بيروت - متابعة منى حسن

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، وزير الاتصالات شارل الحاج الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد، واطلعه على ما تم تحقيقه في الوزارة خلال الأشهر التسعة المنصرمة استنادا الى الاستراتيجية التي ركز عليها خلال العام 2025  والتي توزعت على مسارين: الأول: تطبيق القانون 431، والثاني: تحسين الخدمات للمواطنين والشركات من خلال تفعيل أداء مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها عبر إعادة النظر في الموازنات وتبديل الأولويات في الاستثمار.

وأوضح الوزير الحاج انه في ما خص إعادة انتظام عمل مديريات وزارة الاتّصالات والمؤسسات التابعة لها، تم تعيين قيادة جديدة لأوجيرو، وتعيين الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد شغور 13 سنة، وتمكينها من الإمساك فعليًا بقطاع الاتّصالات، لأول مرة منذ صدور القانون 431 قبل 24 سنة، وتعيين مجلس إدارة لشركة ميك1 (ألفا) ومجلس إدارة ميك 2 (تاتش)، على قاعدة التجديد والتفعيل وتحضير الشركتين لمرحلة جديدة سيقررها مجلس الوزراء أكان على مستوى إعادة تلزيم الإدارة مع المصاريف الاستثمارية أم على مستوى الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، ووضع جميع الأسس المطلوبة لإنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي نصّ عليها القانون 431، ولا ينقصها سوى ضمان تأمين تعويضات موظّفي الوزارة وأوجيرو (300 مليون ليرة بالحد الأقصى) التي أتى عليها انهيار العملة الوطنية.

 وأشار الوزير الحاج الى انه في مجال تفعيل البنى التحتية تم إطلاق أكبر عملية تلزيم لمدّ خطوط "الفايبر أوبتيك"، وهي تشمل، في المرحلة الأولى وحدها، مدّ 340 ألف خط، وتطوير شبكتَي الخليوي، عبر استثمارات مالية هي الأكبر منذ العام 2019، وتحضيرها لإطلاق الجيل الخامس، وتوفير مصادر إنترنت عبر السواتل، وعبر الترخيص لستارلينك والإجازة لها قريبًا من مجلس الوزراء باستيراد المعدّات اللازمة للبدء بالعمل، ومتابعة التفاوض مع شركات أخرى لتقديم خدمات مغايرة عبر السواتل، ومتابعة تعزيز مصادر إنترنت عبر الكوابل البحرية من خلال استكمال العمل لإنجاز كابل قدموس 2، والتفاوض مع ميدوزا لتأمين كابل بحري إضافي يمرّ بأثينا ويصل لبنان ببرشلونة كمصدر إنترنت إضافي للخط الموصول بمرسيليا.

وأضاف وزير الاتصالات، انه بالنسبة الى تحسين فعالية وإنتاجية الخليوي، فقد ارتفعت عائدات قطاع الهاتف الخليوي سنة 2025 إلى 534 مليون دولار (493 مليون دولار سنة 2024)، وقد تخطت عائدات الدولة من الخلوي بما لا يقل عن 50 مليون دولار عمّا لحظته موازنة 2025، على رغم ان الإنفاق الاستثماري فاق 55 مليون دولار سنة 2025 (14،2 مليون دولار سنة 2024). وقد تحقّقت الأموال للاستثمار، من دون أي زيادات على التعرفة (بل على العكس جرى تخفيض سعر الإنترنت) من خلال تقليص النفقات عبر تدابير فرضت توحيد المواقع والأبراج بين "ألفا" و"تاتش"، نتج عنها تقليص في نفقات إيجار المواقع واستهلاك الطاقة، والصيانة، وزيادة في الفاعلية والإنتاجية.

وكشف الوزير الحاج عن  تسجيل خطوة في التحوّل الرقمي تمثّلت في توفير الشريحة الإلكترونية للمشتركين من دون حضورهم شخصيًا لشرائها، وتعزيز عمليات التسجيل والتحقّق من البيانات والحؤول دون التزوير، ما يسهم في انطلاق التجارة الإلكترونية والتعامل عبر الإنترنت.

وعن قطاع البريد، أوضح الوزير الحاج ان التحضيرات تنتهي  بعد دراسات معمّقة لإطلاق مزايدة للقطاع، آخذة بالاعتبار جميع المحاولات السابقة.

Share

Comments

Add your comment