كتبت ليلى ابو حيدر

أعلنت المجموعات الاغترابية اللبنانية، في بيان شديد اللهجة، أنّ السلطة السياسية تستمرّ في حرمان اللبنانيين غير المقيمين من حقّهم الدستوري في الاقتراع، عبر تعطيلٍ ممنهج وتشريعي مقصود، وذلك رغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي وإصدار وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية.

وأكد البيان أنّ الدعوة إلى الانتخابات فقدت معناها الفعلي ما دامت الدولة عاجزة – أو غير راغبة – في تأمين مشاركة مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم، معتبرًا أنّ السلطة «تتعمّد الإبقاء على قانون انتخابي مشوّه» ينصّ على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، في خطوة وصفها البيان بأنها انتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتلاعب فاضح بالتمثيل الشعبي.

وأضافت المجموعات أنّ هذا النصّ «غير قابل للتطبيق أصلًا»، وأن الحكومة نفسها تعترف بعدم قدرتها على تنظيم اقتراع غير المقيمين وفق الصيغة الحالية، ما يجعل استمرار العمل به ذريعة مكشوفة لتعطيل مشاركة الاغتراب، الذي يشكّل كتلة انتخابية ضخمة تخشاها المنظومة السياسية.

وأشار البيان إلى أنّه ورغم وجود اقتراح قانون معجّل مكرّر ومشروع قانون حكومي جاهز يهدفان إلى إعادة المغتربين إلى دوائرهم الأصلية أسوة بالمقيمين، «إلا أنّ رئاسة المجلس النيابي تمتنع عمدًا عن طرح هذه الاقتراحات على الهيئة العامة»، في ما اعتبرته المجموعات «تعطيلاً سياسيًا متعمّدًا، لا يمكن تفسيره إلا بالرغبة في إبقاء الانتخابات تحت السيطرة والتحكّم بنتائجها».

وشدّدت المجموعات الاغترابية على أنّ حقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ليس منّة من أحد، ولا مادة للمساومة أو المقايضة، بل هو حقّ دستوري واضح لا يملك أي طرف سياسي صلاحية مصادرته أو الالتفاف عليه.

وختم البيان مؤكّدًا أنّ «المنظومة التي دمّرت الدولة وأفقدت اللبنانيين ثقتهم بوطنهم، تحاول اليوم إسكات صوت الاغتراب لأنه الصوت الأكثر تحرّرًا من الضغوط والزبائنية»، داعية المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤولياته فورًا وإقرار التعديلات اللازمة، وإلا فإنّ السلطة تكون قد اختارت تزوير الإرادة الشعبية عبر الإقصاء المتعمّد لشريحة واسعة من اللبنانيين.

Share

Comments

Add your comment