بركات شاهين 

كيف حالت الإدارة والفساد دون تحويل الوفرة المالية إلى نهضة تنموية مستدامة على غرار مشروع مارشال في ألمانيا بعد الحرب.

‎شكّلت السنوات التي أعقبت حرب تشرين فرصة اقتصادية استثنائية لسوريا. فقد تزامن ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تدفق المساعدات العربية و صلت  ٧٣ مليار دولار معظمها من الدول الخليجية التي شهدت طفرة مالية كبيرة، إضافة إلى استمرار الدعم السوفييتي، وازدياد تحويلات السوريين العاملين في الخارج. وقد وفّرت هذه العوامل موارد مالية كان من الممكن أن تؤسس لنهضة اقتصادية طويلة الأمد.

غير أن هذه الفرصة، لم تُستثمر على النحو الذي يحقق تنمية مستدامة. فقد اتجهت الموارد إلى مشاريع افتقرت إلى الدراسات الاقتصادية السليمة، أو عانت من سوء التنفيذ، أو اعتمدت على تجهيزات وتقنيات متقادمة، فضلاً عن التوزيع غير العادل للمشاريع بين المحافظات.

كما أدى ضعف الرقابة، وانتشار الفساد الإداري والمالي، وغياب المساءلة، إلى هدر جزء كبير من الموارد المتاحة. وأصبحت العمولات والمحسوبيات تؤثر في قرارات الاستثمار والإنفاق العام، وهو ما انعكس سلباً على جودة مشاريع البنية التحتية والإنتاج الصناعي و الزراعي حيث ولدت أصلا ميته .

‎وكان من نتائج هذه السياسات نشوء شبكات مافياويه و مصالح ارتبطت بمؤسسات القطاع العام، واستفادت من غياب المنافسة والشفافية، الأمر الذي ساهم في إضعاف الكفاءة الاقتصادية، وتشويه مسار التنمية، وتراجع الإنتاجية، رغم توافر الكفاءات العلمية والفنية التي كان يمكن أن تقود عملية تحديث حقيقية.

ولو استُثمرت تلك الموارد ضمن رؤية اقتصادية واضحة، ترتكز على التعليم، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، وتعزيز المؤسسات، لكان من الممكن أن تحقق سوريا معدلات نمو أعلى، وأن تبني  اقتصاداً أكثر قدرة على المنافسة في المنطقة.

إن مراجعة هذه المرحلة بهدف استخلاص الدروس. فالتاريخ الاقتصادي يبين أن الموارد المالية وحدها لا تصنع التنمية، وإنما تحتاج إلى مؤسسات قوية، وحوكمة رشيدة، وسيادة القانون، والشفافية، والمساءلة. وهذه الدروس تكتسب أهمية خاصة في أي مشروع لإعادة بناء سوريا، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، وتُهدر فرص جديدة كان يمكن أن تفتح آفاقاً أفضل للأجيال .

Share

Comments

Add your comment