02/13/2026 - 10:51 AM
بيروت – بيروت تايمز – منى حسن
في وقت لا تزال فيه الأجواء الضبابية تحيط بمصير الانتخابات النيابية المقبلة، وسط تساؤلات حول إمكانية إجراء الاستحقاق من دون أي تعديل على القانون الحالي بما قد يعرّض العملية للطعن، سجّل رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوة لافتة بتقديم أوراق ترشحه رسمياً، ليكون أول مرشح للانتخابات المقررة في أيار/مايو المقبل.
وتقدّم الرئيس بري بطلب ترشحه عن دائرة صور – الزهراني، فيما قدّم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان ترشيحه عن دائرة البقاع الغربي – راشيا، ليكون بذلك ثاني مرشح رسمي يدخل السباق الانتخابي.
مصادر سياسية أكدت لـ"بيروت تايمز" أن الانتخابات النيابية ستجري في أيار المقبل وفق القانون النافذ، مشيرة إلى أن أي حديث عن تأجيل أو تعديل قانوني "غير مطروح حالياً على طاولة البحث". كما كشفت مصادر مواكبة لعملية التحضير أن الأسبوع المقبل سيشهد حركة ترشيحات ناشطة مع اقتراب المهل القانونية.
وخلال استقباله نقيب المحامين عماد مارتينوس وعدداً من النقباء السابقين، شدد الرئيس بري على تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من أيار/مايو، قائلاً:
"هذا ما أبلغته إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة. من غير الجائز في بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".
وفي سياق آخر، تناول بري مشروع قانون الفجوة المالية، معتبراً أنه "حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن المجلس النيابي سيعمل على إنجازه خلال شهر آذار/مارس، شرط أن يضمن القانون حق المودعين في استعادة ودائعهم "عاجلاً أم آجلاً"، محذراً من "خطورة المسّ بالذهب"، ومؤكداً: "حذار ثم حذار من بيع الذهب أو تسييله".
أما في ملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، فشدّد رئيس المجلس على أن "معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية بامتياز"، داعياً إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، مؤكداً أن "مواجهة الحرمان والإهمال واجب وطني لا يقل أهمية عن مواجهة الاحتلال".
وبذلك، يكون الرئيس بري قد افتتح رسمياً موسم الترشيحات، في خطوة من شأنها أن تدفع عجلة الاستحقاق قدماً وسط مناخ سياسي لا يزال متقلباً.
Comments