بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز " [ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي: ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).

1.  ينظر المجتمعون بحالة من القلق المثقل بالعديد من الملفات الحيوّية والتي هي بمثابة ملفات خلافية بين المكوّنات السياسية اللبنانية التي إلتقت رغمًا عن إرادتها في موضوع تشكيل الحكومة ليثبت يقينًا أنها تختلف على أبسط الطروحات التي تُطرح أثناء المناقشات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ملف التفاوض مع البنك الدولي، وإنّ المجالس بالأمانات. أمام هذه الطبقة السياسية المتناحرة العديد من الملفات منها : الإقتصادي – المالي – الأمني – السياسي – الدبلوماسي – الإجتماعي – الصحّي وما عداها من ملفّات مثقلة بالهموم التي لا تستطيع هذه الحكومة مقاربتها، أضف إلى تلك الملفات ملف حسّاس ودقيق وحيوي وهو ملف الإستحقاقات الإنتخابية بشقيّها النيابي والرئاسي وما يتصل بها من تشعبات ومن ضرب مُبرح للنظام الديمقراطي حيث ستعمد هذه السلطة إلى تمديد فترة إطباقها على النظام من خلال محاولتها إعادة إنتاج نفس الأشخاص ولكن بوجوه متلوّنة عميلة فاقدة للمصداقية ولحرية الخيار والتعبير وحتى التصرُّف. وفي هذا الإطار يلفت المجتمعون بدايةً الصرح البطريركي الماروني الذي هو رأس الحربة في إستعادة رونق الدولة والذي رحّب مِرارًا بتشكيل الحكومة ويلفت أيضًا المجتمعون باقي الأطراف المُصنّفة في خانة المعارضة، ومن ثمّ يلفتون نظر المجتمع الدولي وبكل تكاوينه إلى موضوع التعيينات نظرًا لحساسيته وهو الإمتحان الأصعب أمام هذه الحكومة الذي يسعى أكثر من طرف في داخلها لإجراء تعيينات سياسية وحزبية بناء على أساس الإنصياع لأصحاب الوجاهة السلطوية في سياق محسوبيات ومحاصصة ومداخلات حزبية سياسية وهي حتمًا ستأتي بموظفين تابعين ومرتهنين يُشكّلون إمتدادًا لتلك السلطة العفنة في أغلبية المراكز والإدارات . إنّ هذا الأمر هو في غاية الأهمية وبناء عليه سيُصار إلى الإطباق الإداري على مؤسسات الدولة بعد الإطباق السياسي الدستوري لكافة المؤسسات الدستورية من خلال ملفّي التعيينات والإنتخابات علمًا أنّ هناك إلتزامًا أمام المجتمع الدولي والأطراف الداخلية بإجـــــــــــــــراء تعيينات وإنتخابات وفق مبدأي الجدارة والديمقراطية وخارج إي إطار محاصصة سياسية، إنّ المجتمعين يلقون الضوء على ما تُحضِّرْ له هذه السلطة بواسطة مذكرة إدارية مفصلة سيرفعونها أولاً إلى مقام البطريركية المارونية التي تعتبر نفسها معنية بموضوعيّْ التعيينات والإنتخابات وثانيًا برسم المجتمع الدولي ليُبنى على الشيء مقتضاه . إنّ الأمر في غاية الدقّة والخطورة والدقّة . 
2. يلاحظ المجتمعون أمرًا وهو في غاية الأهمية من حيث المقاربة، ولكن عمليًا يسعى البعض إلى تهميش الأمر من خلال إستعراضات فولكلورية ساعة بالتجمع أمام مقار وسفارات معينة وطورًا أمام صياغة بيانات لا تُقدِّم ولا تؤخِّرْ لا بل هما بمثابة الهروب من المطالبة الصارمة لضبط هذا الأمر، ويقصد المجتمعون بذلك العلاقة الإيرانية التي إمتدّت إلى كل أجهزة الدولة اللبنانية الرسمية من خلال ميليشياها في لبنان . إنّ المطلوب اليوم ليس الفولكلور بل التركيز على حل هذا التدخل القائم وتشبُّثْ المعارضين وتأسيس الإدعاء القانوني والدفوع المرتكز على القانون الدولي الذي لا يترك شاردة أو ورادة إلاّ ويُنظمُها بمبادىء وقواعد وحكمها بقواعد وأصول . إنّ ما يحصل اليوم من تدخل سافر في الداخل اللبناني عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواسطة وكيلها اللاشرعي في لبنان هو بمثابة نقض لإتفاقية فييينا للعلاقات الدبلوامسية الصادرة في العام 1961، وهذا موضوع يُلزم الشعب اللبناني إثارته ضمن منظمة الأمم المتحدة رسميًا ليُبنى على الشيء مقتضاه وليس بالمظاهر الفولكلورية وللبحث صلة .
3. يستنكر المجتمعون ما صدر عن رئيس المجلس التنفيذي في ميليشيا حزب الله عن معركة إخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة وهذا أمر مُدان بشدّة وغير مقبول ومردود لأصحابه . إنّ العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية وسائر الدول محكومة بالدستور اللبناني ولا سيّما ما تمّ ذكره في البند/ب/ من مقدمة الدستور، كما هو محكوم بمعاهدات وقوانين صدرت وتصدر تباعًا وليس من حق أحد الإدعاء بإزالتها . إنّ ما تضمنّه تصريح صفي الدين هو بمثابة تهديد مبطّن للدبلوماسية اللبنانية والدولية والتهديد في القانون اللبناني هو بمثابة جريمة قائمة بذاتها إضافةً إلى إعتباره ركنًا أو ظرفًا مشددًا في بعض الجرائم وليعلم مطلق التهديد أنّ المواد /375 – 875 / من قانون العقوبات اللبناني الأحكام العامة تعاقب لجريمة التهديد كما نصت على الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة، وعليه أيضًا أن يُراجع ما صدر وإعتمد ونُشِرَ على الملاء بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 22/42، والمؤرخ في 18 كانون الأول 1987 ... كفى يا سادة تطاولاً على القوانين، إنّ العدل أساس المُلكْ وبه يستقيم كل شيء وإذا تحقق العدل تُحفظ كرامة الوطن وعلاقاته مع سائر الأمم .

مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416       الأمين العام طوني نيسي 03/828363 

 المجلس الوطني لثورة الأرز 

 الجبهة اللبنانية - لبنان

*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.

Share

Comments

Add your comment