحاب إسرائيلي تدريجي وترتيبات أمنية وآليات للتحقق. ولكن حزب الله رفض الاتفاق، بينما استمرت الخلافات بشأن توقيت الانسحاب ونزع السلاح وآلية التحقق.

وهنا تتكونت معضلة أمنية واضحة. كل طرف يريد ضمان تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته قبل أن يتخلى عن أدوات القوة التي يمتلكها. ولهذا تصبح آلية التحقق جزءًا أساسيًا من أي تسوية.

وفي أغسطس توصل لبنان وإسرائيل إلى قائمة مختصرة لدول يمكن أن تشارك بقوات في التحقق من نزع سلاح حزب الله، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية في إطار الترتيبات التي ترعاها واشنطن.

إذا تطور هذا المسار، فقد لا يحل كيان واحد محل اليونيفيل، وقد يظهر بدلًا من ذلك نظام متعدد الطبقات.

الجيش اللبناني يتولى المسؤولية الرئيسية.

وجود أممي أصغر يراقب الخط الأزرق ويساعد في تطبيق القرار 1701.

وقوة أو آلية دولية أخرى تتولى التحقق من بعض الالتزامات الأمنية.

وذلك بالإضافة إلى الدور الأمريكي في إدارة الاتفاقات والتفاوض بين الأطراف.

واشنطن وإعادة توزيع الوظائف الأمنية

الولايات المتحدة تحتل موقعًا محوريًا في هذا التحول، فواشنطن كانت الطرف الأكثر إصرارًا داخل مجلس الأمن عام 2025 على تحديد موعد نهائي لمهمة اليونيفيل. وتشير معلومات Security Council Report إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستخدام حق النقض إذا لم يتضمن قرار التمديد موعدًا واضحًا لإنهاء المهمة. ولكن هذا لا يعني انسحاب الولايات المتحدة من الملف اللبناني. والعكس هو ما يحدث. فواشنطن أصبحت أكثر حضورًا في المفاوضات المباشرة والترتيبات الأمنية وآليات التحقق، مما يعكس تحولًا في الأدوات. بدلاً من الاعتماد على قوة حفظ سلام دولية كبيرة، تتحرك الولايات المتحدة باتجاه نموذج يوزع المسؤوليات بين الجيش اللبناني، وآليات تحقق متعددة الأطراف، ووجود دولي أصغر، ومفاوضات أمنية مباشرة.

وبمعنى آخر، قد تنتهي اليونيفيل بينما يتوسع الدور الأمريكي في هندسة النظام الذي سيأتي بعدها.

روسيا ومخاوف الفراغ الأمني

ولكن الولايات المتحدة ليست القوة الدولية الوحيدة المعنية بصياغة المرحلة المقبلة. فأي وجود أممي جديد سيحتاج إلى المرور عبر مجلس الأمن، وهو ما يمنح روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة دورًا مباشرًا في تحديد شكله وصلاحياته. كما تتبنى روسيا موقفًا واضحًا في هذا الملف. ففي يونيو 2026، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ضرورة الحفاظ على وجود أممي فعال على امتداد الخط الأزرق بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، معتبرًا أن مراقبة تنفيذ القرار 1701 ستكون صعبة من دون هذا الحضور. وفي يوليو، عادت موسكو للتحذير من احتمال ظهور فراغ أمني في جنوب لبنان مع انتهاء المهمة، وربطت ذلك باستمرار العمليات العسكرية والوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وهذه المقاربة تكشف فارقًا بين الأولويات الروسية والأمريكية. فواشنطن تميل إلى إعادة توزيع الوظائف الأمنية وتقليص الاعتماد على نموذج حفظ السلام التقليدي. أما موسكو فتركز بدرجة أكبر على استمرار الدور الأممي ومنع انتقال ترتيبات الأمن بصورة شبه كاملة إلى آليات تقودها الولايات المتحدة. وذلك لا يعني بالضرورة صدامًا أمريكيًا روسيًا. فهناك مساحة مشتركة تتعلق بدعم الدولة اللبنانية ومنع الحرب الشاملة والحفاظ على قدر من المراقبة الدولية. ولكن الخلاف قد يظهر حول حجم الحضور الأممي وطبيعة صلاحياته وعلاقته بالترتيبات الأمريكية.

جنوب لبنان كنموذج للأمن الإقليمي

تتضح أهمية ما يحدث في الجنوب في أنه لا يمثل أزمة لبنانية منفصلة، فالشرق الأوسط يشهد تحولًا أوسع في طريقة بناء الترتيبات الأمنية. والدول لا تتخلى عن القوى الكبرى، ولكنها أيضاً تبحث عن مساحة أكبر من الاستقلالية وعن ترتيبات أكثر مرونة. والآليات الأمنية الجديدة لم تعد تعتمد بالضرورة على تحالف واحد أو ضامن واحد.

ففي لبنان يمكن أن يظهر نموذج يقوم على ثلاث دوائر مترابطة.

الدائرة الأولى وطنية، يقودها الجيش ومؤسسات الدولة.

الدائرة الثانية دولية، تتمثل في الأمم المتحدة وآليات مراقبة الخط الأزرق وتطبيق القرار 1701.

والدائرة الثالثة سياسية وأمنية، تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها عبر التفاوض والضمانات وآليات التحقق.

ولكن نجاح هذا النموذج لن يتحدد بعدد الأطراف المشاركة فيه، سيتحدد بوضوح توزيع الأدوار بينها. حيث أن وجود عدة آليات أمنية من دون تحديد المسؤوليات قد ينتج تنافسًا وفراغات أكثر مما ينتج استقرارًا.

وهناك ثلاثة سيناريوهات حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب

السيناريو الأول: وهو انتقال منظم من اليونيفيل إلى وجود أممي جديد، بالتوازي مع زيادة قدرات الجيش اللبناني ووجود آلية متفق عليها للتحقق من الالتزامات والانسحاب.

السيناريو الثاني: وهو يقوم على وجود دولي محدود، بينما تستمر الخلافات المتعلقة بالسلاح والانسحاب.

وفي هذه الحالة قد يظهر استقرار هش يقوم على الردع المتبادل أكثر مما يقوم على تسوية سياسية مكتملة. ويعد هذا السيناريو هو الأقل مخاطرة.

السيناريو الثالث: البدء بخفض وانسحاب اليونيفيل من دون اكتمال النظام الأمني البديل. عندها لا تكون المشكلة هي رحيل القوة الدولية في حد ذاته. والمشكلة هنا تصبح الفجوة بين انتهاء النظام القديم وعدم اكتمال النظام الجديد.

والسؤال الأهم هنا سيكون ... من يقود الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان؟ وبأي قواعد، وبأي ضمانات؟

ان نهاية اليونيفيل لن تكون مجرد نهاية مهمة أممية فهي اختبار لقدرة لبنان على الانتقال من إدارة الأمن بمشاركة قوة دولية كبيرة إلى نظام تتقدم فيه مؤسسات الدولة إلى الواجهة. ولكن هذا الانتقال لن ينجح بمجرد صدور قرار دولي.

فهو يحتاج إلى جيش يمتلك الموارد والقدرات. ويحتاج إلى آلية تحقق يقبلها الأطراف. ويحتاج إلى تسوية لقضية الوجود الإسرائيلي. ويحتاج إلى معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة. كما يحتاج إلى تفاهم دولي يمنع تحول الخلاف الأمريكي الروسي حول شكل الحضور الخارجي إلى عامل إضافي في تعقيد الأزمة. ولهذا فإن السؤال الذي سيواجه لبنان خلال 2027 لن يكون فقط ماذا سيحدث بعد اليونيفيل.

وأيضاً يمكن للإجابة أن تتجاوز لبنان نفسه.

فإذا نجح هذا الانتقال، فقد يقدم الجنوب نموذجًا لترتيبات أمنية إقليمية جديدة تقوم على الدولة، مع الدعم الدولي المرن وآليات تحقق متعددة الأطراف. أما إذا تراجعت الآليات القديمة قبل اكتمال البدائل، فقد يتحول الفراغ نفسه إلى أخطر مصدر من مصادر عدم الاستقرار.

وأخيراً، لا تبدو نهاية مهمة اليونيفيل مجرد تحول في طبيعة الوجود الدولي في جنوب لبنان بقدر ما تمثل اختبارًا لقدرة الدولة اللبنانية على الانتقال من إدارة الأمن بالشراكة مع قوة أممية إلى تحمل مسؤولية أكبر في ضبط المجال الأمني وفرض سلطة مؤسساتها. كما أن نجاح هذا الانتقال سيظل مرتبطًا بمدى قدرة الجيش اللبناني على تحمل الأعباء الجديدة، وبوجود آلية واضحة للتحقق من الالتزامات وذلك إلى جانب تسوية الملفات المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي والسلاح خارج إطار الدولة. كما إن استمرار الخلاف حول شكل الوجود الدولي في الفترة المقبلة، وحدود الدور الأمريكي، وموقف روسيا من تقليص الحضور الأممي، يوضح أن المسألة لا تتعلق بلبنان وحده، وإنما بتنافس أوسع حول طبيعة الترتيبات الأمنية التي تتشكل في المنطقة والجهة التي تمتلك القدرة على صياغتها وضمان استمرارها.

ولذلك، فإن مستقبل جنوب لبنان سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الأطراف المحلية والدولية على إدارة مرحلة الانتقال دون خلق فجوة بين انتهاء الترتيبات القائمة وظهور البديل الجديد. فإذا نجحت هذه العملية، فقد يمثل الجنوب نموذجًا لتحول أوسع نحو ترتيبات أمنية تقوم على دور أكبر لمؤسسات الدولة مع استمرار أشكال مرنة من الدعم والضمان الدولي. أما إذا سبقت عملية الانسحاب اكتمال هذه الترتيبات، فإن الفراغ الناتج عنها قد يتحول من مسألة مرتبطة بمستقبل اليونيفيل إلى أحد مصادر إعادة عدم الاستقرار في لبنان والمنطقة.

كلمة بيروت تايمز

* الدكتورة أسماء مجدي تُعدّ واحدة من الوجوه الأكاديمية الصاعدة في مجال العلوم السياسية في العالم العربي. تشغل منصب معيدة (Assistant Lecturer) في معهد البحوث والدراسات العربية – قسم العلوم السياسية، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتتابع دراستها العليا كباحثة دكتوراه في العلوم السياسية، مع اهتمام بحثي واسع يشمل العلاقات الدولية، الشؤون الروسية، قضايا الشرق الأوسط، السياسة الخارجية، الجيوبوليتيك، السياسات العامة، والدراسات الاستراتيجية والأمنية.

تجمع الدكتورة أسماء بين العمل الأكاديمي والبحثي، وتشارك في مناقشة التحولات الإقليمية والدولية من منظور علمي، مع تركيز خاص على تأثير التفاعلات الدولية في صياغة السياسات العربية. وتساهم في إنتاج محتوى بحثي وتحليلي يعكس رؤية معاصرة للتحديات الجيوسياسية الراهنة.

 يسعدنا في بيروت تايمز أن نرحّب بانضمامها إلى أسرة كتّاب الصحيفة، وأن نستقبل مقالتها الأولى بكل تقدير. حضورها الأكاديمي يضيف قيمة حقيقية لمنصّتنا، ونتطلّع إلى رؤية المزيد من الكتابات.​

Share

Comments

Add your comment