جلسة حاسمة تسبق الدعوة إلى الهيئة العامة: العفو وإعادة هيكلة المصارف وإلغاء الإعدام على الطاولة

العفو العام يقترب من الحسم... وهيئة مكتب المجلس تجتمع في عين التينة الجمعة

مجلس النواب -بيروت تايمز -منى حسن 

يتقدّم ملف العفو العام مجدداً إلى واجهة المشهد السياسي والتشريعي في لبنان، مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع صباح الجمعة في عين التينة، تمهيداً لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية مرتقبة يُتوقع أن تشهد حسم عدد من مشاريع واقتراحات القوانين العالقة، وفي مقدمتها قانون العفو العام، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإلغاء عقوبة الإعدام.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 7 آب 2026 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة والبت بالمشاريع والاقتراحات التي ستُدرج على جدولها.

وأكدت مصادر نيابية لـ"بيروت تايمز" أن جدول الأعمال سيتضمن ثلاثة ملفات أساسية، يتصدرها مشروع قانون العفو العام، إلى جانب مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضحت المصادر أن اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام سيُطرح قبل مناقشة قانون العفو العام، نظراً إلى ضرورة شطب عبارة "المشدد" الواردة في النصوص القانونية، باعتبار أن الإبقاء عليها قد ينعكس مباشرة على الصيغة النهائية لقانون العفو ويؤثر في نطاق تطبيقه.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من الجدل السياسي والإعلامي الواسع الذي رافق ملف العفو العام، وسط تحليلات وتسريبات متضاربة بشأن مصيره، تحدث بعضها عن ضغوط خارجية وإلحاح دولي للإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق، لما له من أبعاد سياسية وقضائية وأمنية.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن ما أفضت إليه الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها مجلس النواب في 16 تموز الماضي، عزز الاتجاه نحو حسم الملف خلال الجلسة التشريعية المقبلة التي يعتزم الرئيس بري الدعوة إليها قبل الخامس عشر من آب الجاري، لتكون محطة مفصلية في إقرار عدد من القوانين الإصلاحية والملفات الخلافية.

ويحظى قانون العفو العام باهتمام واسع من مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية، نظراً لما يرتبط به من ملفات قضائية وإنسانية وأمنية، في حين يكتسب مشروع إعادة هيكلة المصارف أهمية استثنائية باعتباره أحد أبرز القوانين الإصلاحية المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، بالتوازي مع استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وتترقب الأوساط السياسية والنيابية نتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس، باعتباره الخطوة الإجرائية الأخيرة قبل توجيه الدعوة الرسمية إلى الجلسة التشريعية، التي يُنتظر أن تحمل قرارات مفصلية على المستويين التشريعي والسياسي خلال المرحلة المقبلة.

Share

Comments

Add your comment