بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي: ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).

1.  إستعرض المجتمعون واقع تشكيل هذه الحكومة والتي نالت ثقة مزوّرة من قبل مجلس نيابي بأغلبيته فاقد للشرعية التمثيلية والذي يُمعن في تزوير الديمقراطية ولا يُعير أي إهتمام تشريعي لكافة المشاكل الحاصلة جرّاء تلك السياسة الناتجة عن سوء الممارسة فعليًا ويعتبر المجتمعون أنّ الأزمات المعيشية ستستمّرْ وستتفاقم وستزيد الضغوط على حياة اللبنانيين وليس بوسع أي وزير أو مسؤول مقاربة الأمور بطريقة علميّة وموضوعية، فالأمور متفاقمة ومن الطبيعي أن تنفجر أزمة بعد أخرى لأنّ سُبُلْ المعالجة غير متوّفرة ولا قدرة على من توّلوا الوزارات على حلحلة الأمور لأنهم مُجرّد أشخاص مأجورين لأطراف سياسية تسعى لأعادة توليد سلطتها رغمًا عن إرادة الشعب وبصريح العبارة بالتزوير الفاضح والمكشوف وعلى عينك يا تاجر والمضحك المبُكي يُطالعنا أحد جهابذة السياسة بأنه لا يريد المُشاركة في السلطة وليس معنيًا بالأمر وهو فعليًا من واكب التشكيلة وسمّى ممثليه فيها ويُمعن في الكذب بأنه سيحجب الثقة عنها .
2. إنّ المطلوب سلطة قويّة فاعلة وليس سلطة صُوَريّة تعمل على إيجاد المخارج للأزمات المتتالية وفي طليعتها قضية ترسيم الحدود مع دولة إسرائيل وقضية ترسيم وضبط الحدود مع الجمورية العربية السورية ووقف التهريب الحاصل بين البلدين وعلى المفضوح، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين علمًا أنّ أحد أعضاء المكتب السياسي شارك في إعداد دراسة عن الأمر ولاقت أصداء إيجابية لدى المعنيين المباشرين بالأمر ولكن تلك السلطة القائمة تُفشِّلْ هذا النوع من الدراسات كي تُبقي هذه الورقة ورقة ضغط في مسار المفاوضات، أما على صعيد النازحين السوريين فالمطلوب سلطة عملاقة قادرة على مقاربة هذا الموضع بجديّة ورصانة وليس على طريقة الفولكلور وتبادل الإتهامات على ما هو حاصل حاليًا.
3. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ هم هذه الحكومة وبمن تمثّل من أفرقاء سياسيين ودوليين وإقليميين تمرير مشاريع على حساب السيادة الوطنية وتحديدًا التخلّي عن الحقوق اللبنانية في المياه الإقليمية وهذا أمر يُعاقب عليه القانون، ومن ثمّ هم هذه السلطة تنفيس الإحتقان السائد في البلاد في الموضوع المتعلق بالقطاع المصرفي وسيسعون إلى إلقاء الملامة على حاكم مصرف لبنان حصرًا وهذا أمر غير سليم بينما المطلوب وضع مقاربة توازي بين تنظيم وضبط القطاع وحمايته من الإفلاس والحفاظ على حقوق اللبنانيين المودعين، وستسعى هذه السلطة إلى إعتماد أكبر كذبة في التاريخ السياسي اللبناني حيث ستعمد إلى توزيع ما يُعرف بـ "البطاقة التمويلية" على أنصارها لإستعمالهم غُبّ الطلب في ساعات الذروة على ما يقولون في الإجتماعات المغلقة.
4. إنّ المجتمين يُحيطون الرأي العام بموضوع التدقيق الجنائي الذي هو بمثابة شمّاعة وهروب إلى الأمام لأنّ من هم في سدّة المسؤولية متورطين في هدر المال العام وغير معفيين من تبعات هذه النفقات التي أهدرت المال العام ويكفي أن يُذكِّروا الرأي العام بموضوع التوظيف العشوائي الذي حصل قبل الإنتخابات الأخيرة وكلفته الباهظة على الخزينة . إنّ المجتمعين يُخالفون رأي بعض القادة السياسيين والروحيين ويعتبرون أنّ هذه الحكومة هي على شاكلة سابقاتها ليس بإستطاعتها فعل أي شيء وأقصى أهدافها تمديد سلطتها بالطرق اللاشرعية على مؤسسات الدولة لفترة زمنية قد تطول وهناك البكاء وصريف الأسنان، والله يشهد أنّ المجلس الوطني لثورة الأرز قد بلّغ وللمرة الثانية ولكن للأسف صُمّتْ الأذان وإستُبيحت الديمقراطية ومؤسسات الدولة . 
5. ناقش المجتمعون ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية من أنّ طرفًا ميليشياويًا مُسلحًا قام بتهديد قاضٍ في مكتبه ويلجأ المجتمعون في مقاربة هذا الأمر إلى نص الفقرة الأولى من أحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنّ لوزير العدل أن يطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، وبناءً عليه يسأل المجتمعون معالي وزير العدل هل طلبتم من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بخصوص رسالة التهديد والتي تلقاها القاضي بيطار؟ إنّ هذا السؤال هو برسم المعنيين ليُبنى على الشيء مقتضاه علمًا في حال كان الجرم حاصلاً فإنه أيضًا يخالف أحكام الدستور ولا سيما الفقرتين /ج/ و /ه/ من مقدمة الدستور . 
6. يعتبر المجتمعون أنّ إدخال كميات من النفط الإيراني إلى لبنان بواسطة ميليشيا حزب الله أمر يُخالف مبدأ السيادة الوطنية وهو إنتهاك فاضح للقوانين كما هو إنتهاك فاضح لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبالتالي تقع تبعات هذه المخالفات على عاتق المسؤولين اللبنانيين المولجين حماية والسهر على النظام، وعلى أمل أن يأتي يوم وتُجرى المحاسبة وفقًا للقوانين . 

مسؤول الإعلام : بسام ضو 03/456416                                   الأمين العام طوني نيسي 03/828363

                                      لبنان في 25 أيلول  2021 

                                    المجلس الوطني لثورة الأرز

                                     الجبهة اللبنانية

                                          لبنان

Share

Comments

Add your comment