واشنطن - بيروت تايمز 

 أكدت "لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" (LACC)  "الحاجة إلى تطبيق مندرجات الدستور اللبناني، وفي مقدمتها انتخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، مع رفْض كل أشكال التهويل، والتهديد بالفوْضى". ولفتت في بيان إلى "ضرورة العودة إلى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية على خلاف ما تم التعاطي به في تأجيل الانتخابات البلدية". وأشارت إلى "أولوية إنهاء حال السلاح الفلسطيني الذي بات في ارتِباطٍ عضوي مع سلاح حزب الله، فكلاهما جرّ الى مغامرات انتحارية لا تمت بصلة إلى أمن لبنان القومي".

وبعدما توقفت أمام "تداعيات أزمة النزوح السوري وأعبائها"، دعت إلى مواجهتها بـ "سياسة عامة متكاملة أساسها ديبلوماسية العودة الآمنة والمنظمة والشاملة". ودانت "استمرار عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت على يد المنظومة السياسية الحاكمة". وتعهدت  بـ "استمرار النضال من أجل دعم القضية اللبنانية" و"تمتين الصداقة الأميركية - اللبنانية بما يخدم الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي".

يذكر أن لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) تضم المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية –الأميركية(LARP) ، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL)، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني  (CIH) بصفته المنظمة اللبنانية الإستشارية للجنة.

بيروت تايمز

Share

Comments

Add your comment