الرياض - أعلنت النيابة العامة السعودية الاثنين مصادرة أربع مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي، مكون من ستة أشخاص، متهمون بغسيل الأموال.
وكثفت السلطات السعودية من ملاحقتها لشبكات غسيل الأموال، حيث أعلنت في الأشهر الأخيرة عن الإطاحة بعدة شبكات تورط فيها سعوديون ووافدون وصادرت أموالا تقدر بالمليارات من الدولارات.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال"، وفقا لصحف سعودية محلية صادرة الاثنين .
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج" .
وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت مائتي مليون ريال، والسجن مدة عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما تقرر سجن الوافدين، لم تكشف عن جنسياتهم، مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.












09/12/2022 - 05:51 AM





Comments