مجلس النواب -بيروت تايمز -منى حسن 

شهد مجلس النواب اللبناني، اليوم، يوماً تشريعياً عاصفاً طغت عليه السجالات الحادة والمشادات الكلامية بين عدد من النواب، في مشهد عكس حجم الاحتقان السياسي والانقسام الداخلي الذي يخيّم على الحياة السياسية في البلاد، فيما تراجعت النقاشات التشريعية أمام التصعيد الكلامي الذي بلغ حدّ تبادل الإهانات داخل القاعة العامة، قبل أن يرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة بسبب فقدان النصاب ويؤجل استئنافها إلى الساعة السادسة مساءً.

مشادات كلامية تعصف بالجلسة

خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الدفاع الوطني، الذي يجيز للعسكريين ممارسة مهنة التعليم ويرفع مدة الدراسة في المدرسة الحربية من ثلاث إلى أربع سنوات، اندلع سجال عنيف بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد.

وبدأت المشادة بعدما أشار الجميّل إلى أن المشروع "مرّ في اللجنة"، ليرد الصمد مؤكداً أن الجميّل، رغم عضويته في لجنة الدفاع، لم يحضر اجتماعاتها، مطالباً إياه باحترام الأصول في الحديث. وسرعان ما تصاعد التوتر وتبادل الطرفان عبارات قاسية، فيما تدخّل النائب الياس حنكش قائلاً للصمد: "اربط زندك"، قبل أن يتدخل رئيس المجلس نبيه بري مطالباً الجميع بوقف المقاطعات واستكمال الجلسة.

كما علّق الجميّل على ما جرى، معتبراً أن المعايير يجب أن تكون واحدة في مطالبة الجميع بالاعتذار عن العبارات المسيئة داخل المجلس.

يعقوبيان تعود للمطالبة باعتذار وزير الدفاع

ولم تخلُ الجلسة أيضاً من تجدد السجال بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع ميشال منسى، إذ أصرت يعقوبيان على مطالبة الوزير بالاعتذار عن بيان سابق اعتبرت أنه تضمّن عبارات نابية بحقها.

وأثار كلامها اعتراض عدد من النواب، فيما تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مطالباً بعدم استخدام عبارات اعتبرها غير لائقة داخل القاعة، قبل أن يحاول الرئيس بري تهدئة الأجواء داعياً النواب إلى تجنب الفوضى التي باتت تطغى على الجلسات التشريعية.

إقرار قوانين مهمة

ورغم الأجواء المتوترة، أقرّ المجلس عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها:

تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع مدة الدراسة في المدرسة الحربية إلى أربع سنوات.

فتح اعتماد إضافي لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026.

إقرار عدد من مشاريع القوانين الإدارية والمالية المدرجة على جدول الأعمال.

بري يرفع الجلسة بسبب فقدان النصاب

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان النصاب القانوني، مؤجلاً استئنافها إلى الساعة السادسة مساءً لاستكمال البحث، ولا سيما في البند المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين.

وأكد بري أنه في حال عدم اكتمال النصاب عند موعد استئناف الجلسة، فإن البنود التي أُقرت خلال الجلسة تُعتبر مصدّقة وفقاً للأصول الدستورية.

مشهد يعكس عمق الأزمة

وتجاوزت السجالات التي شهدها مجلس النواب الخلافات حول مشاريع القوانين، لتكشف مستوى غير مسبوق من التوتر السياسي والانقسام بين القوى النيابية، في وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية واقتصادية واجتماعية خانقة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتوافق.

وأعاد المشهد البرلماني طرح تساؤلات حول مستوى الخطاب السياسي داخل المؤسسات الدستورية، بعدما تحولت قاعة المجلس في أكثر من محطة إلى ساحة لتبادل الاتهامات والعبارات الحادة، في صورة تعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية التي لا تزال تلقي بظلالها على عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.

Share

Comments

Add your comment