استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب فيصل كرامي على رأس وفد من كتلة الوفاق الوطني النيابية ضم النواب السادة: عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد يحيى، وحسن مراد. وجرى في خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في البلاد، وآخر التطورات المحلية والإقليمية.

تصريح فيصل كرامي

وبعد اللقاء، ادلى النائب فيصل كرامي بالتصريح التالي: "زيارتنا اليوم كتكتل الوفاق الوطني الى فخامة الرئيس هي زيارة دعم وشكر. الدعم لكل المواقف التي يتخذها فخامته بتثبيت أسس الدولة والقانون والمؤسسات التي تعنينا جميعا. فالدولة دولتنا جميعا، وعند قيام الدولة والقانون والمؤسسات، فهذه خدمة لجميع اللبنانيين. واي تهديد بزعزعة السلم الأهلي، لا سمح الله، في لبنان هو امر مرفوض. لذلك فإن وجودنا اليوم هو رسالة دعم الى العهد مجددا. ونحن عندما صوَّتنا لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون، صوَّتنا تحت بنود واضحة وهي ان تعود الدولة وتبسط سلطتها وهيبتها على جميع الأراضي اللبنانية."

وتابع: "لقد أثنينا على جهد فخامة الرئيس لاستقطاب ثقة كبيرة بلبنان من قبل دول العالم والدول العربية، وهذا ما انتج مؤتمراً لدعم الجيش اللبناني سيكون في آذار، ونحن نشكر الجيش على كل ما يقوم به من تعزيز سلطته وهيبته. ونشكر الدول الغربية والعربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على الجهد الكبير الذي قام به سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير يزيد بن فرحان من اجل هذا المؤتمر".

وقال: "بطبيعة الحال كان هناك جولة افق مع فخامة الرئيس، ووضعناه في أجواء الاوضاع في الشمال والبقاع وبيروت، وبعض المطالب. وأريد ان انوه بعمل الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وهيبتها وامنها في شمال لبنان. وفي المقابلة الاخيرة لفخامة الرئيس، طمأن الناس في الشمال بأنه لا توجد قواعد ولا اعمال امنية تخل بأمن لبنان وسوريا. هذا امر مطمئن الحمد لله. وإستكمالا لذلك، عرضنا لفخامته مشكلة ابنية متصدعة في طرابلس، وانا كنت اثرت هذا الموضوع في السابق، واقترحنا بعض الحلول. وكعادته فخامة الرئيس رجل عملي وهناك مبلغ من المال سيتم تحويله الى الهيئة العليا للإغاثة، ومن ثم بالتعاون مع بلدية طرابلس، من اجل تدعيم المباني في طرابلس والشمال."

أضاف: "الموضوع الآخر الذي تكلمنا به، يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية. وبالنسبة إلينا، فإننا نؤيده، ليس بالمطلق، ولكن كإطار عام. طبعا هو يحتوي على تفاصيل كثيرة، سنبحثها في المجلس النيابي لكي نضمن حقوق الناس. ولكن مجرد طرح هذا القانون هو امر جيد يحفظ للناس حقوقهم، باعتراف الدولة اللبنانية بأن هنالك ناس"راحت أموالهم، تعالوا لنبحث كيف نعوِّضهم." لن ادخل بالتفاصيل، ولكن بالنسبة إلينا فإن هذا الأمر جيد وسيكون لنا صولات وجولات في مجلس النواب لكي نحفظ للناس حقوقها في هذا الإطار. نأمل ان يستكمل هذا العهد العمل بالتعاون مع الحكومة والنواب، من اجل ان يعود لبنان ليكون دولة القانون والمؤسسات، ويعود الى الحضن العربي. وهناك مؤشرات جدا إيجابية في هذا الإطار. ونأمل ان يتعاون الجميع مع فخامة الرئيس لكي نحمي لبنان وإستقراره. "

حوار
 ودار حوار بين النائب كرامي والصحافيين، حيث سئل عن موقف الكتلة من القانون النافذ للإنتخابات النيابية، فأجاب: "هذا الموضوع أبلغناه الى فخامة الرئيس منذ قليل. وقلنا له اننا في المطلق ضد تأجيل الانتخابات النيابية. وهذا ليس كما يروج البعض، ان هناك من يقول في السر امرا وفي العلن امرا مختلفا. نحن في السر والعلن نتكلم الحديث عينه. العهد هو عهد بناء الدولة، وجزء أساسي من هذا البناء يقتضي بأن نحترم الدستور والمهل الدستورية. هناك انتخابات، وعلينا ان نحترم المهل الدستورية. اما اذا كان هناك تأجيل تقني لبحث بعض المخارج لموضوع إنتخاب المغتربين، فلا بأس بين تموز وآب. انا شخصيا مع إجراء الإنتخابات في موعدها. هذا هو موقف التكتل."

سئل عن كلامه على دولة القانون والمؤسسات التي يطمح إليها البعض، فهل يمكن ان تتحقق في ظل وجود تنظيم مسلح لا يزال حتى الأمس يهدد بحرب أهلية؟

 أجاب: الحقيقة ان التهديد بحرب أهلية امر مرفوض، ولن تكون هناك حرب أهلية بوجود رئيس للجمهورية كالرئيس العماد جوزاف عون، وبوجود جيش لبناني كجيشنا اللبناني الوطني، الحامي، والذي اكتسب ثقة اللبنانيين وكذلك ثقة المجتمع الدولي، والدليل المؤتمر الذي سيحصل. ومن جهة ثانية، نحن اليوم لدينا مخارج عديدة، وفخامة الرئيس والحكومة يعالجان الموضوع بحكمة وحنكة خارج الإعلام. ومن جهة أخرى، علينا الا ننزع من بالنا فكرة اساسية وحدثا أساسيا، وهو ان إسرائيل تعتدي يومياً على لبنان وتحتل أجزاء من جنوبه وتهدد لبنان بالويل والثبور وعظائم الأمور، وليس فقط مجرد تهديد بالكلام، فهناك غارات يومية وإغتيالات وغير ذلك. من هنا، علينا ان ننظر الى الصورة كاملة. لكن نحن كتكتل، خيارنا الوحيد هو الدولة اللبنانية، وان يكون السلاح داخل الدولة اللبنانية وليس فقط في الجنوب والبقاع، بل في كل لبنان. سلاح المخيمات لم تعد له حاجة، وكذلك السلاح المتفلت في الشوارع، حيث يسقط يوميا قتلى ضحيته. السلاح يجب ان يكون بأكمله في يد الدولة اللبنانية. هذا خيارنا. هل سيتحقق هذا الأمر ب"فقسة زر"؟ لا، ولكن كما تسير الامور حاليا، فإن فيها إيجابية. ولست انا من أقول ذلك فحسب، بل الدول العربية والأجنبية تقوله أيضا. ان ِشاء الله خير، والأمور إيجابية. فلنبنِ على الإيجابيات.

سئل عن قضية "ابو عمر" وهل تم إحتواء القضية وما ستكون تداعياتها على الطائفة السنية، أجاب: "أبو عمر" لم يمر فقط على الطائفة السنية بل على كل "المقرشين" في لبنان.

واعتقد ان هذا الموضوع أصبح وراءنا. وعلى الجميع ان يحتذي بالطائفة السنية التي رفعت الغطاء عن الجميع. نحن ليس لدينا خطوطا حمراء، وما من خيمة فوق رأس احد. عندما يخطىء احدهم يذهب الى القضاء، ولقد اثبتنا القول بالفعل. اريد ان اكرر ما قاله سماحة المفتي في منزلي في بقاعصفرين، من انه ليس للطائفة السنية من اجندة خاصة، نحن اجندتنا الدولة، لذلك فإن القضاء والقانون هما الحَكَم والفصل في هذا الأمر. اما تداعياتها على الطائفة السنية، فهي لا شيء. لقد عبرت هذه المسألة، والقضاء يأخذ مجراه، والمذنب يُحاكَم والقصة عبرت، وإنتهينا منها. 

Share

Comments

Add your comment