بيروت - بيروت تايمز

عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" [ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

إنّ اللبنانيين أمام نظام سياسي مُركبْ على قاعدة المحاصصة والتبعية والإرتهان منهم العلماني والروحي، وإنّ شعبنا أمام نظام سياسي يفتقر إلى الكفاءة والنزاهة وتظهر أعراضه تِباعًا في الفساد وتجيير السيادة، وفشل محدق في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، نظام سياسي يُغلِّبْ المصالح الشخصية على المصلحة العامة، نظام سياسي أوصلَ الشعب اللبناني  إلى أزمة إنهيار إقتصادي وعدم قدرة على حماية الحدود وعلى عدم إحترام السيادة الوطنية، إنّ النظام السياسي اللبناني أوصلنا إلى مرحلة تآكـل ثقتنا بالوطن والدولة والأجهزة الرسمية. أصبح العمـل السياسي في لبنان رديفًا للصراعات والحروب والكوارث وهذا الفشل في ممارسة النظام أسبابه عميقة وجذوره الضاربة في عمق تاريخ الحضارة اللبنانية بما يكفي من الوضوح والشفافية. إنّ المجتمعين إزاء هذا الكّمْ من الإنهيار الخُلُقي والوطني والديني يرفضون رفضًا قاطعًا زعامات سياسية وروحية تُسمّي الجبن عقلانية والعجز واقعية والتهرب من المسؤولية شطارة، والرضوخ للأمر الواقع بُعد نظـر، والضعف حكمة والتنصّل من مقاربة موضوع السلاح الغير شرعي "حكمة مسؤول"، والوهـن إدارة ذكاء، والخداع شطارة. مع كل هذه الأمور يتطّلع المجتمعون إلى البحث عن حـلّ يُساهم في تنقية العمل السياسي والروحي من غالبية عيوبه لدى العاملين في الشؤون العامة الوطنية والدينية سواء أكان داخل السلطة أو خارجها، وفي هذا الإطار ومن خلال توّجيهات أعطاها الأمين العام يسعى أعضاء المكتب السياسي في لبنان وعالم الإنتشار إلى معالجة الأمر من خلال ثلاثة محاور رئيسية :

أ – تحديد مفاهيم السياسي والعمل الوطني : السلطة السياسية والسلطة الروحية، جماعات الضغط لمعالجة الإنحراف السياسي.

ب – معالجة مسألة العمل السياسي ومشاكل تطبيق المبادىء السياسية مع ما يعقب من أخطار ومشاكل تعيق تقدم الحياة السياسية اللبنانية.

ج – وضع آلية محددة وشروط للتطبيق لإبعاد المعوّقات قـدر الإمكان بالسبل المتوفرة وبشكل يُنهي حالة الشواذ السياسية ويتم الأمر عبر عاملين : إما عن طريق التعديل الوزاري، أو عن طريق قيام نظام إنتقالي.

في لحظة سياسية محلية إقليمية دولية وفي لحظة سياسية أمنية شديدة الحساسية، تتجرّّّّّّّّّأ ميليشيا حزب الله بالإنابة عن النظام الإسلامي الأصولي الإيراني بتوجيه رسالة للنظام السياسي القائم في لبنان بمضمون وقح وسمج يتخطّى الدستور والقوانين المرعية الإجراء والإرادة اللبنانية وإرادة الدول العربية والمجتمع الدولي لناحية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية عملاً بمقررات الحكومة الحالية المستندة لقانون الدفاع الوطني الذي يحصر حماية الوطن بالقوات الشرعية اللبنانية دون غيرها. إنّ مضمون هذه الرسالة يؤكد أنّ السلاح الذي نظمته إيران بواسطة ميليشيا حزب الله ليس مطروحًا للتفاوض من قبلهما، وإنها رسالة حرب ستخوضها هذه الميليشيا بالإنابة عن إيران وهدفها كسب بعض المكاسب في مرحلة مستقبلية ستُدعى إليها إيران، إنّ مبدأ إستعمال الأرض اللبنانية ساحة حرب أمر غير مقبول ومن يريد إيصال الرسائل عليه أن يعي أن رسائلة لا يُمكن أن تُرسلْ من لبنان وأن يتكلّف الشعب اللبناني وزرها. إنّ المجتمعين يرفضون هذا الأسلوب النتن والوسخ لأنه أسلوب إبتزاز وفرض شروط إيران على طاولة المفاوضات، وليعلم مسؤولو هذه الميليشيا في لبنان وراعيها الإقليمي أنّ هذا السلاح مرفوض من كل اللبنانيين وللحقيقة إنّ هذا السلاح المتفلّت والمأجور أعاق الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان منذ العام 1990 تاريخ إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي تضمنتْ بند تطبيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني والدليل إنّ حكومة إسرائيل نفذت إنسحابًا أحاديًا بالتنسيق مع دولة أوروبية بموجب إتفاق رعته هذه الدولة وتبنّته إيران وميليشيا حزب الله وإدعيا الإنتصار. إنّ الرسالة الموجهة من هذه الميليشيا بحبر إيران هدفها إرسال رسالة للمجتمعين العربي والدولي أنها ما زالت تُمسِك بالورقة اللبنانية بقبضة حديدية. إنّ المجتمعين يرفضون هذا الأسلوب الإبتزازي المُمارس على الأرض اللبنانية ويُطالبون الدولة حسم أمرها في موضوع حصرية السلاح، كما يُطالبون المجتمعين العربي والدولي إعادة النظر في تصرفاتهما مع النظام القائم وتغيير قواعد اللعبة الحالية حيث تظهّرْ أن النظام الحالي يخاف من إتخاذ القرارات الصائبة وبالتالي إنّ الأمر يتطّلب إعادة النظر والدعم الذي يلقاها هذا النظام ومن المفترض أن يُدرك المجتمع العربي والمجتمع الدولي أنه آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة وللبحث صلة.

Share

Comments

Add your comment