تخطي إلى المحتوى الرئيسي
بيروت – جورج ديب
ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص منتمين إلى “حزب الله” في قضية شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، في خطوة قضائية بارزة ضمن مسار التحقيقات الجارية في الملف.
وشمل الادعاء على ٨ أشخاص وهم: هيثم أمهز، علي الكردي، ابراهيم حبيب الملقب بـ “ساجد”، بلال صبوري الملقب بـ “ذو الفقار”، محمد أيوب، محمد زعيتر (كان في السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي”، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، بجرائم اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وجنايات المادة ٣٥٣ عقوبات المادة ٢٧ و٧٦ أسلحة“.
وأسند القاضي غانم إلى المدعى عليهم جرائم تتعلق بـ”الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب أفعال تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها“.
وبحسب الادعاء، فإن العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية المدعى بها قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وأحال مفوض الحكومة الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لمتابعة التحقيقات، وإجراء الاستجوابات اللازمة، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إصدار مذكرات التوقيف المطلوبة وفق مجريات التحقيق.
ويأتي هذا الادعاء في إطار متابعة ملف شاحنة المتفجرات التي أثارت جدلاً واسعاً عقب ضبطها على حاجز ضهر البيدر، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية والعسكرية مزيداً من المعطيات حول ملابسات القضية وخلفياتها.
