12/19/2025 - 15:05 PM
بيروت - اعدلد منى حسن
عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري، أُقرت خلالها مجموعة من القوانين المالية والإدارية، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل التشريعي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وفي تصريح لقناة "NBN"، أكد الرئيس بري أن الجلسة كانت "أكثر من ضرورية"، مشيرًا إلى أن القوانين التي أُقرت تُعد "مهمة جدًا" وتلبي حاجات ملحّة على المستويين المالي والإداري. وأضاف أن انعقاد الجلسة أتاح تمرير تشريعات طال انتظارها، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطوات إصلاحية ملموسة.
ونفى بري ما تردد عن وجود تحذيرات مصرية خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة إلى بيروت، مؤكدًا أن العلاقات مع القاهرة قائمة على الاحترام والتعاون، وأن مصر تلعب دورًا إيجابيًا في دعم الاستقرار اللبناني.
الجلسة شهدت إقرار عدد من القوانين، من بينها قانون إعادة تنظيم القضاء العدلي، وتعديلات على قوانين تتعلق بإدارة النفايات والتمويل الدولي، في إطار التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي والجهات المانحة.
ورغم أهمية القوانين المُقرة، فإن الجلسة لم تخلُ من الجدل، إذ قاطعتها بعض الكتل النيابية احتجاجًا على عدم إدراج ملفات إصلاحية أخرى على جدول الأعمال، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حول أولويات المرحلة.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأنظار شاخصة إلى مدى قدرة المجلس على مواصلة العمل التشريعي بوتيرة منتظمة، وسط دعوات داخلية وخارجية للإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.
Comments