بقلم د. محمد نصار

لم يعد استمرار إغلاق أو تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز مجرد أزمة جيوسياسية عابرة، وإنما تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة اقتصادات دول الخليج العربي على الصمود والتكيف مع واحدة من أخطر نقاط الاختناق في منظومة الطاقة والتجارة العالمية. فالمضيق يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، بينما تعتمد قطر والإمارات بصورة كبيرة على المضيق في تصدير الغاز المسال.

وفي أغسطس 2026، ما تزال حركة السفن عبر المضيق أقل من مستوياتها المعتادة، مع استمرار المخاطر الأمنية والهجمات على بعض السفن، وهو ما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة أمام أسواق الطاقة والاستثمار والنقل البحري. لكن السؤال الأهم ليس: هل تستطيع دول الخليج تحمل الأزمة لأسابيع أو أشهر؟ وإنما: هل تستطيع إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي بحيث لا يكون مضيق هرمز نقطة ضعف استراتيجية دائمة؟

اقتصاد قوي.. ولكن أمام اختبار استثنائي

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات مالية ضخمة، وصناديق سيادية ذات قدرات استثمارية كبيرة، وبنية تحتية متقدمة، إضافة إلى خبرات واسعة في إدارة أسواق الطاقة. وهذه العوامل تمنحها مساحة للمناورة تختلف عن اقتصادات أخرى قد تواجه أزمة مماثلة.

غير أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة سيضغط على عدة قطاعات في وقت واحد، بداية من صادرات النفط والغاز، مرورًا بالنقل البحري والتأمين، وصولًا إلى الصناعات البتروكيماوية والتجارة وسلاسل الإمداد.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قدرة دول الخليج على إعادة توجيه النفط عبر خطوط بديلة لا تتجاوز في الوقت الراهن نحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، بينما لا توجد طرق بديلة قادرة على تعويض صادرات الغاز المسال القطرية والإماراتية بالحجم نفسه ، وهنا تظهر المفارقة ، الخليج يمتلك المال والطاقة، لكنه يحتاج إلى تطوير طرق أكثر تنوعًا لإخراج هذه الطاقة إلى الأسواق العالمية.

النفط.. من نقطة ضعف إلى فرصة لإعادة بناء منظومة التصدير

أحد أهم الحلول يتمثل في تسريع الاستثمار في خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج نطاق المضيق ، تمتلك السعودية خط أنابيب شرق-غرب الذي يربط مناطق الإنتاج بموانئ البحر الأحمر، بينما تمتلك الإمارات خط أبوظبي للنفط الخام الذي يصل إلى الفجيرة على خليج عمان، بما يوفر جزءًا من القدرة على تجاوز هرمز ، لكن المطلوب ليس الاكتفاء بالبنية الحالية، وإنما إنشاء شبكة خليجية متكاملة للطوارئ، تتضمن زيادة قدرات التخزين، وتوسيع خطوط الأنابيب، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء مخزونات استراتيجية من النفط والمنتجات البترولية.

ويمكن أن تتحول الأزمة الحالية إلى فرصة لتأسيس منظومة خليجية مشتركة للطاقة، بحيث لا تعتمد كل دولة على قدراتها منفردة، بل يتم توزيع المخاطر والطاقات التخزينية ومنافذ التصدير بين دول المجلس.

الغاز القطري.. الحلقة الأكثر حساسية

ربما يكون قطاع الغاز المسال أكثر القطاعات تعرضًا للخطر في حال استمرار إغلاق هرمز ، فقطر من أكبر مصدري الغاز المسال عالميا، بينما تمر النسبة الأكبر من صادراتها عبر المضيق ، وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 93% من صادرات قطر من الغاز المسال و96% من صادرات الإمارات تمر عبر هرمز، وهو ما يوضح حجم التحدي ، لذلك فإن الحل طويل الأجل لا يمكن أن يكون بحريا فقط، وإنما يحتاج إلى التفكير في مشروعات أنابيب غاز إقليمية ودولية تربط المنتج الخليجي بأسواق خارج نطاق المضيق ، وقد دعا مركز الخليج للأبحاث إلى تطوير خطوط تصدير للغاز تتجاوز المضيق، رغم أن هذه المشروعات ستكون مكلفة ومعقدة سياسيًا وتحتاج إلى سنوات حتى تدخل مرحلة التشغيل.

تنويع الاقتصاد.. السلاح الأقوى

استمرار أزمة هرمز يثبت مرة أخرى أن تنويع الاقتصاد الخليجي لم يعد رفاهية أو مجرد هدف ضمن خطط التنمية، وإنما أصبح ضرورة تتعلق بالأمن الاقتصادي الوطني.

مشروعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، يمكن أن تلعب دورًا أكبر في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة. كلما زادت مساهمة القطاعات غير النفطية، أصبحت الميزانيات الخليجية أقل تعرضًا للصدمات الناتجة عن تراجع صادرات الطاقة أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ، وهنا يمكن أن تتحول الأزمة إلى حافز لتسريع أهداف "رؤى" التنمية الخليجية، بدلا من تعطيلها.

الخليج أمام فرصة تاريخية في قطاع اللوجستيات

من أكبر الفرص التي يمكن أن تنتج عن الأزمة إعادة توزيع حركة التجارة العالمية ، فالسعودية، والإمارات، وعُمان تمتلك مواقع جغرافية تمنحها إمكانية تطوير موانئ ومراكز لوجستية تعمل كبدائل أو نقاط ارتكاز للتجارة والطاقة خارج نطاق هرمز. ويمكن لدول الخليج الاستثمار في شبكة من الموانئ والمناطق الحرة والسكك الحديدية والمخازن الاستراتيجية، وربطها بشبكات نقل إقليمية تمتد إلى البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط ، وبذلك يمكن أن ينتقل الخليج تدريجيًا من مفهوم "منطقة إنتاج الطاقة" إلى مفهوم "مركز عالمي للتجارة والخدمات والطاقة والصناعة".

أزمة هرمز قد تعيد تشكيل عقود الطاقة

الأزمة الحالية بدأت بالفعل تؤثر في العلاقة بين المنتجين الخليجيين و المشترين العالميين ، فالمشترون الآسيويين والأوروبيين أصبحوا أكثر اهتمامًا بتنويع مصادر الطاقة والحصول على شروط أكثر مرونة وضمانات للتوريد في حالات الطوارئ، وهو ما قد يفرض على منتجي الخليج إعادة النظر في بعض نماذج العقود طويلة الأجل ، وهذا تحد ، لكنه في الوقت نفسه فرصة.

فالدول الخليجية تستطيع تقديم عقود أكثر مرونة، وتطوير شراكات استراتيجية مع العملاء، والاستثمار في منشآت التخزين خارج المنطقة، وربط الاستثمارات في الطاقة بمشروعات صناعية ولوجستية في الدول المستوردة.

الصناديق السيادية.. خط الدفاع الاقتصادي

تلعب الصناديق السيادية الخليجية دورا بالغ الأهمية في مواجهة صدمات الطاقة ، فبدلا من استخدام الفوائض المالية فقط لتعويض العجز خلال الأزمات، يمكن توجيه جزء أكبر من الاستثمارات إلى قطاعات عالمية تحقق دخلًا مستقرًا، وتقلل ارتباط الإيرادات الحكومية بسوق النفط ، والهدف هنا ليس الهروب من النفط، وإنما بناء نموذج اقتصادي يستطيع تحمل انخفاض أسعار النفط أو تعطل جزء من صادراته دون الدخول في أزمة مالية حادة.

ماذا لو استمر الإغلاق لعام كامل؟

إذا تحول إغلاق هرمز إلى أزمة طويلة الأمد، فإن السيناريو الأكثر واقعية لن يكون انهيار الاقتصادات الخليجية، وإنما ارتفاع تكلفة التكيف ، سترتفع تكاليف النقل والتأمين، وقد تتراجع بعض الصادرات، بينما تتعرض بعض الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة أو الاستيراد لضغوط إضافية.

وفي المقابل، يمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يوفر إيرادات إضافية لبعض المنتجين القادرين على تصدير النفط عبر الطرق البديلة، وهو ما يخلق نتيجة مزدوجة: خسارة في الكميات المصدرة مقابل ارتفاع محتمل في قيمة البرميل ، لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن اضطرابات 2026 أدت إلى خفض توقعات المعروض النفطي العالمي، مع اتساع فجوة العرض والطلب، ما يؤكد أن استمرار الأزمة سيبقي الاقتصاد العالمي كله تحت ضغط.

الحل ليس اقتصاديًا فقط

لا يمكن التعامل مع هرمز باعتباره مشكلة نقل وطاقة فقط ، الأمن الاقتصادي الخليجي مرتبط بالأمن البحري، والأمن الإقليمي، والعلاقات الدولية. ولهذا فإن الحل الحقيقي يحتاج إلى مزيج من الدبلوماسية والردع والبنية التحتية والتنويع الاقتصادي ، كما أن دول الخليج مطالبة بتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الملاحة، وتبادل المعلومات، وحماية الموانئ والمنشآت الحيوية، ووضع خطط طوارئ مشتركة للتعامل مع أي إغلاق مستقبلي.

نحو اقتصاد خليجي أكثر مرونة

قد يكون الدرس الأهم من أزمة هرمز أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الناتج المحلي أو الاحتياطيات المالية، وإنما بقدرته على الاستمرار عندما تتعطل الطرق التقليدية.

ومن هنا، فإن دول الخليج أمام فرصة لإعادة صياغة مفهوم الأمن الاقتصادي من خلال خمسة محاور رئيسية:

أولا: زيادة الطاقة التصديرية عبر الطرق التي تتجاوز هرمز.

ثانيا: بناء مخزونات استراتيجية ضخمة من النفط والغاز والسلع الأساسية.

ثالثا: تسريع تنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

رابعا: تحويل السعودية والإمارات وعُمان إلى مراكز لوجستية مترابطة على البحر الأحمر وبحر العرب.

خامسا: إنشاء آلية خليجية مشتركة لإدارة الأزمات الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.

إن استمرار إغلاق مضيق هرمز، مهما طال، لن يعني بالضرورة انهيار الاقتصاد الخليجي، لكنه سيكشف نقاط الضعف الهيكلية في نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على ممر بحري واحد لتصدير جزء كبير من ثرواته.

وفي المقابل، تمتلك دول الخليج المال والخبرة والبنية التحتية والقدرة الاستثمارية التي تسمح لها بتحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية ، المعادلة المستقبلية يجب ألا تكون: كيف نعيد فتح هرمز فقط؟ وإنما: كيف نبني اقتصادًا خليجيًا يستطيع أن يعمل حتى عندما لا يعمل هرمز؟

فإذا نجحت دول الخليج في بناء طرق تصدير بديلة، وتنويع اقتصاداتها، وتطوير موانئها، وتوسيع استثماراتها في التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة، فإن أزمة هرمز قد تتحول من تهديد استراتيجي إلى نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد الخليجي.

إن القدرة على التكيف هي الثروة الجديدة، والاقتصاد الذي يمتلك أكثر من طريق للوصول إلى الأسواق هو الاقتصاد الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية ، والخليج اليوم أمام اختبار تاريخي؛ إما أن يبقى أسيرًا لجغرافيا مضيق واحد، أو يحول موقعه الاستراتيجي وثروته المالية إلى منظومة اقتصادية متعددة المنافذ، قادرة على حماية النمو والاستثمار والأمن الاقتصادي مهما تغيرت خرائط الصراع في المنطقة.

Share

Comments

Add your comment