الدكتور جيلبير المجبِّرْ 

لعلّ ما أبهر اللبنانيين عامةً وذوي الضحايا خاصةً هــو الجنون القضائي المستفحــل في لبنان وتعاطي قسم من هذا القضاء مع واقعة جريمة تفجير مرفأ بيروت من زاوية كيديية إستنسابية ما جعل كلمة الجنون التي تلبس هذا الهرج والمرج القضائي ذات مدلول همجي يرغمنا نحن اللبنانيين منتشرين ومقيمين على نقد هذا التصرف الأرعن ممّا ألغى هيبة القضاء الذي أهمل القوانين التي هي بألأساس محدّدة في القوانين اللبنانية والقوانين الدولية، وما يحصل على المستوى الهمج القضائي لا يتناسب مع واقع جريمة مرفأ بيروت ولم يلتزم بقضية الشهداء وذويهم والجرحى والخراب الذي حصل ...

تواصلت مع دكتور في "علم النفس العيادي" وهي مقيمة حاليًا في دولة الكويت حيث وصّفت الظاهرة النفسانية لبعض القضاة أنه يُفقدهم صوابهم من كثر التعليقات والتعليقات ومنها استغلال بعضهم لما صدر ويصدر عن القاضي "طارق البَيطار" ليوّجهوا إليه الاتهامات جِزافًا ولكل من يُخالفهم الرأي مع إستمرار تصريحات من قبل جماعة متورطة قانونيًا في جريمة مرفأ بيروت من هذه البيئة السياسية – الأمنية – القضائية متوّترة تخاف من الحقيقة وتُجابه الحق بالسطوة والكذب والتزوير .

قرأتُ كتابًا عن المفكر أرسطو حيث يُشير بما حرفيته " للسياسة يوجد منهجان ممكنان، إمّا أن يصدر المرء عن المبادىء العقلية ليحكم على الحوادث وينظمها،  وإمّا أن يصدر عن الحوادث المفسرة تفسيرًا مناسبًا ليضع منها مبادىء فهنا الطابع الإنساني ملحوظ مباشرة". المؤسف أنّ قضائنا اللبناني أو إذا جاز التعبير "بعض القضاء"تسيطر عليه ظروف غريبة لا ينطبق عليها لا منهج المفكر أرسطو ولا القوانين المحلية والدولية المرعية الإجراء... كيف سيكون هذا القضاء حكمًا وهو يرقص على جراح الضحايا وذويهم؟!

نعم هناك تساؤلات كثيرة ولكن إجاباتها تبقى غامضة من حيث المنطق وفي كثير من الأحيان محيِّرة حيث لا يجوز التستّر عن هذه التصرفات وهنا أوجه كلامي لصاحب الغبطة الذي يُطلق دائمًا عظات وبيانات تُطالب بالعدالة، ولكن عن أي عدالة تتكلم يا صاحب الغبطة، هل عن العدالة المبتورة بالله عليك أين هم النوّاب المسيحيّون ومن مختلف المذاهب لماذا لا تسألهم عن "الجنون في القضاء" ماذا تنتظر بعد كفى أخشى ما أخشا... طفح الكيل، كفى عظات فارغة شهدأ لوثوا دمائهم بالعار القضائي وأنتم ساكتون أمام هول الجريمة إستقبلتم ذوي الضحايا وهدّدتم بإطلاق سراح "المناضل وليم نون" أطلقوه وكان ردّهم ما حصل في 25 كانون الثاني 2023 أي كف يد القاضي طارق البيطار ....

لقد ثبُتَ للعيان ولنا نحن المنتشرين ولكل من راجعناهم في عالم الإنتشار أنّ كل العالم عجــــز عن إستئصال هذا العار في السياسة والقضاء والأمن والمال والإقتصاد لدى الساسة في لبنان ولدى بعض الإكليروس الذي يستقبل متهمين ويسمع لهم و يُطيِّبْ لهم ويُثني على أفعالهم الجرمية... من الصعب بتر هذا الجنون من أعماق ساسة لبنان وبعض قضائه، فهما يعانيان من غياب شيء من العقل، وهذا ما يُراهن عليه هؤلاء حيث يعتبرون أنّ تسييس القضاء أداة قمع متحررة من القانون... وإسمحوا لي القول "ما في حدا بيقدر يحارب طواحين الهوا بالصراخ والتعالي..." الوضع يلزمه الجدية في التخطيط وبتر يد هؤلاء المجانين فاقدي العقول والسمعة والضمير .

نرفض أن يتحوّل القضاء في لبنان إلى "عصفورية"، وتحويل الشهدأ إلى سلع وإلى قضية مستهلكة خاضعة للإبتزاز وللعنف الرمزي... ولعل الشرفاء هم وحدهم من سيحمون الضحايا وذوي الشهدأ والمتضررين من جريمة العصر من الجنون القضائي، لأنهم مناضلين تشيد روح العظمة في الإنسانية من خلال تربيتهم في فضاء الحق والعقلانية في مقاربة الأمور بمناهج العلوم القانونية، وليس بالخطابة والعظات الفارغة من أي مضمون والسفطسة ...

لي الحق أنْ أسألْ الجميع بمن فيهم الساسة النوّاب الوزراء البطاركة المطارنة ما هي مواقفكم من هذا "القضاء المجنون" وما هي علاقتكم به؟ يستحيل أيُّها السّادة بقاء "الجنون القضائي" سيّد الموقف، وإعلموا أنّ هذا الهدم القضائي الممنهج سيؤدي إلى إنهيار الدولة بكاملها .... هل ستغيّرون النهج، أم ستبقون شهود على المؤامرة والساكت شيطان.

Share

Comments

Add your comment