بقلم د. محمد نصار

يشهد الشرق الأوسط لحظة فارقة في إعادة تشكيل موازين القوى والتحالفات، في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية، وتراجع قدرة النظام الأمني التقليدي على احتواء الأزمات المتلاحقة. وفي هذا السياق، جاءت اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقعة في 7 أغسطس 2026، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا عليها جميعًا، مع تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك. وقد وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاقية بأنها مماثلة من الناحية الفنية لفكرة الدفاع الجماعي الواردة في المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورغم أن الاتفاقية لم تتعلن باعتبارها موجهة ضد إيران أو إسرائيل، فإن تداعياتها الجيوسياسية تتجاوز حدود الدول الثلاث، خصوصًا أن أطرافها تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وجغرافية كبيرة، ما يجعلها قادرة على التأثير في معادلات الأمن الإقليمي.

إيران أمام معادلة إقليمية جديدة

تمثل إيران أحد أهم المستفيدين والمتضررين المحتملين من أي إعادة ترتيب للأمن الإقليمي ،  فمن ناحية، قد يؤدي ظهور تحالف قوي يضم السعودية وتركيا وباكستان إلى الحد من قدرة طهران على المناورة في بعض الملفات الإقليمية، خصوصًا إذا تطور التعاون العسكري بين الدول الثلاث إلى منظومات مشتركة للدفاع الجوي والصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمن البحري.

لكن الحديث عن «تطويق إيران» يحتاج إلى قراءة أكثر واقعية؛ فتركيا تربطها بإيران مصالح اقتصادية وحدود جغرافية وعلاقات سياسية، كما أن باكستان أعلنت أنها أطلعت طهران على أهداف اتفاقية الدفاع المشترك، وهو ما يشير إلى أن التحالف لا يريد بالضرورة تحويل الاتفاقية إلى أداة مواجهة مباشرة مع إيران. ومن هنا، فإن التأثير الحقيقي للتحالف قد يتمثل في تقييد قدرة إيران على استخدام الفراغات الأمنية في المنطقة أكثر من السعي إلى محاصرتها عسكريًا.

إسرائيل أمام اختبار استراتيجي

على الجانب الآخر، فإن إسرائيل تراقب التحالف الجديد باعتباره تطورًا قد يؤثر في حساباتها الأمنية بعيدة المدى.

فتركيا تمثل قوة عسكرية إقليمية كبرى وعضوًا في حلف الناتو، والسعودية تمتلك ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا وموقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، بينما تمثل باكستان قوة عسكرية ونووية كبرى.

وإذا أضيف إلى هذا التشكيل مستقبلًا ثقل عربي أكبر، فإن المعادلة قد تتغير بصورة جوهرية، خصوصًا في ملفات الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، وحماية الممرات التجارية، والتصنيع العسكري، وتبادل المعلومات.

وهنا تصبح القضية بالنسبة لإسرائيل ليست وجود تحالف عسكري جديد فحسب، وإنما احتمال نشوء مركز قوة إقليمي مستقل يستطيع التأثير في القرارات الأمنية والسياسية دون أن يكون تابعًا بالكامل لأي قوة دولية.

مصر.. الحلقة الأكثر أهمية

تبقى مصر العامل الأكثر تأثيرًا في مستقبل «تحالف مكة».

فالقاهرة لم تنضم إلى الاتفاقية عند توقيعها، لكنها أعلنت أن الاتفاقية محل دراسة معمقة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها، بينما تحدث وزير الخارجية التركي عن إمكانية انضمام مصر.

وفي حال انضمام مصر، فإن التحالف سيكتسب وزنًا استراتيجيًا مختلفًا؛ فالقاهرة تمتلك موقعًا جغرافيًا يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتشرف على قناة السويس، وتمتلك جيشًا كبيرًا وخبرة عسكرية واسعة وثقلًا سياسيًا عربيًا وإفريقيًا.

ويمكن عندها أن تتحول الاتفاقية من تحالف ثلاثي إلى نواة لمنظومة أمنية إقليمية أوسع.

كما أن وجود مصر إلى جانب السعودية وتركيا وباكستان سيخلق شبكة جغرافية وسياسية واسعة تمتد من شرق المتوسط إلى الخليج ثم جنوب آسيا، بما يعزز قدرة هذه الدول على حماية مصالحها وممراتها البحرية ومواجهة التهديدات المشتركة.

هل يمكن تطويق إيران وإسرائيل معًا؟

المفارقة الأهم أن التحالف قد لا يحتاج إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران أو إسرائيل حتى يحد من نفوذهما.

فالقوة في العلاقات الدولية لا تعتمد فقط على الصواريخ والطائرات، وإنما على الجغرافيا والاقتصاد والتحالفات والقدرة على الردع والضغط السياسي.

إذا نجح تحالف مكة في بناء منظومة دفاعية حقيقية، ثم توسع ليضم مصر ودولًا أخرى، فقد يصبح قادرًا على منع إيران وإسرائيل من التحرك بحرية مطلقة في الإقليم. لكن نجاح هذه المعادلة يتوقف على عامل جوهري: هل يتحول التحالف إلى مؤسسة استراتيجية دائمة، أم يبقى مجرد اتفاق سياسي يرتبط بظروف المرحلة؟ فالتاريخ الإقليمي مليء بتحالفات أُعلنت بقوة ثم تراجعت فعاليتها بسبب اختلاف المصالح بين أعضائها.

نحو نظام أمني شرق أوسطي جديد

المشهد الحالي يشير إلى أن الشرق الأوسط يتحرك تدريجيًا من مرحلة الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية للقوى الكبرى إلى البحث عن ترتيبات أمنية إقليمية أكثر استقلالًا ، وتحالف مكة يمكن أن يكون إحدى اللبنات الأولى في هذا الاتجاه، خصوصًا إذا نجح في الجمع بين القوة العسكرية التركية، والثقل الاقتصادي السعودي، والقدرات العسكرية الباكستانية، والثقل العربي والجغرافي المصري المحتمل.

وعندها لن يكون السؤال: هل يستطيع التحالف «هزيمة» إيران أو إسرائيل؟ بل سيكون السؤال الأكثر واقعية: هل يستطيع منع أي قوة إقليمية من احتكار القرار الأمني في الشرق الأوسط؟ ، وهذه، في تقديري، هي المعادلة الأهم.

فالمستقبل قد لا يكون في مواجهة مباشرة بين تحالف مكة وإيران أو إسرائيل، وإنما في إنشاء توازن قوى جديد يجعل المنطقة أكثر تعددية، ويجبر جميع الأطراف على إعادة حساباتها.

إن دخول مصر إلى هذه المعادلة، إذا حدث، سيكون نقطة تحول حقيقية؛ لأنه سيمنح التحالف عمقًا عربيًا وجغرافيًا وسياسيًا واسعًا، وقد يحول «تحالف مكة» من اتفاق دفاعي ثلاثي إلى نواة لنظام أمني إقليمي جديد.

وفي النهاية، فإن القوة الحقيقية لهذا التحالف لن تقاس بعدد الجنود والطائرات والدبابات، وإنما بقدرته على تحويل القوة العسكرية إلى ردع، والردع إلى نفوذ سياسي، والنفوذ إلى استقرار إقليمي. وهنا تكمن الفرصة التاريخية: ليس تطويق إيران أو إسرائيل عسكريًا، وإنما إعادة صياغة قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بحيث لا تستطيع طهران أو تل أبيب أو أي قوة أخرى فرض مستقبل المنطقة منفردة.

Share

Comments

Add your comment