07/17/2026 - 15:34 PM
روجيه أبو فاضل
كشف الحكم الصادر بتاريخ 14 تموز 2026 عن محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارين نور صادق ورانيا رحمة معطيات علمية وطبية شكّلت أحد المرتكزات الأساسية التي استندت إليها المحكمة في توصيفها القانوني لجريمة مقتل خليل خليل في فاريا. كما أعادت هذه المعطيات فتح النقاش حول عدد من الروايات التي رافقت القضية منذ وقوعها.
وخلال جلسة المرافعة الختامية، كان وكيل لونا بطيش المحامي حسين جابر قد تمسّك بجملة من الوقائع المستندة إلى التقارير الرسمية، معتبراً أنها تنسف رواية تعرّض الضحية للدهس المتكرر، وتؤكد ضرورة الاستناد إلى الأدلة العلمية والطبية في توصيف الجريمة.
وتبيّن من التقرير الصادر عن قسم المباحث العلمية في قوى الأمن الداخلي - مكتب المختبرات الجنائية بتاريخ 29 أيار 2025 تحت الرقم 206/504 أن الفحوص المخبرية أظهرت وجود أربع مواد مخدّرة في عيّنة دم المرحوم خليل خليل، وهي معطيات قال الدفاع إنها تؤيّد إفادة موكّليه بأن الضحية كان قد تعرّض لهما وللشاهدة لانا بطيش بسيارته على طريق فاريا - حراجل قبيل وقوع الإشكال مع جوناثن شمعون.
وفي المقابل، شكّل تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نادر حبيب الحاج أحد أبرز عناصر الملف، بعدما خلص منذ اليوم نفسه لوقوع الحادثة في 2 شباط 2025 إلى أن الوفاة نجمت عن كسر وحيد في مقدّمة الجمجمة، من دون وجود كسور أو علامات دهس أو إصابات مماثلة في سائر أنحاء الجسم، وذلك بحسب صور السكانر والكشف الطبي.
واستناداً إلى هذه المعطيات، رأى الدفاع أن التقرير الطبي لا ينسجم مع فرضية تعرّض الضحية للدهس أربع مرات متتالية بواسطة سيارة رباعية الدفع، وهي الرواية التي كانت قد طُرحت في بداية القضية لتوصيف الوقائع على أنها قتل عمد مع متابعة تنفيذ الجريمة.
وانتهت محكمة جنايات جبل لبنان في حكمها إلى اعتماد توصيف قانوني مختلف عن القرار الظني، معتبرة أن الوقائع الثابتة والأدلة العلمية والطبية لا تؤيّد الوصف الجرمي الأشد المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات، بل تبرّر اعتماد وصف القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 579، وهو ما انعكس مباشرة على النتيجة القانونية للحكم وبراءة لونا بطيش من الجرم المسند إليها.
Comments